«المقاولات» يسيطرن على سوق المغرب

عند الكلام عن «نساء مقاولات» في المغرب، أول ما يتبادر إلى ذهن المستمع، أنهن من «نوعية» معينة من النساء ذوات التعليم العالي، يُدِرن شركات كبرى، متحصنات بنظارات سود بإطارات مستطيلة، ويرتدين سترات أنيقة على المقاس فوق قمصان بيض وتنانير، مع ربطات وشاح صغيرة ملونة حول الأعناق وأحذية بكعاب عالية، تماماً كما يظهرن في الإعلانات التجارية والأفلام.
بيد أن هذه الصورة لا تنطبق على غالبية النساء المقاولات في المغرب، خصوصاً إذا عرفنا أن غالبية المقاولات النسائية إما صغيرة وإما صغيرة جداً، وأن عدداً منهن ربّات بيوت دخلن دورة الإنتاج في السوق من طريق حرفهن التقليدية، وأن عدداً آخر لا يظهر في سجلات المقاولات كما هو متعارف عليها قانونياً، لأن صاحبات المشاريع يشتغلن في القطاع غير «المُهيكل»، ويُساهمن في شكل غير مباشر في الاقتصاد الوطني.
فالمرأة المقاولة بالمعنى القانوني للكلمة، تعمل في قطاع منظم يعيش وتيرة تصاعدية في إنشاء المقاولات ميّزت السنوات العشر الأخيرة، وتمثلت في إحداث أكثر من أربعة آلاف مقاولة جديدة على رأسها نساء سنوياً، تحديداً 4036 مقاولة في 2009 و4128 في 2008 و3378 في 2006 مقابل 1953 في 2005. وتتوقع العاملات في القطاع أن تزيد الوتيرة تصاعداً، لوجود المؤهلات المتمثلة في كون أكثر من نصف حاملي شهادة البكالوريا في المغرب من النساء.
وأفادت دراسة وطنية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن بشراكة مع البنك الدولي، حول مساهمة المرأة رئيسة المقاولة في التنمية الاقتصادية والناتج الخام للبلاد، بأن العوامل المحفّزة التي تدفع النساء إلى إقامة مشاريع خاصة بهن، تتمثل في إجراءات الدعم الرئيسية المتمثلة في أدوات التمويل المناسبة والمضمونة والتوعية وتنمية القدرات النسائية، على رغم أن النساء المقاولات يؤكدن أن الحصول على تمويل للمشاريع، بخاصة من المؤسسات المصرفية، والحصول على الصفقات، فضلاً عن دعم الكفاءات، عوائق أساسية في وجه حاملات المشاريع.
ويظهر قطاع الخدمات كأكثر قطاع جاذب لاستثمارات النساء المقاولات المغربيات، بنسبة تقارب نصف الشركات القائمة في السوق أي ما يقارب 12 ألفاً و466 مقاولة، وهو قطاع جديد وقوي في نسيج الاقتصاد المغربي، كما أنه يكشف مستوى التعليم المتقدم لدى المقاولات.
ويقف قطاع التجارة، بحوالى 8205 مقاولات، في المرتبة الثانية بعد أن كان قبل أكثر من عقد الأول، ثم قطاع النسيج والتصنيع. وتحقق المقاولات النسائية المغربية الحديثة النشأة رقم معاملات سنوي يقل عن بليوني ونصف بليون دولار.
إلا أن مجمل هذه الأرقام المشجعة في عالم الاستثمار النسائي لا ينفي أن شبح الموت والإفلاس يهدد المقاولات الناشئات. في العام الماضي اختفت نحو 700 مقاولة نسائية. وتؤكد ثريا البدراوي الإدريسي، رئيسة الجمعية المغربية للنساء المقاولات التي احتفلت أخيراً بمرور 10 سنوات على إنشائها، أن ثلاث مقاولات فقط من أصل خمس تستطيع أن تتجاوز امتحان البقاء في السوق بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها.
وترعى الجمعية، التي تضم أكثر من 500 عضو من رئيسات المقاولات وتوفر أكثر من 30 ألف منصب، مبادرة خاصة لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس. مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط بحسب الجمعية، إذ تحتضن تلك الشركات مدة كافية لوقوفها صلبة في السوق. ومنذ ثلاث سنوات من إطلاق هذه المبادرة الحاضنة ما بين الدار البيضاء والرباط حيث تتمركز غالبية المقاولات النسائية، استفادت 50 مقاولة نسائية تمكنت أخيراً رئيساتها من الاستمرار وسط المنافسة القوية داخل السوق المحلية وتحديات العولمة في السوق الخارجية.
وتسعى الجمعية إلى تعميم تجربة برامج حاضنات المقاولات في مدن أخرى، وخلق تكتل بين المقاولات لتمكين النساء من الاستجابة لطلبات العروض التي لا تستطيع شركات بمفردها الحصول عليها، وتسهر في الوقت الراهن على مشروع إقامة مرصد وطني للتفكير في المقاولة النسائية في إطار عملها للنهوض بالعمل المقاولاتي النسائي في المغرب، كما تطالب الحكومة بإنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات النسائية الناشئة، كوسيلة عملية لإدماج المرأة في النسيج الاقتصادي ودعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.