سيدات أعمال: ارتفاع الاستثمارات العقارية النسائية إلى 5 مليارات مطلع 2016

قدرت مستثمرات سعوديات حجم الاستثمارات النسائية في القطاع العقاري ب 4 مليارات ريال، فيما توقعن أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 مليارات مطلع 2016 نصيب المنطقة الشرقية منها 1.5 مليار ريال.
وقلن في حديثهن ل «اليوم»: إن حجم الاستثمارات النسائية في مختلف قطاعات الاقتصاد يقدر ب 7 مليارات ريال يمثل القطاع العقاري منه أكثر من النصف، مشيرات الى أن دخول السيدات إلى مجال الاستثمار في القطاع العقاري يأتي لكون القطاع يعتبر ملاذا آمنا للمستثمرات، كما أنه يعتبر من أكبر القطاعات الذي يحظى بأكبر استثمارات نسائية سعودية بسبب سهولة الدخول فيه وعدم حاجة السيدة إلى الخروج، حيث يمكنها البيع والشراء والوساطة والسمسرة من بيتها أو مكتبها وضمن حدود المحافظة على الأعراف والتقاليد، لافتات إلى أن مبلغ ال 7 مليارات لا يشمل الأصول غير المنتجة والأموال المجمدة في البنوك التي لا يوجد إحصاء محدد لها .
وأشارت المستثمرات إلى أن الركود لا يزال يسيطر على سوق العقار في الوقت الحالي، بالرغم من الحديث عن انتعاش، وما سيشهده السوق من طرح مزادات عقارية بوتيرة أسرع من السابق، وأن ذلك لا يتعدى عملية تحريك للجمود بين كبار العقاريين من أجل جذب الانتباه إلى السوق، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي صدرت عن وزارة الإسكان والتي من بينها البدء بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين .
مستقبل واعد
وأوضحت فوزية الكري سيدة الأعمال التي تستثمر في قطاعي المقاولات والعقار: إن السوق العقاري - وإن كان يشهد ركودا في الوقت الحاضر إلا أن المستقبل يبشر بالخير من خلال ما لمسناه من وزارة الإسكان وجديتها في قراراتها وتحركاتها الاخيرة المتعلقة بمشاريعها المستقبلية، مطالبة الوزارة بالتنسيق والشراكة مع شركات العقار وشركات التطوير العقاري من أجل إيجاد نوع من التكامل بين القطاعين العام والخاص لتسريع حصول المواطنين على المسكن الملائم ضمن برنامج أرض وقرض الذي أقرته الوزارة .
وتشير الكري إلى أنه على مستوى التسويق الشخصي للعقارات، هناك بعض التردد من جانب المواطنين في الإقبال على شراء العقارات، وربما يعود ذلك إلى أنهم يتوقعون أن تحدث أمور جديدة أو تصدر قرارات يمكن أن تخفض العقارات بشكل أكبر ما يطيل فترة انتظارهم وإحجامهم عن الشراء.
وأشارت الكري إلى أن القائمين على المزادات أصبحوا يضعون اهتماما كبيرا لمشاركة المراة، حيث يتم تخصيص اماكن خاصة للسيدات للمزايدة عن طريق الدوائر الإلكترونية والتلفزيونية، وكما يعلم الجميع أن قرارات وزارة الإسكان لا زالت غامضة في الكثير من جوانبها، كما أن الاستعانة بالخبرات الوطنية وبالعقاريين والمطورين الوطنيين لا زالت ضمن أضيق الحدود .
استثمارات جديدة
أما المستثمرة علياء حمود فترى أن استثمارات السيدات في القطاع العقاري على مستوى المملكة، ربما تفوق 4 مليارات ريال وتتمثل في الأراضي والوحدات السكنية والاستثمارية، لافتة إلى أن الكثير من الأموال التي تملكها السيدات تتوجه للاستثمار في القطاع العقاري منتقلة من قطاعات أخرى سواء سوق المال أو التجارة أو تحريك للأموال المجمدة في البنوك، متوقعة أن يصل حجم الاستثمارات النسائية في سوق العقار بنهاية عام 2016 إلى 5 مليارات ريال على الأقل من بينها 1.5 مليار بالشرقية.
المنافسة للجميع
فيما ترى فوزية الطبيّب عضو اللجنة الصناعية والمستثمرة في قطاع العقار أن أهمية قطاع العقار في المملكة تنبع من الحاجة الكبيرة جدا لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، وبالتالي فإنه قطاع مفتوح للاستثمار لأن الحاجة تتزايد باستمرار مع ارتفاع أعداد السكان، وانخفاض المعروض من الوحدات السكانية.
وقالت الطبيب: يجب على وزارة الإسكان إشراك الجهات الفاعلة معها، سواء الخبراء العقاريين، وأصحاب المخططات والمطورين، في توفير المساكن الملائمة، كما أن جهات التمويل يمكن أن تتنافس في هذا المجال، وكذلك فإن إقرار الرهن العقاري أصبح مطلوبا هو الآخر، فالذي يقترض من البنك ويسدد له، يمكنه أيضا الحصول على مبتغاه برهن العقار الذي يمتلكه مقابل التمويل الإسكاني الذي يسهل حصوله على المسكن، ويخفف الضغط. كما يجب على وزارة الإسكان أن تفوض جزءا من صلاحياتها، لأنه لا يمكن أن تقوم بكل شيء في آن واحد، وإن حدث ذلك فستتأخر كثيرا في توفي المساكن للمواطنين، حيث لا يزال ما يقارب 60 % من المواطنين لايملكون مساكن خاصة.
من جانبها بينت المستثمرة بدرية الدوسري أن الكثير من المواطنين الذين يملكون أراضي لا يستطيعون بناءها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء أو بسبب خسارتهم لجزء كبير من مدخراتهم في سوق المال، ورغبة الكثير من هؤلاء بالتعويض، حيث لا يرون أمامهم وسائل أخرى للاستثمار، أما الذين لا يملكون أراضي فوضعهم أسوأ، وهم يأملون في أن تتحقق أحلامهم في الحصول على وحدة سكنية بدل حصولهم على القرض العقاري، حيث أدرجوا أسماءهم ضمن قائمة المتقدمين للحصول على القرض العقاري أو الإسكاني.
وترى الدوسري أن غموض بعض قرارات وزارة الإسكان يؤثر بشكل سلبي على قطاع العقار والعاملين فيه سواء بائعين او مشترين، وتشير الدوسري إلى وجود تردد كبير لدى الراغبين في الشراء في الوقت الحاضر وخاصة لدى السيدات اللاتي يخشين من انخفاض الأسعار بشكل مفاجئ بعد شرائهن للعقارات.