خطة تعاون بين معاهد الادارة والتنمية الادارية بالخليج

اعتمدت معاهد الادارة العامة والتنمية الادارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية التعاون والتكامل فيما بينها, وأوضح مدير عام معهد الادارة العامة, الدكتور/عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي, أن معاهد الادارة العامة والتنمية الادارية بمجلس التعاون تهدف بتبنيها هذه الاستراتيجية الى المساهمة في تفعيل مشاريع التنمية الادارية بين دول المجلس, وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها, وتطوير اداء المعاهد, بما يجعلها قادرة على التجاوب مع متطلبات وتحديات التنمية الادارية الحالية والمستقبلية, وابراز دور المعاهد في اجتماعات الوزراء واجتماعات قادة دول المجلس, وتهدف كذلك للوصول الى رؤية موحدة تجاه القضايا الادارية المشتركة اقليميا ودوليا, والمساهمة في جهود تطوير النظام والاجراءات الادارية, ورصد القضايا والمشكلات الادارية لدراستها واقتراح الحلول الملائمة لها, بالاضافة الى دعم الجهود لانشاء معاهد للادارة العامة والتنمية الادارية في الدول التي لا توجد بها مثل هذه المعاهد.
وقال الدكتور الشقاوي ان هذه الاستراتيجية تم وضع نواتها ومسودتها الأساسية من قبل معهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعودية وعرضت على مسئولي معاهد الادارة العامة والتنمية الادارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وقد تمت الموافقة عليها واقرارها في الاجتماع الدوري الرابع الذي استضافته دولة قطر في الفترة من 22 - 23 شوال 1424ه.
واضاف ان الاستراتيجية حددت مجالات التعاون والتكامل بين معاهد الادارة العامة والتنمية الادارية التي يمكن ان تحقق من خلالها اهدافها, والمجالات هي:
* تحديد الاحتياجات التدريبية, وتصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية المختلفة.
* اعداد البحوث والدراسات في مجال التنمية الادارية, والاستفادة من برامجها.
* اعداد وتنفيذ الاستشارات الادارية, وتطوير مهارات الاستشاريين.
* جمع وتنظيم وتصنيف اوعية المعلومات والوثائق الحكومية الادارية, والاستفادة منها باستخدام وسائل التقنية المختلفة.
* المشاركة في النشاطات, والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات العربية والدولية.
وحول الآلية التي من خلالها يمكن تفعيل استراتيجية التعاون والتكامل قال معالي الدكتور عبدالرحمن الشقاوي:
ومن اجل تحقيق الاهداف المتعلقة باستراتيجية التعاون والتكامل بين معاهد الادارة العامة والتنمية الادارية بدول مجلس التعاون.. فان ذلك يستلزم ما يلي:
* عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية لمديري عموم المعاهد ومنسقي شئون مجلس التعاون والمسؤولين التنفيذيين.
* تبادل الأدلة والخطط التي تصدرها المعاهد والكتب والدوريات التي تنشرها واللوائح.
* تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات واللقاءات التي لها علاقة بمعاهد الادارة العامة والتنمية الادارية, والعمل على المشاركة فيها.
* توفير فرص التدريب العملي للمسؤولين في المعاهد والمدربين والاستشاريين والباحثين والفنيين في مجال تقنيات التدريب.
* تنسيق المواقف بين المعاهد تجاه الاتحادات والمنظمات العربية والدولية.
* متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن, وازالة اي عقبات قد تحول دون تنفيذها.
* تشكيل لجان وفرق عمل لدراسة الموضوعات التي تسند اليها ورفع نتائجها.