خبراء يدعون إلى عدم التسرع في الحكم على تجربة المؤسسات المالية الإسلامية

دعا خبراء في الاقتصاد الاسلامي الى عدم التسرع في تشخيص تجربة المؤسسات والمصارف الإسلامية وفق الآليات المتاحة لها.
وقال الخبراء في الجلسة الثانية للمؤتمر المصرفي الاسلامي الاول الذي يعقد في الكويت من خلال اوراق عمل قدمت في المؤتمر انه من الضروري منح المصارف الإسلامية الفرصة خلال المرحلة المقبلة لاثبات وجودها في النشاط الاقتصادي محليا او دوليا.
وحثوا على تنوع قاعدة الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تحقيق التنوع في محافظها الاستثمارية ورفع مستوى العائد في استثماراتها.
وقال العضو المنتدب والمدير العام لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم في ورقة عمل ان المؤسسات المالية الإسلامية تواجه تحديا صعبا في توظيف الاموال المودعة لديها من خلال ايجاد ادوات استثمار جديدة لرفع مستوى العائد على الاستثمار.
واضاف ان مشكلة المؤسسات الإسلامية قد تكون متناقضة بعض الشىء وقد لاتجد المصارف الإسلامية اي مشكلة لديها من حيث السيولة المتاحة لكن الصعوبة هي في توظيف هذه السيولة.
واوضح اننا قد نجد المشكلة لدى المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشركات الاستثمارية هي في انها لا تجد سيولة وتواجه صعوبة في جذب رؤوس الاموال.
واشار الى انه وفق تلك النظرية فان النشاط المالي الإسلامي لم يبدأ قبل 25 سنة بل في حقبة التسعينات من القرن الماضي عندما تأسست الشركات المالية الإسلامية التي استثمرت اموالها في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الخبير الاستشاري في التدقيق والرقابة الشرعية في /بيت المشورة/ في السعودية الدكتور عبدالباري بن محمد المشعل في تعقيب له على دراسة المسلم ان مستقبل البنوك الإسلامية قد يكون جيدا في حال ما اذا احسنت الادارة والتنظيم.
واضاف ان الاقتصاد الاسلامي بطبيعته تنموي مبينا ان التحول في مسار التنمية ينطوي على تناقض قائم على وسائل التنمية المنسجمة ومعتقدات المجتمع.
وقال ان من خصائص التمويل الاسلامي ارتباطه بأسس الاقتصاد التنموي وبالدورة الخاصة بالخدمات والسلع التي تزداد وتنقص حسب هذه الدورة.
وفي نفس السياق قال رئيس مكتب "الافق" للاستشارات الادارية الدكتور خالد بودي في دراسة له عن ادارة الخصوم والاصول في المصارف الإسلامية ان عملية الموازنة بين مصادر الاموال واستخدامها او بين الخصوم والاصول تعتبر من الركائز الاساسية التي ينبغي ان تستند اليها السياسات الاستثمارية واستراتيجية توجيه الموارد وذلك بالنسبة الى المؤسسات الاستثمارية بوجه عام والمؤسسات المالية بوجه خاص.
واضاف ان المصارف الإسلامية لا تستثنى من تلك القاعدة اذ انها بحاجة الى الاهتمام بالموازنة بين اوجه الاستثمار ومصادر الاموال واتباع سياسة استثمارية تأخذ في الاعتبار هذه الموازنة.
وقال بودي ان عملية الموازنة بين الاصول والخصوم في المصارف الإسلامية تستهدف تحقيق افضل عائد على الاموال المتاحة مع مراعاة عنصري المخاطرة والسيولة وتمكين المؤسسة من مواجهة التزاماتها المالية المتمثلة بالسحوبات النقدية والالتزامات النقدية الاخرى مثل المصاريف الإسلامية والتشغيلية وغيرها.
واضاف ان عملية الموازنة قد تؤدي ايضا الى توفير منافذ استثمار موقتة للفوائض النقدية وتزيد من قدرة المؤسسة على الاستفادة من فرص الاستثمار المستجدة من خلال توفير المرونة في تعديل تركيبة المحفظة الاستثمارية.
وقال انها تحقق ايضا التوازن بين مصادر الاموال والعمل على خفض تكلفة مصادر الاموال او الحد من زيادتها.
ودعا الى التوازن بين مصادر اموال المصارف الإسلامية التجارية واستخداماتها بنفس الدرجة التي تحتاجها المصارف التجارية التقليدية ان لم يكن بدرجة اعلى.
ومضى الى القول: لو تعرض المصرف الاسلامي الى سحوبات غير عادية لاي سبب فانه سوف يواجه ازمة في تلبية طلبات المودعين الذين قد يطالبون باموالهم في أي وقت يشاؤون.
واردف قائلا: وفي حال تعرض المصرف الاسلامي الى خسائر وتم تمرير هذه الخسائر الى الودائع الاستثمارية فان حركة السحوبات سوف تكون اشد بسبب تخوف المودعين من تآكل مدخراتهم بدرجة اكبر.
وقال احمد الخرجي وهو مساعد مدير استثمار اول في ادارة الاستثمار في بيت التمويل الكويتي في ورقة بعنوان /الصكوك الإسلامية/ادارة استثمارية جديدة ان الصكوك تختلف عن السندات التقليدية في ان الصكوك سواء كانت توريقا او تحويل الاصول الى اوراق مالية قابلة للتداول يجب ان تتوافر في اطار شروط عدة.
واوضح الخرجي ان من ضمن تلك الشروط او الحدود ان تتم على اصول مادية وليست مالية او نقدية كما هو متبع في السندات التقليدية.
كما اكد ضرورة ان تتوافق الانشطة والاعمال والعقود الاساسية التي يتم تمويلها واحكام الشريعة الإسلامية.
وفي ورقة بعنوان /الصكوك والاوراق المالية الإسلامية/ اكد استاذ كلية تجارة في جامعة الازهر الدكتور فياض حسانين ضرورة توافر سوق مالي اسلامي يكون بمثابة مركز مالي منافس للسوق المالي التقليدي.
واكد اهمية السوق المالي لتفتيت الاستثمارات طويلة الاجل مرتفعة المخاطر الى اوراق مالية او اصول مالية قصيرة الاجل.
وقال ان للصكوك الإسلامية دورا كبيرا في تنشيط المصارف الإسلامية بجذب المدخرات الى المصارف الإسلامية وفق الاسس الشرعية.
وقال ان البنوك الإسلامية استطاعت عبر اصدار الصكوك استدعاء الاموال التي تريدها لتصبح احدى المصادر الرئيسية للتمويل الاضافي. واكد اهمية اصدار الصكوك الإسلامية موضحا انه يسهم في جذب مدخرات جديدة لم يكن يتسنى الوصول اليها لاسيما عندما يتم اصدار صكوك متنوعة من حيث القيمة والاجل والغرض وطبيعة الاستخدام.