البيت الأبيض: الوكالة الدولية تفضل سرية بعض التفاهمات مع إيران

نشر البيت الأبيض ملخصًا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الست الكبرى وإيران لتقليص برنامجها النووي استجابة لدعوات من الكونجرس الامريكي وجماعات أخرى تطالب بمزيد من الشفافية بشأن تفاصيل الاتفاق، فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: "تفضل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تظل بعض جوانب التفاهمات الفنية سرية.
ويشمل الاتفاق المرحلي الذي تبلغ مدته ستة أشهر تخفيفًا جزئيًا للعقوبات مع استمرار المحادثات للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا وأطول أمدًا.
وسمح البيت الأبيض للكونجرس بالاطلاع على النص الكامل للتوجيهات الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنه أصدر ملخصًا مفصلًا يقع في أربع صفحات للاتفاق لمن يريد الاطلاع عليه.
وأطلعت ويندي شيرمان كبيرة المفاوضين المختصين بشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين على الاتفاق.
وانسحب بعضهم من الاجتماع قائلا إن ذلك زاد من مخاوفهم بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية بدلًا من أن يهدئها.
وقال لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ساوث كارولينا للصحفيين: "أشعر بانزعاج أكبر وأكبر من اي وقت مضى بعد هذه الافادة".
وجراهام منتقد مستمر لمبادرات السياسة الخارجية التي تتخذها إدارة الرئيس باراك أوباما وشارك في وضع مشروع قانون عارضته الإدارة لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا ما انسحبت من المفاوضات.
ووافقت إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة بحلول يوم الإثنين 20 يناير، وأن تبدأ في تخفيف نصف ما لديها من اليورانيوم المخصب بهذه الدرجة من النقاء.
وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة ستتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مجموعة من القيود الأخرى على أعمال التخصيب واستخدام أجهزة الطرد المركزي. ويفيد الملخص انه لا يسمح لإيران ببدء تشغيل مفاعل اراك أو تزويده بالوقود.
اعلن وزير الدفاع الامريكي السابق روبير غيتس ان فرض عقوبات جديدة على ايران من قبل الكونجرس الامريكي في وقت تجري فيه مفاوضات حول برنامجها النووي من شأنها ان تقتل آفاق اي اتفاق مع طهران
وفي نهاية فترة الستة الأشهر يتعيّن أن توافق إيران على "خفض الحجم المسموح بتخزينه من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء خمسة بالمئة".
وسيزور مفتشو الوكالة موقعي التخصيب في نطنز وفوردو يوميًا ويشمل ذلك زيارات معلنًا عنها وأخرى مفاجئة. وسيزور المفتشون مفاعل اراك مرة كل شهر على الاقل بعد ان كانوا يزورونه مرة كل ثلاثة اشهر أو أكثر حتى الآن.
وأضاف الملخص إن إيران وافقت على تقديم معلومات عن تصميم مفاعل اراك والسماح بدخول منشآت أخرى مرتبطة به.
وتابع ان عمليات التفتيش الإضافية "ستمكن المجتمع الدولي من رصد أي انحراف او اختلاف في المواد باتجاه برنامج سري في وقت أسرع".
وسيشكّل الاتحاد الأوروبي وإيران والقوى الست المشاركة في الاتفاق لجنة خبراء مشتركة للعمل مع الوكالة على تنفيذ الاتفاق وبحث أي قضايا قد تثار. وستعقد المجموعة اجتماعًا كل شهر.
واشتمل الملخص كذلك على تفاصيل عن توقيتات تخفيف العقوبات.
رفض عقوبات جديدة
وفي السياق، اعلن وزير الدفاع الامريكي السابق روبير غيتس ان فرض عقوبات جديدة على إيران من قبل الكونجرس الامريكي في وقت تجري فيه مفاوضات حول برنامجها النووي من شأنها ان تقتل آفاق اي اتفاق مع طهران.
وقال غيتس الذي كان وزيرًا للدفاع من 2006 الى 2011 وهو شخصية محترمة من قبل مجمل الطبقة السياسية الامريكية، ان "الرئيس باراك اوباما على حق بشكل مطلق في الاعتراض على فرض عقوبات اضافية الآن" مضيفًا ان "التصويت على عقوبات جديدة الآن من شأنه ان يقتل اي اتفاق".
واوضح في لقاء نظمته صحيفة بوليتيكو في اطار جولة يقوم بها للترويج لمذكراته "اصعب من هذا الذي يظهر للناس، ما نحن ربما نشهده هو نجاح العقوبات" التي طبّقت والتي ادت الى حمل الإيرانيين الى طاولة المفاوضات.
واعتبر ان المنحدر سريع للتوصّل الى اتفاق. واعتبر ايضًا انه يتوجب على الادارة الامريكية ان تأخذ "موقفًا رسميًا" في حال الفشل بأن تفرض عقوبات اقسى.
واضاف: "قد يكون هذا الامر مفيدًا" في المحادثات مع طهران.
وزار غيتس خلال النهار البنتاغون لتوقيع مذكراته التي صدرت الاثنين.
قانون الإنفاق
في جانب آخر، صوت 72 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قانون لإنفاق حكومي ضخم للحيلولة دون حدوث إغلاق حكومي آخر حتى شهر أكتوبر المقبل على أقل تقدير، وذلك أمام رفض 26 عضوًا لمشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد أقر في وقتٍ سابق مشروع القانون الذي يعتمد إنفاق 1ر1 تريليون دولار، ويخفف من تخفيضات الإنفاق الصارمة المفروضة منذ مارس 2013، وأحيل مشروع القانون للرئيس باراك أوباما ليوقع عليه.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المتوقع أن يوقع أوباما على مشروع القانون اليوم السبت.
وكشف مفاوضو الكونجرس الأمريكي النقاب عن مشروع قانون الإنفاق يوم الاثنين. ويسد مشروع قانون الإنفاق بقيمة 1ر1 تريليون دولار الذي يوفر أموالًا لتشغيل الحكومة لبقية العام المالي حتى سبتمبر، الفجوات في اتفاق الموازنة الذي تم التوصّل إليه بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي الشهر الماضي.
ويعني مشروع القانون أن وزارة الدفاع ستتفادى تخفيضات في الإنفاق بقيمة 20 مليار دولار، كما ستتلقى الهيئات المحلية زيادات في التمويل، بحسب "واشنطن بوست".
ورغم هذه الزيادات، سيترك مشروع القانون موازنات الوكالات أقل بعشرات المليارات من الدولارات عما كان يسعى إليه كل من الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي.