تسعى تايلاند لان تكون في المرتبة الاولى بين اكبر الاقتصاديات في منطقة جنوب شرقي آسيا خلال السنوات الخمس المقبلة. اعلن ذلك رئيس الوزراء التايلاندي تاكسين شيناواترا مشيرا الى ان نمو الاقتصاد التايلاندي خلال العامين الاخيرين كان نموا متوازنا وصحيا حققته البلاد في تاريخها الطويل 00وتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا العام 8 في المائة وفي العام المقبل 10 في المائة بينما يظل معدل التضخم في حدود 8ر1 في المائة وهو ما يعتبر نموا حميدا. وذكر تاكسين أن احتياطي النقد الاجنبي حقق رقما قياسيا عندما بلغ 42 مليار دولار كما أن الصادرات قد نمت العام الماضي بنسبة عالية تبلغ 16 في المائة في الوقت الذي اطردت فيه زيادة الاستهلاك المحلي مما أسهم في تحقيق الامن للعاملين. وتوقع رئيس الوزراء أن تنمو الصادرات في العام الحالي بمقدار 13 في المائة لتبلغ 87 مليار دولار اعتمادا على اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها الحكومة مع عدد من حكومات الدول الاخرى. ويلاحظ في هذا المجال أن تايلاند ركزت على توثيق علاقاتها الاقتصادية مع السوقين الكبيرين لآسيا وهما الصين والهند مما يحقق لها مكاسب كبيرة. وأضاف تاكسين إن خطة حكومته في هذا العام الجديد تستهدف نشر الثروة والفرص بين جميع المواطنين البالغ عددهم 67 مليون نسمة والتشجيع على ايجاد طبقات جديدة من أصحاب الاعمال تساهم في توسيع النمو الاقتصادي. كما تستهدف أيضا محو الفقر من خلال تسجيل الفقراء لتسهيل تعرف الحكومة على مشاكلهم والسعي لحلها ومن خلال مساعدة العمال الزراعيين على امتلاك الارض وتحقيق عائد من وراء انتاجها. يذكر أن الاقتصاد التايلاندي حقق نموا قدره 3ر5 في المائة في عام 2002 وينتظر أن يبلغ معدل نموه العام الماضي 3ر6 في المائة وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في آسيا بعد الصين وفيتنام. ويتفق المحللون مع تقديرات الزعيم التايلاندي بالنسبة لتحقيق معدل نمو يصل الى 8 في المائة وان كانوا يعتقدون أن توقعه تحقيق نمو بنسبة10 في المائة في العام التالي يعتبر توقعا مبالغا في تفاؤله بعض الشىء.
