المحكمة الاسرائيلية العليا تنظر دعويين ضد الجدار

من المقرر ان تكون المحكمة الاسرائيلية العليا قد نظرت امس في طلبي استئناف تقدمت بهما منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان ضد مسار الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، حيث يأتي انعقاد هذه الجلسة قبل اسبوعين من الجلسة الاولى التي ستعقدها محكمة العدل الدولية حول هذا الملف في لاهاي في هولندا.
من جهة اخرى ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان الحكومة المصغرة ستقرر قبل الخميس ما اذا كانت اسرائيل ستقاطع محكمة العدل الدولية او توافق على ارسال حقوقيين الى المحكمة.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية بموجب قرار تبنته في الثامن من ديسمبر 2003، النظر في النتائج القانونية لبناء الجدار الذي تدينه المنظمة الدولية ويرى الفلسطينيون انه جدار للفصل العنصري. وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الطلبين المقدمين للمحكمة العليا يشكلان اختبارا تحضيريا قبل جلسة محكمة العدل الدولية، للحجج القانونية للحكومة. واضافت وزارة العدل ان قرار اعلى هيئة قضائية اسرائيلية سيعلن في الايام المقبلة، اذ يتعلق طلبا الاعتراض اللذان تقدم بهما مركز الدفاع عن الفرد وجمعية الحقوق المدنية في اسرائيل، بمسار الجدار الذي يتوغل بعمق في الضفة الغربية ليشمل المستوطنات الاسرائيلية الكبرى.
وافاد تقرير للامم المتحدة ان هذا الحاجز الذي تؤكد الدولة العبرية انها تبنيه لمنع تسلل فلسطينيين الى اراضيها، سيطوق ايضا عشرات من البلدات الاسرائيلية وقرى القدس الشرقية مما سيؤدي الى عزل حوالى 350 الف فلسطيني.
واكد احد محامي مركز الدفاع عن الفرد افيدور فيلدمان لا نعترض على وجود سياج امني بل على مساره. من غير المقبول ان يؤدي مسار السياج ليشمل مستوطنات الى اقامة جيوب للفلسطينيين.