تأملات في الفساد المضاد

لفت نظري تصريح خادم الحرمين الشريفين الذي نشرته الصحف السعودية الأسبوع الماضي وانه قرر رعاه الله أن يتولى ملف الإسكان بنفسه مع وجود وزارة جديدة ووزير لهذا الغرض , وهو ملف من أكثر الملفات حساسية لدى المواطن نظراً لصعود نسبة العاجزين عن تأمين مسكن في ظل ارتفاع العقارات وأسعار الأراضي التي مجرد شراء قطعة منها في حيٍ معقول بات يشابه الحلم لدى شريحة واسعة من أبناء الوطن ليس ممن يُصنفون بالفقر المدقع بحسب وصف البعض بل كل فقير ومسكين وهم بالملايين يعجزون عن شراء ارض.
لكن الجانب المهم والمدخل الرئيسي لهذا المقال ليس أهمية هذا الملف إنما مؤشّره لقضية خطيرة جعلت المليك يعلن توليه الملف ..وهي سلسلة الإعاقات التي تتعرض لها قرارات الإصلاح الملكية وتثير استغرابا شديدا والتساؤل المتكرر لماذا لا يصطف بعض المسئولين التنفيذيين لهذه الثقافة والنداء الموجه فيصبحون جسرا للإصلاح الحقيقي من خلال تبليغ رسالة الرأي العام وما يقف عليه أي وزير للمليك والتقدم باقتراحات لتجاوز هذه الإعاقات ولماذا أصلاً تُنفذ ولحساب من ؟
هنا سيبرز لنا أمر مهم للغاية وهو لو أنّ هذه المسارات نفذت والتزمت الجهات المعنية بها وعدم تجاوزها هل كان وضع الفساد والتأزم الذي عاناه المواطن في ميادين شتى ستكون بذات القدر والمستوى أم أنها ستنخفض ..؟ وبالتالي يبدأ الوطن بالارتياح والمزيد من التفاعل.
وحتى يكون مقالي واضحا دعونا نتحدث عن جملة من المشاريع صدرت بأوامر ملكية وأعيق تنفيذها أو تطبيقها تطبيقا شاملا وهي تعنى مسارات مهمة للغاية في تحقيق الشفافية أو نسبة الإصلاح المحاصِر للفساد الذي يقتل المواطن ..وقد كان هناك تواصل مبكر بين خادم الحرمين وبين لغة المثقفين الإصلاحية في مسارات تعتمد بالدرجة الأولى على أن تحقيق إعادة التأسيس القانوني للنظام العام في المملكة من خلال أنظمة ومشاريع يبنى عليها صناعة القرار القريب من هم المواطن ورؤيته هو تجديد وقوة للدولة في تماسكها الوطني.
وانتقلت الدولة في مفهوم مركزي من خلل في التفسير كان يروّج له البعض من أنّ النظم القضائية والدستورية تتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية وتفسير دستورنا الكتاب والسنة بمعني أنّ لا تصدر أنظمة لتحقيق العدالة وضمان الحقوق والمساواة فسقط المفهوم الخاطئ وتبين لشريحة كبرى جدا من القضاة والشرعيين فيما بعد بطلان هذا التصور واتحد المفهوم إن التنظيمات التي تؤسّس لدولة الحقوق والقانون هي من صلب تطبيق الشريعة الإسلامية ومرجعية الكتاب والسنة لأنّ الوسيلة إنما تعتمد على تحقيق مناط ومقاصد أصل التشريع وهي لا تخالف النص القطعي الثبوت والدلالة بل تلتزم في الغالب برؤية الجمهور..وبالفعل صدر نظام القضاء الذي يُعزز في مواده التنفيذية مساحة اكبر لاستقلال القضاء ونظام الإجراءات الجزائية الذي يعطي مساحة للمتهم ويُنظم حقوق الموقوف وإحالته للقضاء وطمأنة الأهالي والرأي العام عن أمانهم الشخصي والمعيشي حين تمارس قرارات الإيقاف بصيغة قانونية يُحاسب عليها المسئول والمواطن مع رغبة في تطويرها باتجاه أكثر تنفيذاً لحقوق المواطن .
ومع هذه التوجهات كان هناك تشكيل جمعية حقوق الإنسان لتراقب الوضع وتصدر تقريرها وقد جرى ذلك في التقرير الثاني الأبرز ثم توقف وانخفضت اللغة ...و أُعطيت الصحافة هامشا من الحرية وبدأت بطرح قضايا المواطنين وهمومهم ...وهذه الكتلة من القرارات في تنظيم الحياة القانونية والقضائية والحقوقية هي مقدمة مهمة للغاية لتحقيق المطالب المعيشية ورفع قضايا البطالة و ضيق المستوى المعيشي والحق الإسكاني على طاولة التداول في ميدان الرأي العام للدولة والمجتمع لمعالجتها.
هنا سيبرز لنا أمر مهم للغاية وهو لو أنّ هذه المسارات نفذت والتزمت الجهات المعنية بها وعدم تجاوزها هل كان وضع الفساد والتأزم الذي عاناه المواطن في ميادين شتى ستكون بذات القدر والمستوى أم أنها ستنخفض ..؟
وبالتالي يبدأ الوطن بالارتياح والمزيد من التفاعل خاصة حين يعتمد مرجعية تؤمّن حقوقه فيشعر أنها تسند ظهره فقط لممارسة مواطنته ..وكلنا يستذكر عددا من الخطابات الملكية بشأن كارثة جدة وقضايا الفقر ومنح الأراضي وأشهرها خطاب المليك للمسئولين وانه يعلم أن هناك من لا ينفذ تعاميمه وتحذيره لهم ..
ومنذ فترة نحن نستغرب تعرقلا شديدا في مسارات الإصلاح والأنظمة الحقوقية والاستقلال القضائي رغم معرفتي الشخصية بثقافة وتجاوب عدد كبير من القضاة الفضلاء..وكذلك انخفاض حيوية جمعية حقوق الإنسان ثم توصيات اللجنة التي صاغها أعضاء في مجلس الشورى وخلطت بين حرية الصحافة الضرورية وبين إساءة التعبير مع الشخصيات العامة والتي لا يبررها أخطاء بعض الكتاب والحمد لله أنها تُراجع للتعديل بحسب تصريح معالي وزير الثقافة والإعلام ...كل ذلك وحصيلته التنفيذية على الرأي العام الوطني أعطى مؤشرات تتكرر بان هذا التعطيل لمستوى الإصلاح الذي أعلن قديما ثم انخفض بصورة كبيرة يعمل وراءه مع الأسف الشديد كادر أو أفكار ..لا ندري هي تدرك أو لا تدرك أنها تهدد الوطن بشكل أو باخر