مفارقة "التصنيف العرقي" سلاح الديمقراطيين لمواجهة بوش

تآكل الثقة بين المسلمين وهيئات تنفيذه

تناول تقرير لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية " كير " مواقف مرشحي الرئاسة عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تجاه واحدة من أهم قضايا مسلمي وعرب أمريكا وهي قضية استخدام هيئات تنفيذ القانون للتصنيف العرقي كأساس وحيد لتعقبها للأفراد، وهي ممارسة غير عادلة تعرف بإسم (Racial Profiling)، وتاليا نص التقرير.
التصنيف العرقي
عند تطبيق القانون
يحدث التصنيف العرقي عندما تعتمد سلطات تنفيذ القانون بشكل حصري على العرق أو الدين أو الإثنية أو الخلفية الوطنية في تعقبها للإفراد وفي تحقيقاتها الروتينية أو المعتادة معهم، حيث شكل التصنيف العرقي مصدرا خطيرا للتمييز ضد الأفارقة الأمريكيين وضد بعض الأقليات الأمريكية الأخرى لعقود.
المسلمون والعرب والآسيويون الأمريكيون يعانون منذ أحداث سبتمبر 2001 من المراقبة المتزايدة والشك العام وحملات التفتيش العشوائية ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة لأسباب تتعلق بخلفيتهم الدينية والعرقية وبدون دليل كاف يربطهم بأية جرائم تم ارتكابها. كما يشتكي المسافرون والطلاب المسلمون والعرب والأسيويون - بما في ذلك من يحملون الجنسية الأمريكية- من معاملتهم معاملة تمييزية منذ أحداث سبتمبر 2001، مما يشير إلى نمو نوع من تآكل الثقة بين المسلمين وهيئات تنفيذ القانون في الوقت الذي لم تحقق فيه سلطات تنفيذ القانون أية مكاسب من تصنيفها لأبناء الجماعات المذكورة، كما أهدرت بعض السياسات التي صنفت المسلمين والعرب مثل برنامج تسجيل المهاجرين المعروف باسم (NSEERS) العديد من الموارد مما أدى إلى تحويل الموارد عنه بعد ثبات عدم فعاليتها رغم تكلفته الباهظة. ولمواجهة هذه التجاوزات تحرك بعض المسؤولين لاتخاذ مواقف قوية لحماية حقوق وحريات الشعب الأمريكي، فعلى سبيل المثال قدم النائب جون كونيورز في يونيو 2001 مشروع قانون رقم (H.R.2074) لتحريم التصنيف العرقي، كما قدم السيناتور راسل فاينجولد تشريعا مشابها في مجلس الشيوخ تحت رقم (S.989). وللأسف تم مؤخرا تقديم تشريعات سوف تشجع التصنيف العرقي مثل التشريع رقم (H.R.2671) والذي سوف يشجع سلطات الشرطة المحلية وتلك الخاصة بالولايات على تنفيذ قوانين الهجرة على حساب سلامة الأفراد. ويعارض مسلمو أمريكا مثل العديد من المسؤولين والقيادات ووسائل الإعلام والنشطاء الأمريكيين - استخدام التصنيف العرقي أو الديني في حالة عدم توافر أدلة تثبت ضلوع المشتبه فيهم في أنشطة إجرامية، ويخشى مسلمو أمريكا على وجه الخصوص من أن التصنيف العرقي يشكل مصدرا لعدم الثقة والانقسامات بين أبناء الجماعات الأمريكية المختلفة وسلطات تنفيذ القانون، هذا إضافة إلى أن التصنيف العرقي يؤدي إلى نشر شعور مضلل بالأمن.
مواقف مرشحي الحزب الديمقراطي
(1) القس آل شاربتون
ينادي بأن يقاوم جميع الأمريكيين التصنيف العرقي لأن تصنيف المسلمين والعرب هو أمر خاطئ سوف يقود تدريجيا إلى انتشار التصنيف ضد مختلف فئات الشعب الأمريكي على أسس متعددة.
قام في الماضي بقيادة عدة مسيرات ضد استخدام الشرطة للقمع والتصنيف العرقي.
(2) الجنرال وسلي كلارك
يدين التصنيف العرقي وينادي بإصدار تشريعات فيدرالية للمساعدة على إنهائه.
دعا إلى إعادة وضع البرامج التي تشجع أبناء الأقليات على أن يصبحوا ضباط شرطة.
(3) الحاكم السابق لولاية فيرمونت هاورد دين
يدين التصنيف العرقي ويدعم سياسات وزارة العدل لمكافحته، وينادي بأن تكافح سياسات وزارة العدل استخدام التصنيف العرقي من قبل سلطات تنفيذ القانون المحلية وتلك الخاصة بالولايات.
يدعم فكرة إنشاء آليات قانونية للدفاع عن ضحايا التصنيف العرقي، وجمع الإحصاءات الخاصة بدور العرق في تصنيف المتهمين، وتقليل الاستثناءات الخاصة باستخدامه في حالات الهجرة والأمن القومي.
ينادي بفرض سياسات فيدرالية للحد من التصنيف العرقي بما في ذلك عدم تمويل هيئات تنفيذ القانون المحلية وتلك الخاصة بالولايات التي تمارسه.
يدعو إلى استخدام قانون الحريات المدنية لعام 1964 في تعريف ممارسة سلطات تنفيذ القانون للتصنيف على أنها نوع من التمييز الذي يعاقب عليه القانون.
(4)السيناتور جون إدواردز
أحد الراعين لمشروع القانون رقم (S.989) لعام 2001 والذي يطالب بإنهاء التصنيف العرقي.
يدعم جهود حظر ممارسة سلطات تنفيذ القانون.
(5) السيناتور جون كيري
أحد الراعين لمشروع القانون رقم (S.989) لعام 2001 والذي يطالب بإنهاء التصنيف العرقي.
ينادي بتحريم ممارسته وبإنشاء سبل لعلاج ضحاياه.
(6)النائب دينيس كوزينتش
أحد الراعين لمشروع القانون رقم (H.R.2074) لعام 2001 والذي يطالب بإنهاء التصنيف العرقي.
قاد مشروع قانون "باتريوت آكت الحقيقي لبنيامين فرانكلين" والذي يتضمن مواد تتعلق بحظر التجسس على المؤسسات الدينية.
(7) السيناتور جوزيف ليبرمان
يعارض التصنيف العرقي.
قام برعاية تشريع يطالب بجمع الإحصاءات الخاصة باستخدام التصنيف من قبل سلطات تنفيذ القانون ويرى أن ذلك يمثل الخطوة الأولى على صعيد إنهائه.
مواقف مرشح الحزب الجمهوري
الرئيس جورج دبليو بوش
يعارض فرض قوانين تحظر التصنيف العرقي على مستوى هيئات تنفيذ القانون الفيدرالية.
أصدر أوامره لوزير العدل الأمريكي لمراقبة استخدام هيئات تنفيذ القانون الفيدرالية للتصنيف العرقي، وللعمل مع الكونجرس لتطوير أدوات لجمع الإحصاءات المتعلقة باستخدامه من قبل هيئات تنفيذ القانون، ولرفع تقارير وتوصيات بخصوص واقع وسبل مكافحته.
المرشح الديمقراطي دين
الرئيس بوش