«كير» يطالب الإدارة الأمريكية بتسهيل سفر الحجاج دون استهدافهم باجراءات أمنية خاصة

انتقد أخذ بصمات مشاركين بمؤتمر إسلامي في كندا

طالب مجلس العلاقات الاسلامية الأمريكية (كير) الادارة الأمريكية بأن يجري التعامل مع الحجاج الأميركيين الى الاراضي المقدسة باعتبارهم حجاجاً لا مشتبهاً بهم.
وطالب (كير) الادارة الأمريكية بتوضيح ما اذا كان المسلمون الأمريكان الذين سيتوجهون للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج سيتم أخذ بصمات اصابعهم او استهدافهم باجراءات امنية خاصة بسبب رغبتهم التوجه للحج.
وحتى يوم الاحد لم يتلق كير اية اجابة من الادارة الأمريكية على طلبه الذي وجهه يوم 5 - 1 - 2005.
ووفقاً لما جاء في موقع صحيفة «داون» الباكستانية على شبكة الانترنت السبت 8 - 1 - 2005 فإنه يجري في المعتاد اخذ بصمات المسلمين غير السعوديين الذين يرغبون في زيارة السعودية من أمريكا، ويتعرضون لتدقيق أمني شديد.
وأنشأ كير خطاً ساخناً للحج وصفحة على موقعه على الانترنت للتواصل مع المسلمين الذين يعتقدون انه تم انتهاك حقوقهم الدستورية من قبل العاملين في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وتأتي هذه المطالب لكير بعد ان اخضعت سلطات الحدود الأمريكية مجموعة من افراد الاقلية المسلمة لاجراءات امنية خاصة الاثنين 27 - 12 - 2004 لدى عودتهم من مؤتمر حول احياء الروح الاسلامية عقد بكندا، وهو ما اعتبر انتهاكاً للحقوق الدستورية لمسلمي الولايات المتحدة.
وفيما بعد اعترف متحدث باسم هيئة الجمارك والحدود انه تم أخذ بصمات المسلمين الأمريكان بسبب مشاركتهم في المؤتمر الاسلامي بكندا.
وعقب الحادثة ارسل كير - كما ذكر في موقعه على الانترنت - عدة رسائل الى وزارة الامن القومي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية طالبا توضيح ما اذا كان مجرد المشاركة في انشطة دينية اسلامية اصبح الآن سبباً محتملاً لزيادة اجراءات التدقيق الامني او لأخذ بصمات مواطنين أمريكان، ولم يتلق كير اية اجابة على تلك الرسائل.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2004 ان ممارسات التمييز العرقي من قبل الجهات المنوط بها تنفيذ القانون في الولايات المتحدة قد تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية لتطول واحداً من كل تسعة أمريكيين، معظمهم من الاقلية المسلمة.
كما خلص تقرير أصدره مكتب ابحاث الكونغرس الأمريكي في مايو 2004 الى ان الاقلية المسلمة بأمريكا تضررت من قانون الارهاب الذي صدر عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، المسمى «باتريوت اكت»، حيث يمنح هذا القانون مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات كبيرة تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة للأشخاص المشتبه بهم بالولايات المتحدة والتجسس عليهم دون توفر ادلة حقيقية على ادانتهم، وهو ما شكل انتهاكاً للحريات الشخصية.