المغرب ينشط لتحويل اقتصاد مناطق القنب الهندي إلى زراعات بديلة

47 ألف طن حجم الانتاج سنة 2003

حسب دراسة ميدانية صدرت مؤخرا بلغ الإنتاج الإجمالي لزراعة القنب الهندي الخام بالمغرب هذه السنة 400 47 طن وما يعادل 3080 طنا من الحشيش على مساحة تمتد على 134 ألف هكتار بمنطقة جبال الريف بشمال المغرب.
وقدرت نتائج البحث الذي أجري حول زراعة القنب الهندي بالمغرب بخمس محافظات شمالية على امتداد سلسلة جبال الريف،بتعاون بين وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظات شمال المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة ترويج المخدرات والجريمة أن أرباح زراعة القنب الهندي تبلغ حوالي زهاء 124 مليون دولار، بينما قد يصل رقم المعاملات الإجمالي للسوق العالمي لترويج الحشيش الذي مصدره المغرب إلى 12 مليار دولار تجنيها شبكات المهربين الدوليين.
و اعتبر أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة ترويج المخدرات والجريمة أن المغرب تصرف بشجاعة بكشفه عن مدى انتشار زراعة القنب الهندي غير أنه يرى أن معالجة هذه الظاهرة يجب أن تتم عبر اعتماد تدابير على مستوى العرض والطلب.
ودعا كوستا في هذا الصدد الدول الأوروبية كبلدان مستهلكة لهذا المخدر إلى وضع قطيعة مع سياستها المتساهلة والتصدي بدورها لاستئصال هذه الآفة التي تلحق أضرارا بليغة بالمستهلكين معتبرا أن عادات تعاطي المخدرات بأوروبا تقف وراء انتشار هذا النشاط غير القانوني الذي لا يمكن تبريره بالفقر الذي ينتشر في أوساط ساكنة الريف، ونوه بالمناسبة بعزم الحكومة المغربية على تسوية هذا المشكل.
من جهته أكد إدريس بن هيمة المدير العام للوكالة أنه يمكن التحكم في هذه الظاهرة على اعتبار أنها لا تمثل سوى 57.0 في المائة من الناتج الداخلي الخام ولا تمثل إلا 51 في المائة من الدخل السنوي للمزارعين.
وحرص بن هيمة خلال هذا اللقاء على التأكيد على المقاربة التنموية في التعاطي مع هذا الموضوع بالنظر إلى انعكاساته السوسيو اقتصادية والبيئية المتعددة مؤكدا على أن المغرب جاد أكثر من أي وقت مضى في البحث عن حلول واقعية لاستئصال هذه الآفة التي لا يحقق منها المزارعون المغاربة إلا أرباحا هزيلة مقارنة بما يجنيه المهربون على الصعيد الدولي ناهيك عما تلحقه من تلف كبير بالنظام البيئي كما أشار بن هيمة إلى أنه تبين من نتائج البحث بالنظر إلى الإمكانيات اللوجيستية المتطورة التي تم توظيفها أنه أمكن القيام بتشخيص دقيق لواقع هذه الزراعة مما يسمح بقطع الطريق على مختلف المزايدات السابقة بخصوص حجم وامتداد زراعة القنب الهندي بالمغرب .
فقد بين البحث أن هذه الزراعة تتركز في خمس محافظات شمالية بوسط الريف وأن حوالي 800 ألف شخص يتعاطون هذه الزراعة التي تغطي 27 في المائة من المساحات الصالحة للزراعة بهذه الأقاليم.
ومع إقراره بصعوبة تحويل اقتصاد هذه المناطق بسرعة نحو زراعات بديلة اعتبر بن هيمة أن الحل يكمن في العمل على إخراج هذه المناطق من العزلة التي تعيش فيها عبر تجهيزها بالبنيات التحتية من طرق وكهرباء وماء ، إلى جانب اعتماد التنمية البديلة بالتعاون المستمر مع الجهات الدولية المعنية .