مخاطر البطالة والقضاء عليها المحور الأساسي لمؤتمر العمل العربي

تستضيفها دمشق حاليا وتستمر اسبوعا

تشكل قضية البطالة في الوطن العربي وايجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل يوما بعد يوم المحور الاساسي لاجتماعات الدورة ال 31 لمؤتمر العمل العربي التي بدأت اعمالها في دمشق ويحضرها وزراء العمل العرب ويترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور على بن ابراهيم وفد المملكة المشارك فيها وتستمر اسبوعا نظرا لما تشكله هذه القضية من خطرا محدقا في مجتمعنا العربي.
وأكد الدكتور علي النملة أهمية مشاركة المملكة فى هذا اللقاء العربى خاصة ان المملكة تمر بتجربة تطويرية فى مجال العمل بالاضافة الى انها عضو فاعل فى المنظمة العربية وتستأنس دائما بخبراتها.
ويناقش وزراء العمل العرب فى هذا المؤتمر عددا من الموضوعات من اهمها حماية بيئة العمل من التلوث ومناقشة المسائل المالية والادارية وخطة وموازنة منظمة العمل العربية لعامى 2005م و2006م00 بالاضافة الى النظر فى تطبيق اتفاقيات توصيات العمل العربية والنظر فى تشكيل عدد من الهيئات الدستورية والنظامية ومناقشة دور التخطيط للتعليم الفنى والمهنى والاكاديمى فى تلبية احتياجات سوق العمل والاستخدام الامثل للموارد.
كما سيبحث الوزراء في عدد من المواضيع منها اوضاع العمال العرب وزيادة مكتسباتهم والعلاقة بين اصحاب العمل واضطهاد العمال العرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وسيناقش الوزراء ايضا استراتيجية القوى العاملة العربية وموضوع عمالة الاطفال الذي اصبح يشكل ظاهرة خطيرة في بعض المجتمعات العربية وتكريم الرواد في مجال العمل والعمال وتطوير العلاقات بين المنظمة العربية والمنظمة الدولية للعمل.
يذكر ان عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي يقدر بحوالي 25 مليون عامل علما ان هناك 15 مليون عامل اجنبي يعملون في الدول العربية. وتقدر نسبة العمالة الوافدة بحوالي 80 في المائة من مجمل قوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وهي نسبة عالية جدا وقد تكون لها انعكاسات خطيرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى سياسيا حسب ما صرح به احد وزراء العمل الخليجيين.
وتتجه النية خلال اجتماعات الدورة الى احلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية بعد تأهيلهم وتدريبهم وهو ما يدعمه مدير منظمة العمل العربية ابراهيم قويدر.
وتبرز هنا اهمية ادخال برامج تعليمية وتدريبية متطورة لصقل الطلاب والباحثين عن عمل بآخر المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يساير الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ويناسب متطلبات القطاعين العام والخاص اضافة الى تطوير الحوافز التي تهدف الى تشجيع العمالة المواطنة على العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وبدأت ظاهرة البطالة تبرز بشكل تدريجي عربيا في عامي 1980 و1982 وهو العقد الاول لعولمة الفقر والبطالة فسجلت معدلات متفاوتة حيث وصلت بالجزائر مثلا الى 24 في المائة ومصر 17 في المائة والاردن 18 في المائة فيما تأرجحت في دول اخرى تبعا لتأثرها بالازمات الاقتصادية العالمية.
وبرزت ظاهرة البطالة نتيجة لتدفق الاعداد الهائلة من العمالة الوافدة واشغالهم في كل الاعمال اضافة الى عوامل اخرى منها التقدم التكنولوجي وخروج المرأة للعمل.
ومن اسباب بروز ظاهرة البطالة ايضا وجود خلل في ميزان العرض والطلب لصالح العمالة الوافدة في اسواق العمل وفتح الباب على مصراعيه لدخول عمالة غير محدودة العدد او المهارات وذلك عبر وجود مؤسسات التوظيف المحلية والدولية لاستقطاب تلك العمالة.
ومن الاسباب المساعدة على بروز ظاهرة البطالة غياب شبه كامل لمؤسسات فاعلة متخصصة لاستقطاب وتوجيه وتأهيل ومتابعة الكفاءات الوطنية التي لها رغبة في العمل بالقطاع الخاص الى جانب اعتماد مجتمعاتنا على العمالة الوافدة في معظم الاعمال.
وسيحرص وزراء العمل العرب خلال اجتماعاتهم على معالجة ظاهرة البطالة قبل الوصول الى ما وصلت اليه مؤشرات الارتفاع في دول مجاورة حتى اصبحت ظاهرة تورق العالم باكمله لاسيما انها المسؤولة عن ارتفاع معدلات الجريمة و الانحراف في أي مجتمع.