من أجل السلامة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

حالات الطوارئ ان اديرت بطريقة فعالة وعولجت في وقت قصير وعلى يد أشخاص من ذوي الكفاءة العالية والخبرات الطويلة في هذا المجال أو هذا الميدان والأهم من ذلك كله أن يكون القائد والمتحكم في توجيه الأوامر وإصدار القرارات الفورية ملما بعمله وطريقة سيره في محيط المسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى معرفة تامة بالتأثيرات الجانبية التي قد يسببها أي خلل في محيط عمله على الأعمال والمرافق الأخرى حتى يضع في ذهنه نتيجة أي إجراء قد يتخذه في سبيل إعادة الاستقرار والتدرج في استرداد حالة عمله إلى وضعه الطبيعي دون حدوث أي تعقيدات قد يوسع بها مساحة الخطر إلى أبعد من نطاق قدرته على الوصول أو التحدث إلى من لا يستطيع ومن لا ينفذ قراراته بسبب ضعفه في إدارة الحالات الطارئة أو عدم إلمامه بخطط الاستجابة لأي خطر وعدم معرفته بالاستراتيجيات المتعارف عليها بين أمثاله من المسؤولين في المناطق المجاورة والمترابطة مع مجال عمله ومن هنا قد يسأل سائل، ما هي المجالات التي تستوجب تعيين قائد ثابت ومعروف لدى الموظفين والأقسام المساندة والأعمال المترابطة؟ أقول: في قمة القائمة معامل البترول بكل أشكالها وأنواعها،إنتاج الغاز والزيت وتشغيل معامل فرز الغاز من الزيت ومعامل التكرير ومعامل التجزئة للغاز السائل الطبيعي ومعامل البتروكيماويات وإنتاج الكهرباء وجميع المصانع الإنتاجية وخصوصاً المتطلب تشغيلها على مدار الساعة، ولن أبالغ إذا قلت ان كل المرافق والمجمعات التجارية والسكنية والمدن والقرى وكل الميادين المتوقع وجود احتمالات لموقع الخطر مهما كانت صغيرة أو كبيرة ومهما كان حجم وقوة الخطر وتأثيره هذه المسؤولية لا محاباة ولا تفضيل ولا اختيار عشوائي ولا تلقى على شخص بحبة خشم صباحاً ومساء وعلى الرأس لاستمالة أصحاب القرار على تعيينه ولا بإقامة الولائم ولا بعرض الخدمات الخاصة والتي لا صلة لها بالعمل ولا باستخلاص أعمال ومعاملات في الإدارات الحكومية انها أدق الوظائف حساسية وأشدها تأثيراً على سير العمل وجودته. وللأسف الشديد تجد بين بعض الأعمال من يضع شخصاً متخصصاً كما يدعون، وهو لا يتفن حتى إدارة عمله في حالته ووضعه الطبيعي فكيف به حين حدوث الفاجعة، لا سمح الله، ان الخطر وجوهره وأساسه ليس من الحدث نفسه، وإنما الخطر هو هذا الشخص الذي وضع في غير مكانه فتسبب في إيذاء نفسه وغيره. انها والله عدم المصداقية واللامبالاة فوق بعض المسؤولين، يضعون مصالحهم الخاصة فوق مصالح الأمة والوطن وخالق هذا الكون أعرف ثم هم به من غيره ولكن الترقية والوظيفة تدفعهم لتعيين من يحبون. فعلى كل مسئول في كل مجال أن ينتبه في مثل هذه الاختيارات وأن لا يختار إلا قوي الشخصية وهذه الصفة لا يكتسبها الإنسان وإنما لابد أن تأتي من أول يوم دخل فيه العمل. وبناء على ما سبق ذكره، أرى إعادة النظر ومراجعة بعض الموظفين وأحوالهم وكيفية إدارتهم لهذه المهمة. كما أنه لا مجاملة في التعيين أرى أنه لا مجاملة في الاستمرار إذا ثبت ضعف هذا الموظف القائد أو ذاك فعلينا تحريكه من مكانه وإعطاء من يستحق ذلك المكان. من وجهة نظري أرى أن تكون لجنة من مكتب مجلس إدارة الشركات والمؤسسات، وكخطوة أولى وعلى هذه اللجنة دراسة حالة هذا الموظف القائد وحشره بحرائق وهمية وكوارث مزيفة وهنا يرى أعضاء اللجنة القادر وغير القادر ومن ثم يرفع التقرير لمجلس الإدارة في تولي اتخاذ القرارات التي لا مجاملة فيها على حساب موارد الوطن.