محامي متهمين بالتزوير يطالب بتعويضهما

أجلت المحكمة الجزائية بجدة أمس النظر في دعوى موظفين في إحدى الإدارات الحكومية، تمت تبرئتهما من قضية تزوير قامت برفعها ضدهما إدارة مكافحة التزوير، والمباحث الإدارية.
وشهدت المحاكمة مطالبة وكيل المتهمين المحكمة بالحكم من الجهتين بتعويض المتهمين عن مدة إيقافهما، وما أصابهما من أضرار، خاصة وأن إدارة مكافحة التزوير غير مختصة بقضايا الرشوة، ولا يحق لها التعامل في هذه القضية، ويشاركها المسؤولية المباحث الإدارية التي كان من المفترض عدم استلامها للقضية كونها أحيلت من جهة غير ذات اختصاص، وكانت إدارة مكافحة التزوير قد ألقت القبض على الموظفين وحققت معهما.
وبين وكيل المدعين بأن إدارة مكافحة التزوير ألقت القبض على موكليه بتهمة الرشوة، ولا يحق لها التحقيق فيها لأنها من اختصاص جهات أخرى، كما تم انتزاع الاعترافات بالإكراه، وكذلك شهادات وافدين من غير السعوديين كانوا أطرافًا في القضية، وأخذت منهم شهادات ضد موكليه.
وأضاف وكيل المدعين بأن إدارة مكافحة التزوير قامت بأخذ تسجيل صوتي عليهما وإجراء مواجهات كأدلة إدانة استخدمت ضدهما رغم أنها ليست جهة اختصاص، ثم سلمت المتهمين للمباحث الإدارية التي استكملت أوراقهما وإحالتهما إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وقدما للمحاكمة، وصدر حكم ببراءتهما بعد مدة إيقاف بلغت أربعة أشهر خلال التحقيقات مما حدا بالمتهمين لرفع دعوى تعويض.
وكانت الجلسة قد عقدت أمس بحضور وكيل المدعَين بعد براءتهما، وحضر الجلسة ممثل الجوازات، وغاب عنها ممثل إدارة المباحث الإدارية للمرة الثانية، وعرض ناظر القضية على ممثل الجوازات ما ذكر من أقوال سابقة، فقدم مذكرة جوابية تضم ملف دور إدارة الجوازات في إيقاف المتهمين، وبعرضها على وكيل المدعَين أجاب بأن إدارة مكافحة التزوير ليست مختصة بالتحقيق في جرائم الرشوة، وأحال إلى أقواله السابقة، ولعدم حضور ممثل المباحث الإدارية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى مطلع الشهر القادم مع الكتابة للمباحث الإدارية بتكليف من يحضر ويمثل المباحث في الجلسة القادمة.