أزمة تهدد قطاع المقاولات وتحرك لحل "مشكلة" الاسفلت

70 مليون ريال لتأسيس مركز خدمة للمقاولين بالشرقية

يعتزم المقاولون بالشرقية تأسيس مركز لخدمة المقاولات بالمنطقة والذي يعتبر الاول على مستوى المملكة يختص بتجهيز المعدات والآلات والعاملين برأسمال يتجاوز 70 مليون ريال بتحالف عدة شركات كبرى في قطاع المقاولات وذلك بعد فشل فكرة دمج الشركات الصغرى في هذا القطاع. وأكد مستثمرون ل (اليوم) ان سوق المقاولات تمر بتقلبات العرض والطلب وحجم الشركات العاملة يفوق حجم الاعمال مما سيؤدي الى أزمة محتملة في السوق المحلي خلال الاشهر المقبلة مما يتسبب في خروج عدة شركات من السوق نتيجة عوامل كبيرة تساهم في تعطيل نشاط المقاولات بالمملكة منها زيادة أسعار الحديد ونقص الاسفلت ومشكلة الكسارات والخلاطات الاسفلتية والاسمنتية التي يعانيها مقاولو الطرق.
وقال راشد السويكت عضو لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية: ان تأسيس مركز لخدمة المقاولين في المنطقة ضروري جدا في الوقت الحالي حيث ان اغلب المعدات والآلات لايستفيد منها أصحاب الشركات لفترة معينة ومركز الخدمة يساعد شركات أخرى على الاستفادة من هذه المعدات بأسعار محددة ويساهم في زيادة نشاط المقاولات في المنطقة. وأضاف السويكت: ان فكرة الاندماجات بين الشركات لم تنجح خاصة ان غالبية هذه الشركات لديها نظرة مستقبلية ضئيلة ولاتبحث عن زيادة نشاطها والدخول في المشاريع الكبرى لمحدودية أعمالها وهذا عكس ما نراه في الشركات العالمية التي تدخل الى السوق المحلي وتفوز بمشاريع كبرى. وأكد عبدالله العمار عضو اللجنة الوطنية للمقاولات على ضرورة التضامن للمقاولين في الوقت الحالي وقال: انها عامل تقوية لنشاط المقاولات بالمملكة.
وأضاف العمار قائلا: ان اغلب الشركات المحلية تتحالف مع شركات اجنبية لزيادة نشاطها والدخول الى السوق المحلي بقوة مما يؤثر على شركات المقاولات الصغرى التي ليست لديها نظرة مستقبلية خاصة بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية. من جهة أخرى ناقشت لجنة من المقاولين مع عدد من مسؤولي شركة ارامكو السعودية سبل تسوية مشكلة نقص الاسفلت وتوفير امدادات الاسفلت لقطاع مقاولي الطرق. وأوضح علي السويلم رئيس اللجنة الفرعية للطرق المنبثقة عن لجنة المقاولين بغرفة الرياض انه تم تشكيل فريق عمل للتحرك لحل مشكلة نقص الاسفلت وذلك من خلال عقد اجتماعات تستهدف عرض المشكلات التي تواجه مقاولي الطرق في الحصول على الاسفلت والعمل على ايقاف تصديره لتغطية حاجة الطرق المحلية. وأشار السويلم الى انه فيما يتعلق بمشكلة الكسارات والخلاطات الاسفلتية والاسمنتية وما تسببه من ازعاج للسكان داخل النطاق العمراني فلقد تم الرفع الى المقام السامي بشأن الرغبة في ايجاد مجمع للكسارات يقع خارج النطاق العمراني على ان يتم تحديد المواقع بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأضاف: ان الخلاطات الاسفلتية تم الاتفاق على ان تكون خارج النطاق العمراني بمسافة لاتقل عن 10 كيلومترات بحيث يراعى عنصر التمدد العمراني المستقبلي واستعمالات الاراضي وفقا للمخططات الهيكلية المعتمدة.