صباح الاقتصاد

تنشر في الاسواق في شهر رمضان المبارك عروض كثيرة لتقديم عدد من الجوائز النقدية والعينية ويعد ذلك اسلوبا لترويج البضائع وجذب اكبر شريحة من المتسوقين، غير انه في ظل الطرح المتزايد لهذه الجوائز فان امرا قد يكون خافيا على المستهلك وهو ما مدى التزام الجهات التي تطرح الجوائز؟
ويمكن القول انه طبقا للائحة اجراء المسابقات التجارية فان التزاما ينشأ على كافة الشركات والمصانع والمحلات التجارية عند اجراء اي مسابقات لبضائعها او منتجاتها او خدماتها وذلك بالحصول على رخصة من الغرفة التجارية الصناعية، وان تكون مدة المسابقة لاتزيد على ثلاثة اشهر ولاتقل عن خمسة عشر يوما.
وتوجب احكام لائحة اجراء المسابقات التجارية ألا تتضمن المسابقة شراء كمية محددة كشرط اساسي للدخول فيها وانه لايجب ان يزيد السعر السائد للسلعة بعد المسابقة على السعر قبلها، ويجب عدم تحديد مرات دخول المسابقة.
وقد اشترطت اللائحة ألا تستهدف المسابقات والجوائز اغراء المستهلكين او دفعهم الى شراء السلعة لحصولهم على احدى الجوائز المعلن عنها.
وطبقا لأحكام اللائحة المذكورة تشكل لجنة لفرز نتائج المسابقة واسماء الفائزين على ان يكون من بين اعضائها مندوب من الغرفة التجارية، ومن ثم يتم الاعلان عن نتائج المسابقة وأسماء الفائزين في الصحف اليومية او اي وسيلة اعلامية واسعة الانتشار، ويتوجب ان يتم توزيع الجوائز في مقر الجهة المعلنة في أي مكان مناسب على ان يتم الاعلان عنها.
وقد اعتبرت اللائحة مخالفة منظمي المسابقات مخالفة تستوجب معاقبة مرتكبيها بتطبيق المادة الاولى من نظام مكافحة الغش التجاري باعتبار ذلك خداعا للمستهلك وهي الغرامة من 000ر5 الى 000ر100 ريال او باغلاق المحل التجاري مدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد على تسعين يوما او بهما معا.
ونرى ان التزاما يتولد على منظمي المسابقات والجوائز وينشأ هذا الالتزام بمجرد البدء في طرح المسابقة او الجائزة للجمهور، وان هذا الالتزام من شأنه ان يعرض منظم المسابقة لطائلة المسئولية اذا لم يقم بالامتناع عن المحظورات التي اوردتها اللائحة او اذا لم يقم باكمال اجراءات المسابقة طبقا للاجراءات المنصوص عليها.
ونعتقد ان المستهلكين كثيرا ما يدخلون المسابقات وتكون مخالفة للائحة ومنها شراء كمية محددة كشرط اساسي للاشتراك كأن يشترط الشراء بما لايقل عن مبلغ معين كشرط يخول للمشتري الدخول في المسابقة او استخدام اسلوب السحب والكوبونات بأرقام في اجراء المسابقات، او حين تستهدف المسابقات او الجوائز اغراء المستهلك او دفعه لشراء السلعة لاحتمال الحصول على احدى الجوائز المعلن عنها.
وبالتالي فانه يتعين مراعاة حقوق المستهلكين وان تتم متابعة ذلك من الجهة المانحة للترخيص وهي الغرفة التجارية والاشراف والمتابعة من قبل مفتشي وزارة التجارة والصناعة حتى لايتم خداع المستهلك.
واذا طبقنا تلك الاحكام الواردة نجد ان اغلب الجوائز والمسابقات المعلن عنها تخالف احكام اللائحة في اغلبها وان منظميها يستفيدون على حساب المستهلكين وتبقى المسابقات تبحث عن فائزين!!