أوباما يقر قانوناً يحد من نقل معتقلي غوانتانامو إلى أميركا

مدعون يطلبون السجن مدى الحياة لمحتجز سابق

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع قانون إنفاق دفاعي يحد من تمويل نقل معتقلي غوانتانامو في كوبا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم. وأصدر أوباما بياناً قال فيه انه سيعمل مع الكونغرس على إلغاء حد تمويل نقل المعتقلين، مشيراً إلى ان لهذا الأمر "قدرة على الإضرار بأمننا القومي".
ويجيز القانون الذي يحمل الرقم "H.R. 6523" التمويل الدفاعي داخل أميركا وخارجها ويدعم برامج بناء الجيش وبرامج الطاقة المرتبطة بالأمن القومي. وقال أوباما ان "الفقرة 1032 تحظر استخدام الأموال التي يضمنها هذا القانون في السنة المالية 2011 لنقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، والفقرة 1033 تحظر استخدام أموال لنقل معتقلين إلى وصاية أو السيطرة الفعلية لدول أجنبية ما لم يستوف الأمر ظروفاً محددة".
وأضاف ان "الفقرة 1032 تشكل تحدياً خطيراً وغير مسبوق للسلطة التنفيذية بغية تحديد متى وأين يجب محاكمة معتقلي غوانتانامو، بالاستناد إلى حقائق وظروف كل قضية وبناء على أمننا القومي".
واعتبر الرئيس الأميركي ان محاكمة "الإرهابيين" في محكمة فدرالية "هي أداة قوية في جهودنا لحماية الوطن ولا بد أن تكون بين الخيارات المتوفرة لنا". وشدد على ان "أي محاولة لحرمان الفرع التنفيذي من هذه الأداة تقوض جهود البلاد في مكافحة الإرهاب ولها القدرة على إلحاق الضرر بأمننا القومي". وأوضح أوباما انه وقع مشروع القانون نظراً لأهمية السماح بالنشاطات العسكرية في العام 2011، لكنه أشار إلى ان إدارته ستعمل "مع الكونغرس لإلغاء هذه القيود، وسنسعى للتخفيف من آثارها، وسوف نعارض أية محاولة لتوسيعها أو تمديدها في المستقبل".
وكان مجلس النواب الأميركي تبنى الشهر الماضي مشروع قانون يتضمن بنداً يمنع استخدام أموال الموازنة الدفاعية لنقل سجناء من معتقل غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، ما شكل عقبة جديدة أمام خطط أوباما لإغلاق المعتقل، ولكن لكي يصبح المشروع قانوناً نافذاً، كان يجب أن يوافق عليه أيضاً مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس.
من جهة أخرى طالب مدعون أمريكيون قاضيا بمعاقبة أول محتجز في غوانتانامو يمثل امام محكمة مدنية بالسجن مدى الحياة وقالوا إن التنزاني أحمد خلفان غيلاني المشتبه في تورطه في الإرهاب طلب الرأفة لأنه تعرض للتعذيب. وكانت هيئة محلفين أمريكية وجدت في نوفمبر أن غيلاني (36 عاما) غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه باستثناء تهمة واحدة في أعقاب محاكمة استمرت خمسة أسابيع في نيويورك. واتهم غيلاني بالتآمر مع القاعدة في تفجير سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا في عام 1998 أسفرا عن سقوط 224 قتيلا.
ومن المقرر أن يصدر لويس كابلان القاضي في محكمة جزئية أمريكية حكما على غيلاني في 25 يناير الجاري ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما كحد أدنى.
وكان غيلاني فر إلى باكستان قبل التفجيرين مباشرة حيث ألقي القبض عليه في وقت لاحق في يوليو تموز 2004 وجرى تسليمه إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كمقاتل أجنبي. واحتجزته الوكالة في مكان سري لأكثر من عامين. وقال محاموه إنه تعرض للتعذيب مرارا خلال تلك الفترة.
ونقل غيلاني إلى خليج غوانتانامو في أواخر عام 2006 ونقل إلى نيويورك في يونيو عام 2009 لمحاكمته. وقال المدعون استنادا إلى المستندات التي قدمت للمحكمة الجمعة إن غيلاني بعث برسالة إلى سلطات المراقبة الأمريكية يطلب منهم التوصية بتخفيف العقوبة لأنه تعرض "لإساءة المعاملة" في الحجز الأمريكي. وأفادت وثائق المحكمة أنه طالب أيضا باستعمال الرأفة لأنه قدم معلومات للمحققين الأمريكيين.
لكن مكتب المراقبة والمدعين الأمريكيين قالوا إن قسوة الجريمة يجب أن تجب أي عوامل أخرى نظرا لأن غيلاني كان "مشاركا رئيسيا في الخلية الإرهابية التابعة للقاعدة التي قتلت مئات الأشخاص".