50 مليار دولار صرفتها دول الخليج لتطوير البتروكيماويات

تلعب الصناعة البتروكيماوية دورا هاما ورئيسيا فى الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي اقتصاد دولة الكويت ودول مجلس التعاون بشكل خاص. واشارت الدراسة التى اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور شوقي لهاليه إلى ان الاحصاءات تشير الى ان القيمة السوقية لصناعة البتروكيماويات تبلغ حوالي 500 بليون دولار امريكي وهي تقريبا ما تعادل قيمة المبيعات للبترول الخام والذي يبلغ حوالي 3ر8 في المائة من التجارة العالمية والبالغة حوالي 6000 بليون دولار سنويا.
واضافت الدراسة انه نظرا لاهمية هذه الصناعة فقد شهدت منطقة الخليج العربي تقدما ملحوظا في العقدين المنصرمين في تطوير الصناعات البتروكيماوية بمنتجاتها الأساسية والوسيطة والنهائية.
وذكرت الدراسة ان بعض هذه المنتجات قد استخدمت كمواد أولية في تصنيع منتجات أخرى ذات قيمة مضافة ونظرا لصغر حجم السوق المحلي ومحدوديته فقد تم تأسيس صناعات بتروكيماوية ذات طاقات إنتاجية كبيرة ومعدة للتصدير والاستهلاك الخارجي.
واوضحت الدراسة ان دول الخليج العربي انفقت أموالا طائلة لتأسيس هذه الصناعة حيث تقدر الاستثمارات التي أنفقت فى تطوير الصناعات البتروكيماوية بحوالي 54 في المائة من مجمل 95 مليار دولار التي تم انفاقها بين العامين 1975 - 2002 لاغراض التطوير التصنيعي في الخليج العربي.
واكدت الدراسة انه يوجد اليوم حوالي 900 شركة كيماوية وبتروكيماوية من مجمل 5000 شركة صناعية تم إنشاؤها خلال هذه الفترة في منطقة الخليج العربي. اما بخصوص دولة الكويت فأشارت الدراسة الى انها أنفقت حوالي ملياري دولار لتأسيس شركة ايكويت لانتاج المرحلة الاولى من الاولفينات بمشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية وتمت الموافقة على مشروع المرحلة الثانية من الاولفينات والعطريات وتبلغ تكلفة هذين المشروعين حوالي 3400 مليون دولار مما يتيح ايجاد 1400 فرصة عمل جديدة للكويتيين. يذكر أن الكويت تنتج حاليا حوالي مليون طن من البتروكيماويات وسوف تضاعف هذه الكمية في السنوات القليلة القادمة. وقالت الدراسة انه مقارنة بالطاقة الاجمالية العالمية والتي تنتج حوالي 110 مليون طن من الاثيلين ومنها 7ر8 مليون طن تنتج في الخليج العربي وحده وتشير الاحصاءات الى أن التوسعة المستقبلية في البتروكيماويات ستكون معظمها حوالي 66 في المائة في منطقة الخليج العربي وهذا راجع الى وجود قاعدة قوية لدى الكويت والخليج العربي في وفرة المواد الخام والتي سوف تستمر لسنوات عديدة. واضافت الدراسة ان التوسع في صناعة البتروكيماويات والتي تعتبر الاسرع نموا من بين جميع الصناعات يعود الى الفوائد والقيمة المضافة التي تميز هذه الصناعة.
واشارت الدراسة إلى انه يتعين على الشركات الكيماوية والبتروكيماوية فى دول الخليج العربي والكويت ان تضع خططا استراتيجية لتنويع منتجاتها وتطويرها وان التنويع في هذه المنتجات يؤدي في العادة الى تطوير منتجات ذات قيمة مضافة وهو ما يسمى (بالمواد الكيماوية المتخصصة) وهذا ما أثبتته التجربة في الدول الصناعية المتقدمة. واكدت الدراسة انه سوف يكون بمقدور هذه المنتجات المتخصصة أن تساعد دول الخليج العربي على اتمام التكامل العامودي والأفقي في هذه الصناعة المهمة بالاضافة الى توفير احتياجات المنطقة من هذه المنتجات. ولكي يتسنى الدخول في مجال البتروكيماويات المتخصصة بنجاح اشارت الدراسة الى اهمية توفر القدرة والمهارة في التكنولوجيا فتكنولوجيا المواد الكيماوية المتخصصة ليست كتكنولوجيا المنتجات السلعية التي تتوافر لها تكنولوجيا جاهزة للترخيص عالميا بل على عكس ذلك ان التكنولوجيا للمواد المتخصصة ليست قابلة للترخيص والاستثمار الا من قبل أصحاب هذه التكنولوجيا.
واضافت ان تحقيق النجاح في صناعة المنتجات البتروكيماوية المتخصصة يتطلب توافر ثلاثة عوامل أساسية هي المواد الخام والسوق والتكنولوجيا اللازمة. وذكرت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور شوقي لهاليه ان لدى دول الخليج العربية قاعدة قوية في وفرة المواد الخام واتساع السوق لبعض هذه المنتجات وما عليها الا ان تطور قاعدة قوية في التكنولوجيا محليا لكي تحقق النجاح في هذه الصناعة المهمة. واشارت الى انه لن يتم هذا التطوير في التكنولوجيا إلا بتكاتف كل من الشركات الكيماوية المحلية مع مؤسسات البحوث والتطوير وبيوت الخبرة المحلية والاقليمية وبالتنسيق الكامل مع بعض المؤسسات الحكومية.