اليورو يدفع ضريبة نجاحه

بعد خمسة أعوام من انطلاقه

تمكن اليورو، بعد خمسة اعوام تقريبا من انطلاقته، من اسكات التوقعات السيئة فارضا نفسه منافسا للدولار، لكنه بات اليوم ضحية نجاحه مع ارتفاع سعر صرفه بمعدلات تشكل خطرا على النمو الاقتصادي.
ويزداد استخدام اليورو في العالم ان كان في المبادلات التجارية او الاسواق المالية او احتياطي البنوك المركزية من العملات الاجنبية.
وبات اكثر اعتمادا مما كانت عليه مجتمعة 12 عملة وطنية اطلقته في الاسواق في يناير 1999.
وبعد انفجار فقاعة الانترنت عام 2000، استفادت اوروبا من هذا الامر بعودة متواصلة لرؤوس الاموال، وكذلك بسبب معدلات الفائدة افضل على الودائع منذ سنة 2001.
وفي اكتوبر الماضي، استفادت اسواق سندات الخزينة في منطقة اليورو من دخول رؤوس اموال بلغ حجمها13.4 مليار يورو في حين دخلت اسواق الاسهم مبالغ تقدر بنحو13.1 مليار دولار.
وعلى الصعيد العالمي، بلغت سندات الخزينة باليورو بين منتصف 2002 ومنتصف 2003 حجما مماثلا لتلك الصادرة بالدولار.
كما يشكل اليورو عاملا مغريا لاعداد متزايدة من المصارف المركزية بالنسبة لاحتياطيها من العملات الاجنبية، خصوصا في آسيا.
ورغم بقاء الدولار مسيطرا مع استحواذه على 64% من احتياطي العملات الاجنبية في المصارف المركزية، فان نسبة اليورو فيها ارتفعت من16.4 % سنة 2001 الى18.7 % العام الماضي.
وفي الشأن التجاري، تحقق نسبة المبادلات المسددة باليورو تقدما ايضا رغم ان الدولار ما زال العملة الرائدة في التعاملات النفطية.
وافاد البنك المركزي الاوروبي في تقرير صدر قبل فترة ان حوالى نصف المبادلات في البضائع والخدمات في دول منطقة اليورو مع الخارج تتم بواسطة اليورو مشيرا الى تزايد هذا الاتجاه مع ظهور الاوراق النقدية بين ايدي الاوروبيين قبل عامين.
وساهم ظهور اليورو الفعلي في يناير 2002 في عدم حدوث صدمة في تدعيم سمعته.
واظهر استطلاع للرأي اجرته المفوضية الاوروبية اخيرا ان العملة الجديدة باتت مدرجة ضمن العادات اذ اعلنت غالبية كبيرة (84%) انها لم تواجه اي صعوبة او القليل من الصعوبة في تعاملها مع اليورو. واعتبر 52% ان اليورو يشكل احدى المزايا بالنسبة لبلادهم. لكن في الوقت نفسه، فان هذا المستوى من الارتياح لم يتوقف عن التراجع منذ سنة 2002. وللتوضيح فان ذلك يعود الى الاعتقاد بان ظهور العملة الجديدة اسفر عن ارتفاع الاسعار في المحال التجارية واشتداد حدة الاحباط في الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي هذه النقطة، تكمن المفارقة الكبرى في نجاح اليورو اذ قفزت اسعار صرفه 20% منذ مطلع السنة الحالية بمواجهة الدولار ونسبة 50% منذ التدهور التاريخي الذي بلغه في اكتوبر 2000 من دون ان يصاحب ذلك دينامية اقتصادية.
ومن جهتها، تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان تبلغ نسبة النمو 2.3 % في الولايات المتحدة للسنة الحالية و 4% سنة 2004، مقابل0.5% و1.8 % في منطقة اليورو.
وبالامكان اعتبار ارتفاع اسعار الصرف عملية مخادعة كونها نجمت عن قرار ضمني امريكي بترك الدولار يتدهور من اجل دعم الانتعاش الاقتصادي.
وهناك مشكلة اخرى تكمن في ان نجاح الاتحاد النقدي لم يكن مترافقا مع التنسيق المتوقع بشكل مواز لسياسات الموازنة في الدول الاوروبية كما اظهرتها الازمة الاخيرة حول ميثاق الاستقرار.
ولم يكن لليورو تأثير العامل القوي، كما كان يأمل مروجوه، على التكامل السياسي للاتحاد الاوروبي.
ولايزال هذا المجال ارضا غير مستغلة بعد فشل قمة بروكسل الشهر الحالي في الاتفاق على الدستور الامر الذي فاقم الانقسامات الداخلية بين الدول وادى خدمة لانصار اتحاد اوروبي يقتصر على مجرد منطقة للتبادل الحر ومعيدا طرح خيار بناء اوروبا بسرعات متفاوتة.