كثيرة هي المجالات التي يمكن ان تساهم في تسريع مسيرة التنمية وتعظيم معدلات النمو وزيادة النا تج المحلي, ولكن تبقى السياسات الصناعية الناجحة واحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة وتشجيع الصادرات الصناعية على التواجد في اسواق عدد كبير من دول العالم, هي من اقصر الطرق واهمها لتحقيق التنمية الشاملة. في ضوء ذلك, فقد كان وعي بلادنا مبكرا باهمية الصناعة ودورها الحيوي في حركة التطور واعتمدت استراتيجيات التصنيع في المملكة على عدد كبير من المرتكزات نذكر منها ضرورة انتاج مجموعة من السلع تتميز بالتنوع وبالكلفة التي تساعدها على المنافسة في الاسواق الخارجية, وبالطبع فان ذلك يتم من خلال الاستفادة من الميزات النسبية الكثيرة التي تتيحها الاسعار المنخفضة للطاقة والكميات الوفيرة من المواد الخام التي تتميز بها بلادنا. كما اعتمدت استراتيجيتنا الصناعية على ان الصناعة هي خيار استراتيجي يزيد معدلات النمو الاقتصادي ويقلل اعتماد الاقتصاد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وكان من نتائج تطبيق هذه الاستراتيجية ماتشهده بلادنا من نهضة صناعية تتمثل في عدد كبير من المصانع يعمل بها عدد كبير من السعوديين وعدد كبير من السلع المتنوعة المتواجدة في اسواق عدد كبير من دول العالم. ومن هنا, فقد جاء ما اعلنه معالي د. خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط, من ان استراتيجية المملكة خلال العقود الثلاثة المقبلة تركز على تحقيق 30% نموا في القطاع الصناعي وجعل المملكة مركزا عالميا للمنتجات النفطية المكررة واهم مصدر عالمي لانتاج وتصدير البتروكيماويات والمعادن ومركزا اقليميا وعالميا للتقنيات الصناعية المتقدمة, دليلا جديدا على اهمية الصناعة ودورها الفاعل في عملية التنمية باعتبارها محورا لاغنى عنه في تحقيق جميع اهداف البناء والتطوير. عين