8 بنوك محلية تحجز رواتب 15 ألف موظف بمجموعة "المعجل"

"البوعينين": ما حدث قد يسيئ لسمعة المملكة في المجتمع الدولي

علمت "سبق" أن ثمانية بنوك محلية حجزت رواتب 15 ألف موظف في مجموعة "المعجل"، رغم أن شهر رمضان المبارك بات على الأبواب، وسط حاجة ماسة للموظفين لتسلم رواتبهم.

وطالب عدد من الموظفين بتدخُّل الجهات المعنية وخاصة أن لديهم أطفالاً وعوائل، وقالوا ل"سبق": ما ذنبنا فيما يحدث؟ لدينا أطفال وطلبات المنزل لدخول رمضان كبيرة جداً.

وعلمت "سبق" من مصادر مطلعة أن مذكرة تفاهم وقعت بين "المعجل" وشركة "الحكير" للدخول كشريك استراتيجي، وما أن وصلت تلك المعلومة للبنوك حتى قامت بحجز رواتب الموظفين.

وقالت المصادر ل"سبق" إن هذه المذكرة ما هي إلا خطوة أولية على طريق إبرام اتفاق نهائي بين جهات متعددة؛ إذ تعمل الآن فرق من المستشارين الماليين والقانونيين على التفاوض لإنجاز الاتفاق بصورته النهائية، والذي يعتمد بشكل أساسي ومحوري على تعاون ودعم البنوك لمجموعة المعجل، حيث بلغت مديونية الشركة لهذه البنوك ما يقارب ملياراً و600 مليون ريال، والذي يشكل عبئاً مالياً على كاهل الشركة يمنعها من ممارسة أعمالها بصورة طبيعية.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي فهد البوعينين ل"سبق": أعتقد أن مديونية شركة محمد المعجل باتت تؤثر سلباً على خطط إعادة الهيكلة، ومحاولتها تلمُّس طريق النجاة. عندما تتوقف التدفقات المالية تصبح الشركة غير قادرة البتة على معالجة أوضاعها المتعثرة؛ وأحسب أن شركة المعجل باتت تعاني كثيراً من الدائنين الذين يسعون للسيطرة على تدفقاتها المالية المتأتية من المشروعات التي تقوم بتنفيذها حالياً، والتي يمكن أن تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها حالياً.

وأضاف: مشكلة الدائنين تتركز في كونهم مسيطرين على حسابات الشركة، لذا تصبح الأموال المودعة في حساباتها تحت رحمة البنوك التي تسارع في خصمها لسداد جزء من المديونية، وهذا أمر فيه من المخاطر الكثير. حيث تحتاج الشركة إلى دفع رواتب موظفيها كي تضمن استمرارهم في العمل، ومن ثم استمرار الشركة في تنفيذ المشروعات التي توفر لها بعض السيولة في الوقت الحالي.

وتابع: أعتقد أن البنوك مطالبة بالاتفاق مع الشركة حيال وضعها الحالي والسماح لها بجدولة مديونياتهم وتأجيلها مؤقتاً، والاستفادة من التدفقات النقدية لسداد التزاماتها العاجلة مع الموظفين والموردين الذين لا يمكن تنفيذ المشروعات القائمة من دونهم.

وأردف: أعتقد أن مساعدة الشركة ستسهم في مساعدة البنوك نفسها؛ فالتدفقات النقدية الحالية لن تكفي لسد المديونية كاملة ولا جزء منها، ولكنها ستساعد الشركة في الاستمرار في تنفيذ المشروعات وتحقيق الربحية التي يمكن أن تساعد الشركة للعودة من جديد.

وتابع: الاتفاقية الجديدة مع الشريك الاستراتيجي تحتاج أيضاً إلى تهيئة الظروف التي تمكِّنهم من العمل على إعادة هيكلة الشركة، وتطويرها إدارياً وتشغيلياً، وهذا لا يمكن تحقيقه دون تفهم البنوك الدائنة، ووضع خطة لتمكين الشركة من بعض إيراداتها؛ لاستغلالها في دفع أجور العاملين وفواتير الموردين.

وقال: من الناحية الإنسانية أعتقد أن البنوك مطالبة بالنظر في حساسية موقف العاملين في الشركة، وحاجتهم لرواتبهم المحتجزة، خاصة وأن بعض هؤلاء من غير السعوديين الذين قد يتسببون في إشكالات دولية مع منظمات العمل العالمية، أو الدول بشكل عام، مما يسيء إلى سمعة المملكة في المجتمع الدولي.

واختتم بالقول: كل ما أتمناه أن تتدخل الجهات الرسمية لحماية الشركة من الدائنين مؤقتاً ما دام أنها تستغل إيراداتها المالية في إنجاز مشروعات تحقق لها الربحية وتساعدها على تجاوز المحنة. الحماية من الدائنين أمر يمكن تطبيقه بسهولة، وهو إذا ما تعذر بالاتفاق بين الشركة والبنوك بطريقة ودية فيجب أن يتم من خلال الحكومة التي أعتقد أنها مسؤولة عن دعم القطاع الخاص ومساعدته في الأزمات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين والاقتصاد بشكل عام.