الخصخصة والجغرافيا يؤهلان المغرب كمنطقة للتبادل الحر بين أوروبا وجنوب المتوسط

قال الدكتور فتح الله ولعلو وزير المالية والخصخصة في المغرب إن القرب الجغرافي والثقافي من أوروبا يتيح للمغرب فرصة للتقدم صوب إنشاء منطقة للتبادل الحر التي سيتم الانتهاء من الأشغال الخاصة بها بحلول سنة 2010.
وقال ولعلو الذي يعتبر من أبرز الخبراء الماليين والاقتصاديين في المغرب والعالم العربي إن إنشاء هذه المنطقة يقود إلى تأهيل وعصرنة نظم الإنتاج سواء الصناعية منها أو الفلاحية أو الخدماتية .
وبعدما ذكر- في كلمة ألقاها خلال اختتام الأيام الدولية الخامسة لمؤسسة آرفال بي أش أش و هي إحدى المقاولات المتفرعة عن البنك الوطني لباريس المتخصصة في كراء السيارات لفائدة المقاولات - بأن المغرب يعتبر شريكا لأوربا في إطار عقد الشراكة الأورو متوسطية التي تمت صياغتها إبان مؤتمر برشلونة لسنة 1995 بأبعاده السياسية والاقتصادية, لاحظ والعلو أن الاقتصاد المغربي منفتح أيضا على دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط بناء لمقتضيات نداء أغادير الذي يضم إلى جانب المغرب كلا من تونس ومصر والأردن مضيفا ان المغرب يعمل بمعية هذه الدول على إنشاء منطقة للتبادل الحر .
وذكر الوزير أن المغرب يولي أهمية خاصة لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي في إطار توسيع دائرة انفتاحه مشيرا في هذا السياق إلى التقدم الحاصل من جانب الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بتبني سياسة جديدة للجوار خصوصا مع المغرب.
وبعد استعراضه لمختلف الإصلاحات السياسية المتخذة من طرف المملكة المغربية من أجل تعزيز بنائه الديمقراطي واستتباب دولة القانون وتكريس اختيار الإقليمية المحلية واللا مركزية, أعلن الوزير أن إصلاحات أخرى سيتم تنفيذها لجعل القضاء والإدارة أكثر فاعلية وشفافية.
وقال إن هذه الإصلاحات همت أيضا قطاعات أساسية مثل الأبناك والتأمينات والسوق المالية وذلك في أفق تحقيق مزيد من الليبرالية والتنافسية والتطابق مع القواعد الجاري بها العمل في الوقت الحالي على نطاق واسع في أوروبا ، مذكرا بالورش الأخرى التي تشهد عمليات إصلاح من ضمنها قطاع الماء وتبني سياسة هادفة لإصلاح كل أصناف النقل مشيرا إلى التطور الكبير الذي عرفه التشريع الخاص بالأعمال خلال السنوات الأخيرة وقطاعات الجمارك ومدونة التجارة والقانون المتعلق بالمحاسبة والأعمال.
وفي معرض حديثه عن سياسة الدولة في مجال الاقتصاد, قال الوزير إنها تهم بالأساس تطوير المناطق الصناعية في مدن أغادير ومراكش (الجنوب) وطنجة (أقصى الشمال) إلى جانب تشييد ميناء طنجة المتوسط وإنجاز 100 كيلومتر من الطرق السيارة السريعة الأوسترادات كل سنة وايجاد ست محطات سياحية بحرية على امتداد الجهات المغربية، ومواكبة دعم القطاع الخاص ومكافحة الفقر.
وخلص الوزير إلى أن هناك مزيدا من الجهود المبذولة من أجل جعل المغرب أكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية فضلا عن كونه يتمتع بعدد من المزايا في هذا الصدد من جملتها الاستقرار السياسي والقرب الجغرافي من أوروبا وتوافر الموارد البشرية إضافة إلى توافر المملكة المغربية على ميثاق للاستثمار أكثر إغراء.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة آرفال بي أش أش تتواجد في جل الدول الأوروبية وتسهر على تدبير 700 ألف سيارة بتعاون مع شركاء منتشرين في باقي أنحاء العالم.
وقد شرعت في العمل بالمغرب ابتداء من السنة الماضية.