دراسة تدعو الاقتصادات الوطنية العربية الى إبراز مزايا العولمة وعوائدها الإيجابية

دعت دراسة الاقتصادات الوطنية العربية الى ان تكون مؤهلة لإبراز مزايا العولمة وعوائدها الايجابية وتقليل آثارها السلبية أو تفاديها كلما أمكن0
وذكرت الدراسة التي أعدها رئيس ادارة البحوث الاقتصادية في وزارة التجارة الخارجية المصرية سعيد محمود ان ايجابيات العولمة تتضمن تزايد الاعتماد المتبادل بين بلدان العالم بوسائل عدة منها زيادة انسياب معاملات السلع والخدمات عبر الحدود وتنوعها.
واضافت الدراسة التي حملت عنوان (قوى العولمة وحتمية التكامل العربي) ان من بين الايجابيات التدفقات الرأسمالية الدولية وسرعة انتشار تقنية المعلومات والاتصالات والمعرفة العلمية والتقنية ما يتيح للبلدان النامية تحقيق قفزات الى أرقى المستويات العلمية والثقافية.
واوضحت ان العولمة توفر فرصا جديدة واعدة تأتي كمحصلة لتوسيع نطاق الأسواق المتاحة بما يؤدى الى ارتفاع معدلات التصدير والاستثمار ومن ثم ارتفاع معدلات النمو علاوة على ما يتهيأ من ظروف للانتفاع بوفورات الانتاج الكبير والاستفادة من مزايا التوطن والتخصص. وأضافت ان انفتاح الأسواق من خلال العولمة يسهم فى ارتفاع مستوى اشباع المستهلكين بتنوع السلع والخدمات المتاحة وزيادة فرص الحصول عليها بجودة أعلى وتكلفة أقل من خلال تزايد المنافسة بين المنتجين موكدة ارتباط العولمة بارتفاع المستويات الحقيقية للمعيشة.
كما اكدت ان العولمة تعدد من المصادر الأساسية للنمو الاقتصادى حيث تتيح فرصا كبيرة للنمو والتطور وأنها ليست بالضرورة دون مخاطر أو أضرار برغم توافر التقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات المتنوعة وزيادة الطلب واتساع حجم الأسواق وبالتالي توليد عوائد أعلى.
وقالت الدراسة ان تحديات العولمة ليست محصورة فى البعد الاقتصادى أو حجم التدفقات الرأسمالية أو التجارية ومدى تقلبها لكنها تغطى كل جوانب الحياة والمجتمع.
وأوضحت الدراسة ان من الجوانب الأخرى التي تشملها العولمة الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية بل وتتجه الى تقييد السيادة الوطنية في بعض المجالات وتضع قيودا على قدرة الحكومات على اتباع سياسات اقتصادية وتجارية ومالية دون التأثر بالقيود الخارجية.
وأضافت انه ورغم التطورات المشجعة في اقتصاديات الدول النامية بصفة عامة خلال السنوات الماضية فانه حدث تفاوت واسع فيما بينها مؤكدة تمكن بعض اقتصادات الدول النامية مثل هونغ كونغ وكوريا وسنغافورة وتايوان من تعزيز أدائها الاقتصادي وجني مكاسب كبيرة والانتقال من مجموعة البلدان النامية الى مجموعة الاقتصادات المتقدمة.
وقالت ان فوائد العولمة ومزاياها لم تشمل جميع الدول ولم يأت نمط النمو متكافئا لكل البلدان بل ان تزايد الانفتاح بين الاقتصادات الوطنية لم يؤد الى تقليص الفجوات الكبيرة بين الدول فى توزيع الدخل أو مستويات التقدم والرفاهية حيث ازدادت الفروق اتساعا فى توزيع الدخل العالمى وازداد الفقر داخل البلدان الأشد فقرا.
كما اكدت ان الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي تضاعفت خلال الاعوام ال40 الماضية وان هناك تعميقا لسوء التوزيع وتكريسا له كأحد أهم الآثار السلبية لظاهرة العولمة.
وأوضحت ان تنامي الاعتماد الاقتصادي المتبادل في ظل العولمة أدى الى زيادة احتمالات تعرض الاقتصادات الوطنية الى صدمات خارجية وما يترتب على ذلك من انتشار الأزمات المالية وغيرها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية غير مقبولة.
واوضحت انه وفي ظل العولمة لا يمكن اعتبار أي بلد محصنا ضد ما قد يطرأ من متغيرات دولية حتى البلدان الأقل نموا في ظل تزايد الاندماج فى الاقتصاد العالمى اذ اصبح انتشار آثار الصدمات المالية احد الملامح المميزة للنظام المالي الدولي الجديد.