601 مليون ريال أرباح البنك السعودي الهولندي

حقق البنك السعودي الهولندي ارباحا صافية بلغت 600.9 مليون ريال عن العام 2003م بزيادة بلغت 8% مقارنة بالارباح المحققة عن السنة المالية 2002م والتي بلغت 555.2 مليون ريال حيث كان العائد على متوسط حقوق المساهمين متوافقا مع العام الماضي والذي بلغ 25% ، كما ارتفع العائد على متوسط الموجودات من 2.12% الى 2.19%. في حين ارتفع العائد على السهم ليصل الى 31.79 ريال عن العام 2003م مقابل 29.37 ريال عن العام 2002م. وقد بلغت قروض وسلف العملاء 14 بليون ريال في نهاية العام 2003م ، بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي 2002م والبالغة 12.1 بليون ريال، شاملة القروض والسلف المصنفة كقروض غير منتجة والتي انخفضت من 385.7 مليون ريال في نهاية العام 2002م الى 338 مليون ريال في نهاية العام 2003م وتحسنت كنسبة مئوية من اجمالي القروض والسلف من 3.1% الى 2.4%. كما ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة الى 440.3 مليون ريال في نهاية العام 2003م بالمقارنة مع 427.4 مليون ريال في نهاية العام 2002م مما أدى الى ارتفاع غطاء القروض غير المنتجة من 110% الى 130%. كما ارتفعت المحفظة الاستثمارية للبنك والمكونة اساسا من استثمارات بالريال السعودي بحوالي 14% من 6.5 بليون ريال في نهاية العام 2002م الى 7.4 بليون ريال في نهاية العام 2003م. وارتفع اجمالي الموجودات الى مبلغ 28 بليون ريال في نهاية العام 2003م بالمقارنة مع 26.9 بليون ريال في نهاية العام 2002م.
كما ازدادت ودائع العملاء الى 21.6 بليون ريال في نهاية العام 2003م بالمقارنة مع 20.3 بليون ريال في نهاية العام 2002م. وقد اشار الشيخ سليمان السحيمي، رئيس مجلس ادارة البنك، الى ان هذه النتائج جاءت متوافقة مع توقعات الادارة، واظهرت مؤشرا على نمو ارباح البنك خلال السنوات القادمة. وفي ضوء الاداء الجيد للبنك، قرر مجلس الادارة في اجتماعه الذي انعقد يوم الاثنين 20 ذو القعدة 1424ه الموافق 12 يناير 2004م التوصية للجمعية العمومية لمساهمي البنك في اجتماعها المقرر عقده في 16 مارس 2004م بتوزيع مبلغ 9.5 ريال للسهم الواحد أرباحا صافية عن النصف الثاني من السنة المالية 2003م ليصبح بذلك اجمالي الربح الموزع عن السنة 17 ريالا صافيا للسهم الواحد. كما قرر مجلس ادارة البنك ايضا تقديم توصية للجمعية العمومية لرفع رأسمال البنك من 945 مليون ريال الى 1260 مليون ريال من خلال منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.