صباح الاقتصاد

تناقلت صحافتنا المحلية ما عبر عنه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس/ محمد جميل الملا عن استعداد الوزارة للتنازل عن استحقاقات متأخرة على اجهزة الدولة لشركة الاتصالات السعودية والتي تصل قيمتها 4/28 مليار ريال وقد اشار الى ذلك الاستاذ سليمان العقيلي بجريدة (الوطن) يوم 1425/1/22ه في عاموده (بيداء) واثار مجموعة اسئلة ينتظر الاجابة عليها كما اكد رئيس اللجنة الفرعية لاسواق رأس المال السعودي الدكتور عبدالرحمن الحميد على اهمية الافصاح والشفافية بخصوص المديونية المستحقة وذلك بجريدة الوطن يوم 1425/1/23ه.
وهنا يتوجب علينا تعريف هذه المديونية هل هي ديون معدومة او ديون متعثر تحصيلها مؤقتا لان كل حالة لها اسلوب في المعالجة حسب الانظمة المحاسبية المتعارف عليها فالديون المعدومة تعرف بالافلاس المشهر نظاما او بوفاة المديون والارث لا يغطي المديونية اما اذا كانت ديونا متعثرة التحصيل بشكل مؤقت لظروف طرأت وحالت دون امكانية السداد الفوري فيكون لها جدولة يتفق عليها بعد التأكد من تلك الحالات التي طرت ومدى عمق تأثيرها على الوفاء بالالتزامات وهل هي ظروف مصطنعة ام طبيعية وعليها تتحدد جداول السداد.
وهنا تجدر الاشارة الى ان الشركات الكبرى المالية والمصرفية عادة ما تلتزم ببوالص تأمين ضد الديون المعدومة تجري تسويتها في نهاية كل عام وتتولى شركات التأمين تحصيل تلك الديون عن طريق التقاضي او التراضي للوصول الى نتيجة حاسمة تنهي تلك المعلقات. ولا اود ان ابحر بعيدا عن موضوع الاتصالات ومستحقاتها التي لا تشملها الديون المعدومة ولا الديون المتعثر تحصيلها حيث ان الاجهزة الحكومية تمثلها وزارة المالية وهي شريكة في الاتصالات.
فاذا كان هذا المبلغ ليس داخلا ضمن القوائم المالية للشركة فليس لها الحق فيه ولا يعتبر دينا عليها يستحق السداد او التنازل عنه لعدم ادراجه وايضاحه في القوائم لانه نشأ قبل ان تنشأ شركة الاتصالات اما اذا كان موجودا في القوائم المالية للشركة عند الاكتتاب فهو حق ثابت لا يمكن التنازل عنه لتأثيراته التي ستنعكس على حملة اسهم الشركة وهذا ما يتطلب النظر بعمق لمعالجة الموقف.
وبما ان المبلغ مستحق على شريك رئيسي يملك 70% من اسهم الشركة وهو وزارة المالية فالتزامها بالسداد واجب تحتمه الانظمة حتى ولو اضطررنا الى طرح جزء من اسهمها في الشركة بما يساوي المديونية الواجبة عليها للقطاع الخاص على ان يقوم سعر السهم المطروح بسعره السوقي وهو ما يقارب 465 ريالا للسهم اي بما يعادل 9 ملايين سهم تقريبا وهذا فيه خطوة لزيادة خصخصة الاتصالات ومردود ايجابي على حملة الاسهم وانعاش لحركة التداول.
بالرغم من انني اميل الى عدم طرحها دفعة واحدة كي لا يتأثر المعروض في البورصة بالسلب نتيجة وفرة المعروض واقترح ان يكون على عدة دفعات متفاوتة حسب وضعية التداول في السوق وتضخ على جرعات تغذي ولا تؤذي وهذا في اعتقادي ليس فيه اجحاف في حق الشركاء سواء كانت وزارة المالية او المساهمين الافراد.
آمل ان اكون قد اصبت الهدف النافع للجميع