البطالة والفساد تحديات عمليات الاصلاح الاقتصادي بالمنطقة خلال المرحلة القادمة

نحو تنمية عربية تعتمد على الذات

تحت شعار"نحو تنمية عربية تعتمد على الذات" يبدأ المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة المقبلة مناقشة وتحليل عدد من الملفات الاقتصادية يتركز محورها الرئيسى على تنمية منطقة الشرق الاوسط.
وقالت زينت عبدالهادى الرئيس التنفيذى للمركز العربى للتنمية الاقتصادية ان المناقشات والتحليلات بشأن هذا المحور ستتركز على عدد من القضايا من بينها النفط والتنمية والفساد والسلاح والبطالة واقتصاد النخبة والفقر والزراعة والصناعة والديون الخارجية والمساعدات الانمائية والاقراض وغيرها من الملفات الاقتصادية التى تساهم فى عملة الاصلاح الاقتصادى.
اوضاع ثروة النفط
واشارت زينب عبدالهادى الى ان المركز سيتطرق فى تقريره اولا الى القطاع النفطي فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة وان هذه المنطقة تحتل مركزا طليعيا بين البلدان المؤثرة فى ميزان الطاقة العالمى نظرا لامتلاكها معظم احتياطيات النفط فى العالم.
واوضحت انه بصورة رقيمة فان التوقعات المتفائله تفيد بان الطلب على النفط سوف يستمر فى الزيادة ليصل الى 92 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010 والى 110 ملايين برميل بحلول عام 2020 فيما تفيد التوقعات الاقل تفاؤلا بان نمو الطلب على النفط سيصل الى واحد بالمائة حتى عام 2020 الامر الذى يعنى ان الطلب العالمى على النفط سيصل الى 83 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010 والى 91 مليون برميل بحلول عام 2020م.
واضافت انه وفقا للتوقعات بزيادة صادرات النفط من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى اكثر من الضعف بحلول عام 2020 فان هذه المنطقة ستظل مسيطرة على سوق النفط فى المستقبل المنظور خاصة وان توقعات الوكالة الدولية للطاقة تشيرا الى اكبر مستهلكى النفط فى العالم وهم الولايات المتحدة بنسبة 26 بالمائة ثم بلدان اوروبا الصناعية بنسبة 20 بالمائة فاليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 11 بالمائة فان اعتماد هذه الدول فى عام 2020 على الاستيراد ستزداد وسترتفع وارداتها من 53 بالمائة من اجمالى النفط المستهلك حاليا الى 70 بالمائة.
ونبهت رئيس المركز العربى للتنمية الاقتصادية والسياسية من انه ورغم ذلك ستظل البلدان المنتجة للنفط تواجه تحديات قصيرة وطويلة الاجل ليس فقط لان اسعاره وايراداته شديدة التقلب ومن الصعب التنبوء بها بل ايضا لانه يتعين على هذه البلدان ان تخطط للوقت الذى سينفد فى النفط وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مواجهة الايرادات النفطية غير المؤكدة والمتقلبة.
واشارت زينب عبدالهادى فى تقرير للمركز الى انه رغم الاهمية العظمى للمنطقة الا ان السجل الاقتصادى للبلدان المصدرة للنفط محبط بسبب ان اداء تلك الدول اقل كثيرا من البلدان الفقيرة الموارد على مدى العقود القليلة الماضية بالاضافة الى ضعف تكامل اقتصاد دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع الاقتصاد العالمى حيث لا تتلقى المنطقة سوى ثلث الاستثمار الاجنبى المباشر المتوقع لبلد نام من نفس الحجم الى جانب تخلف النظام المالى وضعف روابط المعلومات والتكنولوجيا بين هذه المنطقة والمناطق الاخرى فى العالم.
المؤسسات المالية الدولية
وانتقدت سياسة المؤسسات المالية الدولية / صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما / والدول المتقدمة تجاه منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تعمد الكل ابعاد المنطقة من الدخول فى منظومة العولمة واحباط اى جهود انمائية خلال الحقبة الماضية والحالية.
واوضحت انه اتبع العديد من الوسائل لتحقيق ذلك ابتداء من عدم تنفيذ توصيات مشروع النظام الاقتصادى العالمى / منذ عام 1979 وحتى الان / حيث تسعى دول العالم الثالث للحصول عن طريق هذا النظام على علاقات متكافئة بينها وبين الدول الصناعية لاسيما فى ميادين التبادل التجارى والتعامل التفضيلى التجارى واقامة نظام نقدى جديد وازالة سيطرة الدول الصناعية على صندوق النقد والبنك الدولى وربط اسعار المواد الخام التى تصدرها الدول النامية باسعار السلع والمواد المصنعة التى تنتجها الدول الصناعية.
واضافت زينب عبدالهادى ان المساعدات والمعونات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية اتسمت بشروط سياسية واقتصادية وذلك لتحقيق هدف الدول المانحة بتدعيم نفوذها السياسى والاقتصادى والتجارى من خلال اشتراط عدم استخدام هذه المساعدات فى الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية بل تصرف على السلع الاستهلاكية بالاضافة الى التفاوت فى المساعدات حيث يبلغ ما قدمه صندوق النقد لاربع دول صناعية نحو 91 بليون دولار خلال عام 2003 فى الوقت نفسه قدم الصندوق نحو 5ر4 بليون دولار لست وثلاثين دولة نامية من اجل الاصلاح والتصحيح الاقتصادى ولم يصرف من هذا المبلغ الا نحو 5ر2 بليون دولار فقط فى نفس العام.
الاصلاحات الاقتصادية
ورأت ان اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط تمر بمرحلة انتقالية بعد اصلاحات متعثرة خلال عقدى السبعينات والثمانينات ولكن تلك الاصلاحات لم تذهب الى الحد الكافى لعلاج الموضوعات الهيكلية والمسائل الخاصة بالتنظيم والادارة مؤكدة انه رغم التعقيد الذى اصاب الاصلاح الاقتصادى فى دول المنطقة الا انه لايمكنها ان تتحمل البقاء على الهامش بسبب نقص التقدم فى المجالات الحاسمة.
ونبهت الى ان عملية الاصلاح الاقتصادى ستشهد خلال المرحلة المقبلة تحديات كبيرة يكون لها وجهان هما الفقر والفساد اذ من المتوقع ان تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعلى معدلات البطالة فى العالم وان يصل اجمالى عدد المتوقع دخولهم سوق العمل فى عام 2010 الى نحو 40 مليون عامل موضحة ان الوجه الآخر من التحديات وهو الفساد فانه العدو الاول لعملية التنمية وهو عدو متعدد الرؤوس يتغلل فى كل جزء من النسيج الاجتماعى ويضعف الجسد السياسى ويعرض آفاق النمو الاقتصادى للخطر الامر الذى يتطلب الوعي واجراء التغيرات اللازمة لجعل الحكومات فى المنطقة اقل قابلية للفساد.