يوم غفران آخر

فوجئنا مرة أخرى - وهذه المرة من جهة ليبيا فالتحول السياسي الذي أظهره الرئيس الليبي، معمر القذافي، هو بمثابة "يوم غفران" صغير بالنسبة لأجهزة المخابرات الإسرائيلية (في إشارة الى المفاجأة التي جابهت إسرائيل في حرب "يوم الغفران" في عام 1973 - "ArabYnet") مرة أخرى: لم نسمع، لم نعرف ولم نشاهد، والأسوأ من ذلك كله أنهم لم يخبرونا. عندما يجري الحديث عن تطورات سياسية في الشرق الأوسط ذات صلة بالتسوية أو بالاتفاقيات، نبدأ بتعويد أنفسنا على المفاجأة. يبدو أنه إذا لم نفاجئ ولو لمرة واحدة، فسيكون ذلك بمثابة مفاجأة لطيفة.
إن حقيقة عدم معرفة إسرائيل بحدوث مثل هذا التغيير البعيد المدى في ليبيا، يعكس وجود خلل ما على مسارين: الأول على مسار المسؤول عن جمع المعلومات وإعداد التقييمات بشأن المخاطر العسكرية والمتغيرات السياسية في الدول المعادية البعيدة، والواقعة في الدائرتين الثانية والثالثة. ويجري الحديث هنا عن مشكلة معروفة ومبتذلة تواجهها أجهزة المخابرات التي لم تتوافر لديها مصادر للمعلومات، فلم تعرف بما حدث. ويبدو أن بناء قدرات لجمع المعلومات بشكل فاعل حول الدول البعيدة، يتطلب الاستعداد بشكل آخر واستثمارات بحجم أكبر.
من المسئول، أصلاً، عن إصدار التحذيرات المتعلقة بالدول البعيدة، جهاز "الموساد" أو شعبة الاستخبارات العسكرية؟ الأمور ليست بسيطة وسهلة على هذا الصعيد، أيضاً.
ففي عهد استخدام التكنولوجيا المتطورة والأقمار الاصطناعية يعتبر الفصل التقليدي بين هذين الجهازين مسألة ليست ذات أهمية كبيرة. لقد انتهى العهد الذي كان يمكن الاعتماد فيه، فقط، على رجل "الموساد" يهودا غيل، الذي كان يشرف على تفعيل عميلين ظاهرين في مكان ما (ونذكّر من نسي أننا كدنا ندخل في مواجهة مسلحة مع السوريين بسبب التقارير المفبركة التي نقلها غيل في منتصف التسعينيات).ستناقش اللجنة الفرعية لشؤون الخارجية والأمن البرلمانية، اليوم، مسألة القدرة على جمع المعلومات من دول بعيدة، وينطوي ذلك على أهمية بالغة.
لأنه عندما لا تعرف، لن توافق على المخاطرة. وعندما لا تريد المخاطرة يمكنك اتخاذ قرارات استراتيجية خاطئة، تكلف، أيضاً، مبالغ باهظة. ولذلك يتحتم على اللجنة البرلمانية التساؤل والرد: من المسؤول عن جمع المعلومات وتقييم الأوضاع؟ وكيف يتم ضمان عدم ضياع الموضوع بين التنظيمات المختلفة؟
كما يعكس "الاخفاق الليبي" مشكلة عميقة على مسار آخر: فمن المسؤول عن التنبيه نحو السلام؟ كان يمكن معالجة هذه المشكلة لو كانوا قد استخلصوا العبر، كما يجب، من مفاجأة شهيرة أخرى واجهت إسرائيل. والمقصود: التحول الاستراتيجي المصري الذي أدى إلى زيارة الرئيس أنور السادات لإسرائيل. لكنه يتضح أنه لم يتم
استخلاص أي عبرة.
بعد حرب "يوم الغفران" حددت لجنة "أغراناط"، بشكل واضح وقاطع، أن شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش، كانت المسؤولة عن تقييم الأوضاع القومية للحرب. لكنه منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، لا يوجد في إسرائيل من يتحمل المسؤولية عن تقييم الأوضاع القومية المتعلقة بالتطورات "غير الحربية".
ففي الحد الفاصل بين الحرب والسلام هناك أوضاع مرحلية، كالإرهاب والمواجهة على مستويات منخفضة، والتحول نحو الاتفاقيات السياسية. لكن في الحالات التي تنحصر فيها مهمة شعبة الاستخبارات العسكرية في التحذير من الحرب - وهذا هو امتحانها الأساسي - تقوم الشعبة باستثمار كل قواها البشرية والتكنولوجية والمالية في هذا المجال.
فمن سينبهنا إلى السلام، إذن، طالما لم يكن هناك من يتولى مسؤولية دراسة المعلومات والتوقعات في هذا الاتجاه؟
تعتبر التحذيرات المتعلقة بالمتغيرات السياسية الجوهرية ذات تأثير على مبنى قوتنا العسكرية وعلى مفاهيمنا الإستراتيجية. لكنه لكي يتسنى التنبيه إلى السلام أو إلى التحولات الإيجابية، يتحتم استثمار موارد مالية وتحويل الأضواء إلى
زوايا أخرى. وعندما لا يكون هناك من يتولى ذلك - لأنه لم يتم تعيين المسؤول عن ذلك - يجب عدم الشعور بالمفاجأة إذا أخذ موظفو المالية على عاتقهم مسؤولية التحذير وكانوا هم من يقرر بأنه يمكن تقليص ميزانيات الجيش وتغيير أولويات مركبات قوته الداخلية.
إن حقيقة عدم وجود مسؤول عن التنبيه إلى السلام تثير تساؤلات مقلقة: ربما نكون قد فوتنا الفرص؟ ربما كان بمقدورنا تشجيع عمليات إيجابية لم نتبينها؟ وربما لا نفهم الفلسطينيين، أيضاً، بشكل جيد، ونواصل ارتكاب الأخطاء؟
وهناك سؤال آخر يطرح على هامش المسألة الليبية: لماذا لم يبلغنا أصدقاؤنا في أميركا وبريطانيا، بنية القذافي العودة إلى عائلة الشعوب؟ ألهذا الحد باتوا لا يثقون بكتماننا السر؟
يديعوت احرونوت