تضخم مرتقب

سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة هذه السنة إلى تضخم بنسب أعلى مما كان متوقعا، بحسب تقارير خبراء اقتصاديين.
يستند المحللون الاقتصاديون في استنتاجهم هذا وبحسب وكالة الاسوشياتد برس إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية التي تظهر ارتفاعا في الأجور وحركة صناعية نشيطة وهذه بوادر انتعاش في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ارتفاع الأسعار الاستهلاكية سيهوي بالوضع نحو تضخم مالي مرتقب.ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخم المتوقعة لعام 2004 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبة المسجلة عام 2003 والتي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.
يذكر أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وصل ما بين شهري يناير وإبريل الماضيين إلى نسبة 4.4 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 للعام الماضي. وجاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة العمل يبين أن العامل الرئيسي لهذا الارتفاع الحاد هو ارتفاع أسعار الطاقة وخصوصا البنزين.إلى ذلك فان احتساب نسبة التضخم، والتي تستثني المواد الغذائية والطاقة، قد ارتفعت أيضا في الثلث الأول من السنة الحالية بنسبة ثلاثة في المائة متجاوزة نسبة 1.1 للعام 2003 كاملا.
من جهته أعلن الاحتياطي الفدرالي الجمعة أن الإنتاج الصناعي قفز بنسبة 0.8 في المائة خلال شهر إبريل وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر الماضي وبعد انخفاض وصل إلى 0.1 في مارس.
وتيرة الارتفاع هذه تضاعف من احتمال رد فعل لن يتأخر من قبل الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في شهر اغسطس المقبل وسيكون الأول منذ أربع سنوات.
ويشرح المحللون الاقتصاديون دينامية الوصول إلى التضخم بأن الشركات التي أجبرت على الحفاظ على أسعار منخفضة نسبيا في مرحلة الركود الاقتصادي، بدأوا يشعرون الآن مع بوادر الانتعاش الاقتصادي بإمكانية رفع الأسعار وقد أدى ذلك إلى وصول أسعار الجملة في شهر إبريل إلى أعلى نسبة خلال عام كامل، ودائما بحسب مصادر اقتصادية حكومية.
حركة التضخم التصاعدية تعني تغييرا في المناخ التسعيري. وقلق الاحتياطي الفدرالي يتركز حول خطر الانكماش مما سيؤدي إلى نقص في العملة المتداولة قد يتبعها انخفاض الأسعار. وفي كل الأحوال فان نسبة تضخم تصل الى 2.5 في المائة لا يمكن أن تهدد الاقتصاد بشكل خطير.