تقارب أممي مع مجلس الحكم العراقي بشأن إقامة حكومة مؤقتة

قال دبلوماسي بريطاني إن الزعماء العراقيين توصلوا إلى تفاهم مع الامم المتحدة لارسال فريق يقدم المشورة بشأن إقامة حكومة مؤقتة قبل حلول الثلاثين من يونيو المقبل.
ونسب موقع (سي.إن.إن) على الانترنت إلى السفير البريطاني لدى الامم المتحدة إمير جونز باري قوله أمس الاول إن مجلس الحكم العراقي يخطط لدعوة خبراء من الامم المتحدة إلى العراق للمساعدة في إقامة الحكومة التي ستتسلم السلطة في يونيو.
وكان فريق تقييم سياسي تابع للامم المتحدة قد زار العراق مؤخرا لبحث فرص إجراء انتخابات مباشرة لمجلس انتقالي قبل المهلة المحددة بنهاية يونيو لاقامة حكومة انتقالية مؤقتة تتسلم السلطة من التحالف ،غير أن الفريق توصل إلى أن تلك الانتخابات غير ممكنة وهو ما دفع بمجلس الحكم العراقي للنظر في عدد من المسائل المتعلقة بشكل الحكومة المؤقتة منها توسيع عدد أعضاء المجلس المؤلف من 25 عضوا وتمديد سلطاته إلى أواخر عام 2004.
وكان مجلس الحكم الانتقالي بالعراق قام في الثامن من هذا الشهر بالتوقيع على الدستور المؤقت للبلاد في احتفال خاص أقيم لهذا الغرض. وكان توقيع الدستور المؤقت قد تأجل في الخامس من الشهر الحالي إثر نقاط خلافية ولكن تم الاتفاق لاحقا على التوقيع بعد تلقي القادة الشيعة الضوء الاخضر من المرجع الديني الاعلى السيستاني.
ومن المقرر أن يستمر العمل بالدستور المؤقت لفترة انتقالية تتكون من قسمين: يبدأ القسم الاول منذ تسليم التحالف السلطة للعراقيين في 30 يونيو القادم، ولمدة سبعة أشهر. ويحكم العراق بدءا من ذلك التاريخ حكومة مؤقتة يتم تشكيلها بمشاورات واسعة النطاق تشمل كافة شرائح المجتمع العراقي ومجلس الحكم الانتقالي وسلطة الحكم ويمكن أيضا التشاور مع الامم المتحدة في هذا الصدد. ويستمر عمل الحكومة سبعة أشهر إلى أن تتألف جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من قبل الشعب.
وفي القسم الثاني تقوم الجمعية الوطنية المنتخبة بكتابة الدستور الدائم للبلاد وإجراء استفتاء عاما لإقراره، حيث تختار حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الانتقالية في نهاية عام 2005.