محمد السعدوني

ان المتابع لتطور الانظمة في المملكة يلاحظ ان مؤسس هذا الكيان الكبير عمل على تركيز العدل والانصاف والمحافظة على جميع الحقوق الخاصة والعامة وحماية الحريات الفردية و الفكرية والاجتماعية وذلك بان كانت انطلاقة المسيرة التوحيدية للجزيرة وجمع شتاتها بالدعوة الى الله ونبذ كل اشكال الفرقة والافكار الهدامة والمخالفة للكتاب والسنة.. حيث عمل من قاد السفينة من بعده رحمه الله بالامتثال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلها دستور هذا البلد بما فيها من حفظ لحقوق الانسان وكرامته. لذا كان لها القوة والمتانة والمنعة امتثالا لقول الله تعالى (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله... الخ).. فقد استمرت هذه المسيرة في العطاء الى ان تولى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مقاليد الحكم ودفة الامور ونظر الى العالم ومايدور فيه من متغيرات فكان عصره عصر النهضة الادارية والتنظيمية وذلك بالتمسك بما كان عليه المؤسس رحمه الله باصدار النظام الاساسي للحكم والانظمة العدلية وهي نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة وهي انظمة تفصيلية جميعها تنبثق من الشريعة الاسلامية السمحة. فقد ورد في المادة الاولى من النظام الاساسي للحكم ان المملكة (دولة عربية اسلامية دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) كما حدد هذا النظام ان جميع مايصدر من انظمة فمرجعها للكتاب والسنة المطهرة. كما صدر نظام الاجراءات الجزائية وفي مادته الاولى (بأن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة) كما ورد في المادة الثانية على انه (لايجوز القبض على أي انسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما ولايكون التوقيف أو السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة). وكذلك نص في المادة الرابعة على انه (يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه... الخ). ونصت المادة الاربعون من نفس النظام على حرمة الاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة الى... الخ). اما نظام المرافعات الشرعية فقد عمل على حفظ حقوق الانسان وحريته داخل المحاكم وذلك بالنص صراحة على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على القضايا المعروضة عليها. وبصدور نظام المحاماة الذي اعطى لكل مواطن ومقيم على حد سواء الحق والحرية فيما يمثلهم أمام كافة الجهات العامة والخاصة. فاكتمل العقد بان صدرت الموافقة السامية على انشاء الجمعية الوطنية لحقوق الانسان امعانا من ولاة أمر هذا البلد وحرصا منهم حفظهم الله على حماية الحريات بجميع اشكالها بمشاركة المجتمع في المحافظة على حقوقه. راجين من الله تعالى ان تكون هذه الجمعية منبر خير للمجتمع وداعمة لنشر الثقافة النظامية بين أفراد المجتمع على حد سواء تأكيدا لثوابت شريعتنا الاسلامية السمحاء وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم.