د. الزامل: السعودية هي من يتعرض لإغراق عظيم من العمالة الهندية بما فيها تحويلات غير نظامية بالمليارات

مطالباً بتدارك أخطاء ارتكبت أثناء مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

طالب خبير اقتصادي وزارتي المالية والتجارة سرعة اتخاذ تدابير لإصلاح ما وصفه بالأخطاء التي ارتكبها الفريق المفاوض لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ولا زال الاقتصاد السعودي يتحمل آثارها تباعا، وخاصة في التخلي عن المزايا الجمركية كأحد الركائز الرئيسة في أي مفاوضات للأسواق المشتركة.
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية في حديث خاص ل "الرياض" عبر اتصال هاتفي بعد إصدار المركز أمس بيانا صحفيا حول فرض رسوم إغراقية من الحكومة الهندية على إحدى المنتجات البتروكيماوية السعودية "البولي بروبلين"، إن تسابق الدول الأوروبية والآسيوية على توقيع اتفاقيات أسواق مشتركة أصبح يواجه "بالتملص" من توقيع مثل هذه الاتفاقيات كون المملكة قدمت تنازلات كبيرة من الأساس ويأتي في مقدمتها في الرسوم الجمركية مما أفقدها كل المميزات التنافسية وجمد بعضها الاتفاقيات، مضيفا :" حصلوا على ما يريدون من المملكة دون توقيع اتفاقيات وبالتالي لو وقعوا اتفاقيات مع السعودية فهم من سيقدم تنازلات ويفتحون أسواقهم لنا.. أما نحن، فخسرنا ميزنا التنافسية وتنازلنا عن كل شيء قبل أن نبدأ.
عدم تحرك الجهات المعنية أمام قضايا الإغراق سيفقد المملكة مصداقيتها أمام شركائها في العالم
وطالب الزامل بمعاملة الحكومية الهندية بالمثل وأن تظهر الجهات المعنية في المملكة مزيدا من الحزم قبل أن تصدر الحكومة الهندية قرارها، كما تعاملت وزارة التجارة مع بعض الدول في المنطقة وكان أسلوبا ناجحا، مضيفا:" اتهام الإغراق سمعناه من الأوروبيين وفشلوا وسمعناه من بعض دول الشرق الأقصى وفشلوا كذلك.. وهاهي الكرة تعود الآن مع الهند وكله بأسباب أخطاء ارتكبها الفريق المفاوض لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتنازلنا عن كل مزايانا الجمركية السابقة، والتي كانت القادرة على مساعدتنا في التباحث حول كثير من الحالات التي تواجهنا، وفي الوقت الراهن ليس لدينا أي شيء إضافي نستطيع أن نقدمة كميزة لأي شريك مستقبلي متوقع، لقد تنازلنا عن كل شيء".
وأكد الدكتور الزامل في حديثه ل "الرياض" أن تردد الأجهزة المعنية المتمثلة في وزارتي التجارة والمالية في البدء عمليا باتخاذ إجراءات حمائية يفهم منها الهنود وغيرهم أن مصالحهم ستتأثر، سيفقد المملكة كثيرا من مصداقيتها أمام جميع شركائها في العالم، موضحا أن الرسوم الجمركية العالية التي تتخذها كثير من الدول كان بالمملكة اتخاذها لدعم دخول الاستثمارات الصناعية إلى داخل المملكة هربا من القيود الضريبية والجمركية وتوفير عدة مزايا أهمها عشرات الآلاف من الوظائف.
د.عبدالرحمن الزامل
وقال الزامل في بيانه الصادر عبر مركز تنمية الصادرات، :"أن المركز كممثل لكل المصدرين السعوديين أخذ على عاتقه مسئولية تطوير التجارة البينية بين المملكة وكل الدول الصديقة مثل الهند التي اعتبرت شريكاً استراتيجياً خلال السنوات الماضية اعتماداً على التوجيهات السامية من قيادتنا وايماناً بضرورة تشجيع التجارة البينية بين الدول النامية قد آلمه الخطوة غير المنطقية التي اتخذتها الحكومة الهندية بفرض رسوم إغراقية على احدى المنتجات البتروكيماوية السعودية (البولي بروبلين) وبنسبة تتعادى ال22٪ بحجة توفر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من أسعر اللقيم في الهند، متناسين ان للمملكة ميزة نسبية لتوفر الغاز محلياً وكذلك لقرب المنتجين للبتروكيماويات المحليين من سعوديين وأجانب من مصدر الغاز وقلة تكلفة إنتاج هذا الغاز في المملكة مقارنة بغيرها من الدول، وتوفره كمنتج طبيعي حباها الله بها.. وبذلك فمن المنطقي ان تكون المملكة أكثر تنافسياً من الهند..
هذا مع العلم ان الهند قد استخدمت هذه الذريعة غير المنطقية بعد أن فشلت في كل محاولاتها السابقة لإثبات الإغراق بناء على أساس أسعار إغراقية للمنتجات السعودية في سوق الهند.
وقد وصف البيان الصادر من منظمة الخليج للكيماويات والبتروكيماويات وهي منظمة خليجية تضم جميع منتجي الكيماويات والبتروكيماويات الخليجية الخطوة الهندية بأنها غير منطقية وبأن حجة حكومة الهند لن تقبل من قبل منظمة التجارة العالمية، حيث ان المنظمة ترفض حماية أي منتج محلي بحجة الإغراق لتوفر المنتج السعودي في الهند بأسعار تنافسية لتوفر الميزة النسبية في المملكة.
وأشار البيان أن المملكة أثبتت خلال اجراءات قبولها لمنظمة التجارة العالمية بأن أسعار اللقيم السعودية مسعر على أساس تجاري وبأرباح مقبولة لمنتجي الغاز في المملكة وقد قبل كل أعضاء المنظمة وخاصة الهند بهذا الموضوع وتم التوقيع على ذلك من قبل الهند لذا فإن حجة الهند لا أساس لها.
وأضاف البيان :"وبالرغم من أن حكومتنا ممثلة بوزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الخارجية ومن خلال سفير المملكة العربية السعودية بذلوا جهوداً رائدة ومستمرة خلال الأشهر الماضية لاقناع حكومة الهند بالعدول عن مثل هذه التصرفات اللامنطقية إلا أن كل هذه الاتصالات قد تم تجاهلها من حكومة الهند التي تدعي بأهمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند".
وأضاف البيان :"إننا كمصدرين سعوديين نود أن نذكر الحكومة الهندية بأننا لن يهدأ لنا بال حتى توقف مثل هذه الخطوات غير المنطقية والتي مبنية على مصلحة جهة معينة في الهند فقط.إننا كمصدرين نود أن نذكر الحكومة الهندية ان الإغراق العظيم من العمالة الهندية والبالغ عددها أكثر من مليون ونصف المليون شعامل والذين يحولون ما لا يقل عن 20 مليار ريال سنوياً للهند عدا التحويلات غير النظامية والتي تبلغ بلايين الريالات، مثل هذه العمالة أدت لزيادة البطالة بين عمالتنا السعودية الذين يتطلعون لنفس الوظائف الفنية التي يشغلها الهنود والذين يطالبون باستمرار توقف مثل هذا الإغراق البشري الهندي، وان المركز إذ يؤكد على أن صادرات المملكة غير النفطية من منتجات بتروكيماوية وبعض المنتجات الحديدية وغيرها لا تتعدى 180 مليون ريال في حين ان صادرات الهند للمملكة والتي تعدت ال18 مليار ريال في عام 2008م تدخل أغلبها بدون رسوم جمركية والباقي بنسبة 5٪ فقط ومع ذلك لم تقم الحكومة السعودية حتى الآن بفرض رسوم ضد أي منتج هندي بحجة الإغراق مع تواجد كل الأسباب لذلك، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على العلاقات الاقتصادية الطيبة مع الهند إلا أن هذه الخطوة الهندية ستدفع المركز لمتابعة هذا الموضوع بدقة.
وأخيراً يود المركز أن يذكر الحكومة الهندية بأن عقود الخدمات التي حصلت عليها الشركات الهندية في قطاعات التقنية والخدمات الطبية والنفطية وغيرها تعدت عدة مليارات الريالات سنوياً. كل هذه المزايا التجارية الهندية في سوقنا تم تجاهلها من قبل حكومة الهند التي تدعي الصداقة والعلاقة الاستراتيجية، اننا كمصدرين نطالب حكومتنا بعدم الانتظار لاجراءات نظر القضية في منظمة التجارة العالمية كما تتوقع حكومة الهند لأنها تأخذ سنوات طويلة والحكومة الهندية على علم بذلك. نطالبها باتخاذ اجراءات لحماية مصلحتنا الوطنية وحماية شبابنا وفتياتنا من الإغراق الهندي البشري ونود أن نذكر حكومتنا بأن حماية المواطن من الإغراق أكثر أهمية من حماية أي منتج سواء كان سعودياً أو هندياً".
وطالب المركز على لسان رئيسه الزامل من كل رجال الأعمال السعوديين وخاصة الشركات العملاقة مثل أرامكو وشركات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك بأن يراعوا مصلحة الشاب والفتاة السعودية وحقهم في العمل وكذلك حق مقدمي الخدمات الفنية السعوديين بدلاً من الشركات الهندية التي اخذت حصة رئيسية من سوق الخدمات.مضيفا :"إن موقف الحكومة الهندية وعدم تجاوبها مع كل محاولات حكومة صديقة مثل حكومتنا لنؤكد أن الوقت قد حان لحماية مصالحنا وأن لا تنخدع بالمجاملات الهندية بكل يحمي مصالحه ولو على غير أساس قانوني مثل الهند. وتحت ضغط أصحاب المصالح فقط.وإننا إذ نشكر الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات على بيانها الواضح ونتوقع من أمانة مجلس دول الخليج بالعمل على شجب هذا التصرف الهندي وبإصدار بيان مماثل للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات وبسرعة خاصة أن دولتين خليجيتين قد شملهما القرار وهما السعودية وعمان".