العطية: دور هام وفعال للشركات العائلية في اقتصاديات دول المجلس

اكد عبدالرحمن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ان للشركات العائلية دورا هاما وفعالا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها الطابع السائد للنشاط الاقتصادي في هذه الدول منذ بداية تطورها في عهد ما قبل النفط وخلال انطلاقتها الحديثة منذ اكتشاف النفط واستغلاله تجاريا وحتى بداية الالفية الثالثة. واكد العطية في الجلسة الافتتاحية لملتقى الشركات العائلية ودورها في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي, والتي عقدت امس في الدوحة ان هذه الشركات ساهمت في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة وتكفلت بتبعات التواصل التجاري والحضاري فيما بين المجتمعات الخليجية والمجتمعات الاخرى, وادت دورا مهما وبارزا في جهود التنمية داخل دول المجلس وفي توطيد اواصر التعاون التجاري مع العالم الخارجي.
واشار العطية الى ان معظم الشركات العائلية بدأت بامكانات متواضعة, وشقت طريقا الى النجاح بقليل من الخبرة وكثير من الاجتهاد, ثم تراكمت لديها الخبرات وصقلتها التجارب, التي تعاقبت عليها الاجيال, وتعاظم بذلك النجاح, حيث تحولت الاسماء العائلية الى اسماء تجارية ذات سمعة تفوق قيمتها السوقية على قيمة الاصول المادية لهذه الشركات حيث تشير الاحصاءات الى ان اكثر من 98 بالمائة من النشاط التجاري في منطقة الخليج تمتلكه شركات عائلية بينما تقل هذه النسبة الى ما يتراوح بين 65و80 بالمائة في المناطق الاخرى مما يعني انها تمثل احد محاور الاقتصاد داخل اسواق مجلس التعاون الخليجي. وقال العطية: ان التخوف السائد من عدم صلاحية الاسلوب العائلي لادارة المؤسسات الاقتصادية الكبيرة وعدم قدرتها على مواجهة رياح المنافسة القادمة نتيجة ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وتحولات جذرية في المجال الاقتصادي وبروز ما يعرف بظاهرة (العولمة الاقتصادية) التي تدفع باتجاه مزيد من الحرية وتعميق درجة المنافسة بين الدول والشركات, مشيرا الى انه يتوجب على المؤسسات الاقتصادية بدول مجلس التعاون دراسة واقع هذه الشركات دراسة علمية متأنية تهدف الى تطوير هذه الشركات ورفع مستوى ادائها, والمحافظة على كيانها العائلي والنظر بشكل جدي وملح في امكانية تحولها الى شركات مساهمة ووضع الآليات اللازمة لذلك لكي تستفيد الاسواق من رساميلها الكبيرة حيث اثبتت التجربة ان نسبة كبيرة من هذه الشركات تضمحل وتندثر بغياب مؤسسها الاول او الثاني, كما ان بعض الدراسات تشير الى ان حوالي 60 بالمائة من الشركات العائلية تلاشت في غضون 30 عاما فقط, وعليه فانه من الضروري بمكان ان تقوم هذه الشركات بتطوير نفسها لتصبح قادرة على التفاعل مع متطلبات المرحلة من خلال النظر بجدية الى امكانيات اندماجها مع شركات اخرى وبناء تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية او عن طريق تحويلها الى شركات مساهمة والتوسع داخل السوقين الخليجي والعربي تمهيدا لدخول معترك السوق العالمي والانفتاح على التقنيات الحديثة في الانتاج والادارة والتسويق. يذكر ان ملتقى الشركات العائلية تنظمه المنظمة العربية للتنمية والادارة ووزارة الاقتصاد والتجارة القطرية.