دول الخليج تخصص 25بالمائة من استثماراتها لقطاعات الاتصالات

تتوقع دراسة حديثة أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الجاري بتخصيص حوالي 25بالمائة من قيمة إنفاقاتها الاستثمارية الخاصة بتطوير بنيتها التحتية في مجال تحديث قطاعات الاتصالات.
واستناداً للدراسة نفسها، تقدّر قيمة الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا القطاع في المنطقة بشكل كلي بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يناقش نخبة من خبراء الاتصالات في العالم ومنطقة الشرق الأوسط موضوع حجم الاستثمارات العربية في مجال الاتصالات خلال القمة العالمية للاتصالات "كونيكت" التي تنظمها شركة "آي .آي .آر. تيليكوم آند تكنولوجي" في دبي خلال الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو المقبلين.
وسيتم خلال القمة التي ستنعقد على مدى يومين تحت عنوان "تعظيم الربحية في أسواق الاتصالات التي تشهد تنافساً حاداً" عرض العديد من الحالات العملية والشروحات التفصيلية لأداء 19 من شركات توفير خدمات الاتصالات الرائدة في المنطقة والعالم. كما سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الهامة التي يحظى بها قطاع الاتصالات في المنطقة الذي يشهد معدلات نمو وأرباحٍ مرتفعة.
وستقوم القمة بتسليط الضوء على الدلالة الهامة التي يمثلها مشروع الكابل البحري من نوع "أس.أم.دبليو. 4" الممتد بين فرنسا وسنغافورة والذي يبلغ طوله 20الف كلم والذي وقعت على اتفاقية إنشائه 16 شركة اتصالات عالمية رائدة من بينها شركة "اتصالات" الإماراتية.
وقال خالد عبد الله الملحم, الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية والذي سيلقي محاضرة خلال القمة: "تشهد شركات توفير خدمات الاتصالات في المنطقة تحولاً كاملاً في تبني استراتيجيات جديدة والتوجه نحو عملية تحرير قطاع الإتصالات بشكل كامل. ويواجه صناع القرار والخبراء في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الاوسط خياراً يتمثل في تجاهل الفكرة الرامية إلى تحرير قطاع الاتصالات أو العمل على تطوير مشاريعهم داخل بيئة إتصالات حديثة تتبع أرقى المعايير العالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية المعتمدة عالمياً في هذا المجال".
وسيقدم هذا المشروع المتطور خدمات تكنولوجية مبتكرة تساهم في تسريع عملية التشبيك المعلوماتي بين الغرب والشرق. وستغطي خدمات الكابل الدول المساهمة في المشروع والتي تشمل دولة الامارات العربية المتحدة وسنغافورة وماليزيا والجزائر وتايلاند وبنجلاديش والهند وسريلانكا وباكستان والسعودية ومصر وايطاليا وتونس وفرنسا.
وقالت سابين إنثامير, المديرة التنفيذية في شركة "آي .آي .آر." (IIR) المنظمة للقمة: "يعتبر مشروع الكابل البحري من أهم مشاريع الاتصالات الدنياميكية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط. وتقوم معظم الحكومات في المنطقة برصد استثمارات ضخمة لدعم قطاع الاتصالات وتطوير مستوى اتصالات عالمي يواكب التطور التكنولوجي الحديث. ويشهد سوق الهواتف النقالة في المنطقة معدلات نمو مرتفعة. وتشير الدراسات الى أن نسبة الاستثمارات المخصصة لتطوير قطاعات الاتصالات في المنطقة قد بلغت قيمتها 3 مليارات دولار ما بين العامين الماضي والجاري. وتقوم "كونيكت" بإبراز المستوى التكنولوجي لقطاع الاتصالات في المنطقة لإتاحة الفرصة أمام الخبراء في هذا المجال أن يضعوا الاسترتجيات اللازمة لتطوير وتوسيع النطاق العملي لقطاع الاتصالات, الأمر الذي سيساهم في تطوير هذا القطاع وتعظيم هامش الربحية التي يوفرها للمستثمرين فيه".
وقال كريم صباغ نائب رئيس شركة "بوز الين هاميلتون" (Booz Allen Hamilton) الذي سيشارك في أعمال القمة: "يشهد قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط تطورات ملحوظة حيال عملية تحرير القطاع. ويطرح هذا الأمر ثلاثة أسئلة يأتي أولها كيفية تمكن دول منطقة الشرق الأوسط من تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل والى أي مدى سيؤثر هذا التحرير في تطوير مستوى قطاع الاتصالات في المنطقة، وما أولويات واهتمامات المسؤولين والعاملين في هذا القطاع. وستساهم عملية انعقاد قمة "كونيكت" في تأمين الدوافع والحوافز للعاملين في قطاع الاتصالات من أجل مواجهة التغيرات التكنولوجية التي ستحدث في عالم الاتصالات على المدى الطويل".
وأضافت انثامير: "تعتبر عملية تطوير قطاع الاتصالات حاجة ملحة لعملية التقدم الاقتصادي وإيجاد نمو حقيقي في اقتصاديات دول منطقة الشرق الاوسط التي تخصص استثمارات ضخمة في هذا المجال. وتسجل هذه الدول نتائج إيجابية كبيرة في تبني أحدث المعايير التقنية المستخدمة في العالم. كما أنها تحقق تقدماً ملحوظاً حيث باتت تشارك بفعالية في منظمة التجارة العالمية. ويتوجب على المعنيين بقطاع الاتصالات في المنطقة القيام بتبادل الخبرات والأفكار البناءة من أجل مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي".