مجلس الشورى في الوقت الضائع

لعل الطرافة التي أثارتها تغطية الزميلة الوطن منذ أيام ونشرتها في الصفحة الرئيسية لما قاله رئيس مجلس الشورى لأعضائه وأنهم مضيعون للوقت كان سببها شعور المواطنين بإشارة مهمة لشاهد من أهلها بما يستشعرونه قديما تجاه هذا المجلس الموقر , وان كان من المهم أن نثبت ابتداءً أن المجلس معين ومحدود الصلاحيات وانه استشاري غير ملزم وقد تعرض عليه بعض القرارات وقد يعلم بها كما يعلم أفراد الشعب لكن السؤال لا يزال قائما للرئيس بذاته والأعضاء ما الذي كانوا يستطيعون فعله خلال تكليفهم سواء السابقين أو الحاليين كحراك ينبع من مسئولية الضمير الشخصي يحاول فيه العضو أن يباشر ما يستطيعه من همّ المواطن وفاتورته الثقيلة في كثير من المسارات كمسئولية قيم وأمانة لا قيام بواجب شكلي واستلام مكافأته الشهرية كوازع ضمير أو تحريك لأسئلة صناعة المخرج لهذا الوطن وان كان العضو صادقا فاضلا لكنه لم يستثمر الموقع لمصلحة قضايا الوطن والشعب .
ونحن هنا سنستعرض ما يمكن أن يقوم به العضو بمعنى ما ليس ممنوعا وهو ليس من مهامه المقررة في اللائحة لكن من الواجب الأخلاقي والأدبي بل والديني والوطني , وتقصيره فيه حيث وضع في مكان الإشارة على المسئول قد يُعرضه للشراكة في تحمل مظالم الناس , والجهد الفردي خارج إطار أروقة المجلس قد يحقق نجاحات اكبر من تلك المناقشات الروتينية غير الملزمة للمؤسسة التنفيذية التي يمارسها الأعضاء , مع ملاحظة مهمة أن أعضاء الشورى منذ إعادة تشكيله في عهد الملك فهد رحمه الله لم يمارسوا التقاء مباشرا مؤثّرا بأفراد الشعب وتخصيص ساعات لهم ولهمومهم أو قضاياهم العامة والخاصة , ولم يُسجّل لأيٍ من الأعضاء أو مع مجموعته الشورية دعوة محيطه أو بلدته أو أصحاب قضية محددة للجلوس معهم لنقلها للقيادة العليا وتبنّيها للمعالجة ورفع الظلم عن المواطنين من الجهة التي تجاوزت عليهم أهلية أو رسمية .
فلو طرحنا تجسيدا عمليا لذلك لعرضنا لعدة أمثلة لذلك , فماذا لو أن قضية البطالة وتجمع عدد من أصحاب الشهادات دُعمت من بعض أعضاء الشورى فتبنوا موقفهم وتابعوها مع الوزير المختص وصرحوا لوسائل الإعلام برؤاهم , وحين تتعثّر مسارات المبادرات الشورية توصل القضية للقيادات العليا ويلتقي الوفد أو العضو الشوري بخادم الحرمين الشريفين،
ماذا لو استمع أعضاء الشورى إلى شكاوى وهموم المواطن المعيشية وكيف أن قرارات المليك بعضها فُسّر بطريقة بعيدة عن محتواه حين لم تَرفع الجدولة سقف الرواتب الشامل بحيث يتغير الدخل وفقا لقرار الحد الأدنى من الرواتب , وماذا لو أن الأعضاء أنفسهم رصدوا وبموظفين إداريين حجم التجاوز على المواطن والمستهلك في مسارات التسويق وعمليات النصب المتتالية التي تجري لرفع الأسعار دون مبرر قانوني ولا أخلاقي وتثبيت هذه الدراسات كأولوية يسعى لإصدار برنامج تنفيذي لتحقيقه بالتعاون مع المجتمع المدني .
ماذا عن نظام تشكيل وإشهار منظمات المجتمع المدني ذاته الذي نوقش في مجلس الشورى منذ سنوات ولم يصدر حتى الآن من الجهات التنفيذية ....كثيرٌ من الأمور لو تكاتف بعض إخواننا أعضاء مجلس الشورى للسعي فيها خارج قاعات المجلس وتفاعلوا لحققوا اختراقا لمسارات انسدت في مشاريع حيوية مهمة , وهل المجلس يستدعي بعض الشهادات في أمور كثيرة , ولا اقصد مجرد الحديث أو الاستئناس لكن المشاركة للوصول لرؤية قابلة للتنفيذ تتحد مع الرؤية الإصلاحية .
سيجد إخواننا أعضاء مجلس الشورى الكثير من قضايا تؤرّق الرأي العام وتضغط على المواطن في صحته وسلامته ومعيشته فليتهم يسعون محتسبين لله والوطن ليشكلوا جسراً لنقل الهم للمليك وللمؤسسة التنفيذية , واختم بقضية حيوية مهمة للغاية وهي أن يسعى إخواننا في المجلس من خلال شخصيتهم الاعتبارية وفي منازلهم ومكاتبهم الخاصة إلى التقدم نحو ساحات الفكر والحوار التي يصطف فيها وطنيون مخلصون ليشاركوهم ويناقشوهم ويتوجهوا سويا بمذكرات مشتركة تناشد الدولة تحقيقها في الأزمات المتعددة التي يعيشها الوطن لعل الله أن يبارك في مبادرة خيرة من عضو نبيل يفرج الله به للشعب درب خلاص فيبارك الله السعاة للإصلاح ويرعى الأوطان .
mohanahubail@hotmail. com