مفاوضات خليجية سورية لتفعيل التعاون الاستثماري والتجاري المشترك

اكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري غسان الرفاعي ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الشركاء المهمين لسوريا في التبادل التجاري.
وجاء تأكيد الرفاعي بمناسبة زيارة امين عام مجلس دول التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الى دمشق على رأس وفد اقتصادي كبير.
وقال الرفاعي ان الوفد الخليجي الزائر سيجري مفاوضات مع المعنيين في القطاع الاقتصادي في سوريا لتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة اقتصادية واحدة وخاصة بعد ان تمت اقامة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون.
وتوقع ان تكون هذه المباحثات مثمرة لكلا الجانبين وايجابية في كافة المجالات اضافة الى الاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون كاتفاقية متعددة الاطراف والاثار الايجابية والسلبية على كل الاصعدة لهذه التجمعات الاقتصادية كما نتوقع ان تستفيد سوريا من هذه التجربة في مسالة التكامل الاقتصادي مع الاشارة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر احد الشركاء المهمين لسوريا في التبادل التجاري والاستثماري.
وقال الرفاعي ان حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي شهد تطورا ملحوظا من حيث الصادرات السورية والميزان التجاري هو لصالح سوريا حيث سجل فائضا عام 2002 قدر بحوالي 22 مليار دولار وذلك يعود الى الاتفاقيات التجارية واتفاقيات المناطق الحرة الموقعة مع هذه الدول.
ومن اهم السلع المصدرة الى دول الخليج خضار وفواكه الاغنام والملابس الداخلية والخارجية المنسوجات والالات والمعدات الادوات المنزلية والصحية والاحذية وحرير تركيبي وصناعي.
اما السلع المستوردة من دول الخليج الى سوريا فهي الزيوت النباتية وزيوت التشحيم ومطهرات ومبيدات حشرية المنيوم خام وتمور وزجاج للسيارات مواسير وانابيب وبراميل وغاز البوتان وورق حزم وتغليف واسلاك المنيوم.
واكد الرفاعي ان تفعيل التبادلات التجارية من صالح سوريا لخلق نوع من الثقة الدائمة بين مصدرين والمستوردين في البلاد الاخرى.
ومن المقرر ان يلتقي العطية عددا من الوزراء والمسوولين من مؤسسات وفعاليات اقتصادية سوريا يجري خلالها بحث سبل التقارب في عدد من مجالات التعاون وخاصة المجال المالي والمصرفي وستتناول ايضا المباحثات تعاونا مصرفيا وقد يفضي الى اقامة مصرف خاص في سوريا بتمويل خليجي. كما سيتم بحث سبل احداث قفزات حقيقية في مجال تبادل المنتجات بين الطرفين.