المغرب مقبل على إجراءات لتأهيل الاقتصاد والرفع من الاستثمارات

أعلن فتح الله ولعلو وزير المالية والخصخصة المغربي عن عدد من الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي والرفع من حجم الاستثمار. واوضح ولعلو أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مواكبة الاقتصاد المغربي للتحولات العالمية التي يطرحها الاندماج في الاقتصاد المعولم مشيرا إلى أن مسلسل تأهيل الاقتصاد اجتاز مرحلة التحضير والتحسيس مع إنشاء صندوق التأهيل بتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع الاستثمار والمساعدة التقنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة وتحديد محاور الاستراتيجية الشمولية والتوجهات القطاعية لهذه العملية. موضحا أن هذه التدابير ترمي في الأساس إلى تقليص تكلفة الإنتاج لتحسين القدرة التنافسية للمقاولة المغربية عبر التخلي عن الرسم الداخلي على استهلاك المحروقات والزفت ورفع الضريبة على القيمة المضافة للكهرباء من 7 إلى 14 في المائة.
كما يقترح مشروع القانون ضمن الإجراءات الميسرة للتأهيل توسيع الامتيازات الضريبية إلى المصدرين غير المباشرين وتحييد العامل الضريبي لعمليات إيداع السندات للاستحفاظ وإصلاح مدونة التسجيل عبر النقص من الشرائح وخلق شروط التبسيط والتجانس مع المقتضيات الجبائية الأخرى. ومن أجل تأهيل المقاولات يقترح مشروع القانون تمديد التفضيلات الممنوحة في مجال الضريبة على الشركات التي تلج البورصة لثلاث سنوات أخرى انطلاقا من سنة 2004 وإحداث فوائد تأخير الأداء لصالح المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية.
وقال ولعلو إنه في إطار حث المقاولة على الاستثمار وإنجاز جهازها الانتاجي وتشغيله في أحسن الظروف تتولى الدولة بتعاون مع بعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية مصاريف البنيات الاستقبالية من مناطق صناعية وسياحية ومحلات مهنية وحظائر تكنولوجية.
واستعرض المسؤول المغربي خلال عرضه المبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواكبة تأهيل النسيج الإنتاجي الوطني مشيرا على سبيل المثال إلى تعزيز الإطار القانوني ومواكبة مجهودات تحديث المقاولات وإنشاء الوكالة الوطنية للمقاولة الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الإطار أكد الوزير أنه تم تطوير الإطار القانوني من خلال اعتماد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية تهدف إلى تطوير الإطار المؤسساتي وتبسيط مساطر وإنجاز الاستثمارات الخاصة والدفع نحو تقوية الهيئات المهنية ومواكبة تحديث الجهاز الإنتاجي للمقاولة.
وذكر ولعلو أنه لدعم نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة تمت بلورة مشروع قانون لإنشاء المكتب الوطني لإنعاش الصادرات من خلال تجميع وظائف استقطاب الاستثمار وتوسيع منافذ التصدير داخل مؤسسة وحيدة تحت وصاية الوزارة الأولى. وعلى صعيد مستلزمات التمويل - يضيف السيد ولعلو - فقد تم الحرص على تعبئة وتقوية الوسائل من خلال تنويع مصادر التمويل وتوفيره بشروط ميسرة من خلال إصلاح النظام البنكي والمالي لتطوير السوق المالي ومساهمة الابناك في عمليات التأهيل حسب المتطلبات والخصوصيات. مؤكدا انه في إطار التمويل عن طريق الرأسمال يتم تطوير بورصة القيم باستمرار من زاوية إحكام التنظيم والتحديث ومراقبة المعاملات. وفي إطار تنويع صيغ التمويل وملاءمتها مع متطلبات المقاولات الناشئة قال ولعلو انه تم استكمال الإجراءات لوضع الإطار التنظيمي اللازم لتنشيط آليات رأس مال المخاطرة وتحفيز المنظمات المتدخلة في هذا النوع من التمويل والمتمثلة في شركات رأس المال المخاطرة والصناديق الجماعية للتوظيف والمخاطرة مضيفا أنه تم إحداث سوق التسنيد الرهني لتوسيع آليات التمويل بالنسبة للاستثمارات ذات الطبيعة العقارية.
وفيما يخص التمويل عن طريق القروض أوضح أن الجهود انصبت على إعادة تنشيط خطوط القروض المفتوحة من طرف بعض الدول الصديقة بتوسيع شبكة الابناك المرخص لها بتدبيرها وعلى إنشاء صناديق للضمان والرفع من أرصدتها. وبفضل تضافر جهود كل من صندوق الحسن الثاني والنظام البنكي تم إحداث نظام جديد لتمويل عمليات تجديد الوحدات الفندقية بقيمة 200 مليون درهم وصندوق لدعم ومساعدة قطاع النسيج والالبسة على إعادة هيكلته بقيمة 100 مليون درهم, كما تم إحداث الصندوق الوطني للتأهيل بتشارك بين الدولة والاتحاد الاوروبي بمبلغ 400 مليون درهم.