التحرك ضد الهند

اتهم الاتحاد الأوروبي الهند بإساءة تطبيق قوانين مكافحة الإغراق بهدف تقديم حماية غير عادلة لمنتجاتها الصناعية.
وقال الاتحاد الأوروبي في شكوى رفعها الى منظمة التجارة العالمية ان الشركات الاوروبية تواجه تعريفات جمركية مرتفعة بشكل غير مبرر على منتجاتها من المواد الكيمائية والطبية والاقمشة. واوضحت آرانشا جونزاليس المتحدثة باسم باسكال لامي مفوض الشئون التجارية في الاتحاد الاوروبي انه قرر اللجوء الى منظمة التجارة العالمية بعد ان فشلت المباحثات مع الهند في هذا الشأن.
ومن المفترض ان تقوم منظمة التجارة بمساع للتوفيق بين وجهتي النظر الهندية والاوروبية، وفي حال الفشل في الوصول الى اتفاق ستصدر منظمة التجارة حكمها في الامر. ويقدر الاتحاد الاوروبي خسائر مصدريه الى الهند بسبب العوائق التجارية بنحو 50 مليون يورو.
وتقول المتحدثة باسم المفوضية التجارية الاوروبية ان الهند تستخدم التشريعات المضادة للاغراق بشكل متزايد في منع المنتجات الاوروبية من الدخول الى الاسواق الهندية، كما اصدرت السلطات الهندية 27 حكما ضد المنتجات الاوروبية منذ عام 1999، وهي اكثر من الاحكام التي صدرت ضد اي جهة اخرى.
وتهدف تشريعات مقاومة الاغراق الى فرض قيود على دخول المنتجات التي تم تسعيرها باقل من تكلفتها الحقيقية اما بسبب الرغبة في السيطرة على جزء اكبر من السوق واما بسبب الدعم الحكومي.
ويشكو الاتحاد الاوروبي من ان شركاته لا تحصل على المعلومات الكافية من السلطات الهندية، وان اجهزة الرقابة الهندية لا تأخذ في الاعتبار مختلف الأدلة التي يقدمها المصدرون الأوروبيون للسماح بدخول منتجاتهم للاسواق.
ويأتي تحرك الاتحاد الاوروبي ضد الهند بعد النجاح الذي حققه في مواجهته مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها على وارداتها من الصلب، والتي انتهت باعلان الرئيس الامريكي جورج بوش الغاء هذه التعريفات.