حتى لا تصبح سلة خضار فلسطين مثقوبة

الكثير من الحقول الزراعية في الأغوار الفلسطينية مهجورة، كانت هذه الحقول حتى وقت قريب المورد الرئيس لمراكز تسويق الناتج الزراعي في المدن الفلسطينية، لكن الأوضاع في تصاعد سلبي على المزارعين ومنتجاتهم كل يوم، والسبب انعدام التواصل الجغرافي وتعذر تسويق الناتج بسبب سياسة الخنق التي يفرضها الاحتلال على المنطقة.
يقول محمد فقهاء وهو مزارع من قرية عين البيضاء في الأغوار (كانت الأوضاع دوما صعبة على المزارعين في الأغوار، لكن لم تصل الى هذا الحد من السوء).
وكان للأغوار وحتى اندلاع الانتفاضة حيوية نادرة وحضور فرضته انتاجية المنطقة للخضار التي يشكل انتاجها حوالي 55% من ناتج الخضراوات في فلسطين، اضافة الى ما نسبته 12 الى 15% من مجمل الناتج الزراعي في الضفة، وهذا الحضور الزراعي سببه الظروف الجوية المناسبة والتربة الخصبة الصالحة للزراعة وتوفر المياه بكمية كبيرة اذ تشكل الأغوار اكبر المساحة المروية في الضفة، حيث يزرع فيها اكثر من
60% من مساحة الأراضي المروية.
هذه الانتاجية المرتفعة للمنطقة تعثرت منذ العامين لتصل الى 51% من مجمل ناتج الخضراوات في الضفة، حيث عمل الاحتلال على تحييد الأغوار وعزلها عن باقي المدن، وربط الدخول اليها بتصاريح خاصة، ما حال دون تمرير الخضار الى مراكز التسويق في نابلس وجنين وغزة واريحا.
وقد أحجم العديد من المزارعين بسبب ذلك عن الزراعة واستعاضوا عن فلاحة أرضهم بالعمل في المستوطنات الاسرائيلية المحيطة.
عبدالكريم صوافطة أحد مزارعي قرية بردلا في الأغوار، اضطر لتحويل اكثر من عشرة دونمات من حقوله المزروعة بالطماطم الى مراع لماشيته وذلك حسب رأيه أقل كلفة من الاستمرار في استنزاف النفقات على المياه والأسمدة وأجور العمل والنقل، ومع اقتراب موسم القطاف يعجز عن تسويق الناتج، وان تمكن من ذلك تلزمه الأسعار المنخفضة العائدة من بيع الناتج بعدم تكرار الفلاحة في الموسم الذي يليه.
صوافطة أدرك ألا منفعة ترجى من الزراعة في مثل هذه الظروف، لذا لم يعترض على عمل أحد ابنائه في احدى المستوطنات القريبة، واكتفى هو بمراقبة ما سماه (استباحة المزارع الاسرائيلي للسوق الفلسطينية) بعدما كان أحد المحافظين على توازن الأسعار ليس في الأراضي الفلسطينية فحسب بل حتى داخل اراضي الداخل، وأحد الذين فرضوا على وزارة الزراعة الفلسطينية في آب عام 2001 منع دخول المنتجات الزراعية الاسرائيلية الى أسواق الضفة وغزة في أعقاب الاجراءات الاسرائيلية التي أدت الى منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية الى السوق الإسرائيلية.
سيطرة جيش الاحتلال الاسرائيلي على مداخل ومخارج المدن الفلسطينية ضاعف كما يقول صوافطة من فاتورة الخسائر المتراكمة في سجل المزارع الفلسطيني، وعزز من عزلة الأغوار بعد ان كان الوافدون من حيفا وبيسان وتل أبيب ونابلس ورام الله يفرغون من جيوبهم وجيوب عملائهم حوالي 45 مليون شيكل اسرائيلي أو مايعادل11 مليون دولار اميركي في كل موسم زراعي.
هذا الواقع الجديد رسخ في أذهان الفلسطينيين جدية شارون في تنفيذ تصوره الخاص للحل النهائي المتعلق بالأغوار، فقد قدم شارون في عام 1997 تصورا لرؤيته للحل النهائي، وعرف هذا التصور باسم "خارطة المصالح الحيوية)، ونصت على ضرورة احتفاظ سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جهة الأغوار المجاورة للحدود الاردنية بحزام أمني على طول الحدود مع الاردن.
شارون أحيا هذا التصور مجددا وبشكل رسمي، وأعلن انه سيعرضه على حكومته بمجرد ان يصبح جاهزا.
وأكد شارون في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي ان هذا التصور سيتمثل في جدار يتوغل كيلومترات في الغرب، أي انه لن يمتد على الحدود مع الاردن وانما في عمق أراضي الضفة الغربية. ومن شأن هذا الجدار ان يتيح لاسرائيل ضم الجزء الشرقي من المنطقة.
المزارعون في المنطقة وفي ظل هذا الوضع دعوا الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا لفتح أسواقها للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والمساعدة في تأمين ثلاجات زراعية تستوعب ما يفيض عن حاجة السوق ليتم طرحها في غير موسم الحصاد وفقا لآلية العرض والطلب حفاظا على توازن الأسعار وحفاظا على المزارع الفلسطيني الذي له ارتباط اكثر بالأرض وهويتها العربية .. وحتى لا تصبح سلة خضار فلسطين مثقوبة!!!؟.