المسابقات تبحث عن فائزين!!

تنتشر في الاسواق في شهر رمضان المبارك عروض كثيرة لتقديم عدد من الجوائز النقدية والعينية ويعد ذلك اسلوبا لترويج البضائع وجذب أكبر شريحة من المتسوقين.
غير انه في ظل الطرح المتزايد لهذه الجوائز فان امرا قد يكون خافيا على المستهلك وهو ما مدى التزام الجهات التي تطرح الجوائز؟
ويمكن القول انه طبقا للائحة اجراء المسابقات التجارية فان التزاما ينشأ على كافة الشركات والمصانع والمحلات التجارية عند اجراء اي مسابقات لبضائعها او منتجاتها او خدماتها وذلك بالحصول على رخصة من الغرفة التجارية الصناعية، وان تكون مدة المسابقة لاتزيد على ثلاثة اشهر ولاتقل عن خمسة عشر يوما.
وتوجب احكام لائحة اجراء المسابقات التجارية الا تتضمن المسابقة شراء كمية محددة كشرط اساسي للدخول فيها وانه لا يجب ان يزيد السعر السائد للسلعة بعد المسابقة على السعر قبلها ويجب عدم تحديد مرات دخول المسابقة.
وقد اشترطت اللائحة الا تستهدف المسابقات والجوائز اغراء المستهلكين او دفعهم الى شراء السلعة لحصولهم على احدى الجوائز المعلن عنها.
وطبقا لاحكام اللائحة المذكورة تشكل لجنة لفرز نتائج المسابقة واسماء الفائزين على ان يكون من بين اعضائها مندوب من الغرفة التجارية ومن ثم يتم الاعلان عن نتائج المسابقة واسماء الفائزين في الصحف اليومية او اي وسيلة اعلامية واسعة الانتشار.
ويتوجب ان يتم توزيع الجوائز في مقر الجهة المعلنة في اي مكان مناسب على ان يتم الاعلان عنها.
وقد اعتبرت اللائحة مخالفة منظمي المسابقات لاحكام اللائحة مخالفة تستوجب معاقبة مرتكبيها بتطبيق المادة الاولى من نظام مكافحة الغش التجاري باعتبار ذلك خداعا للمستهلك وهي الغرامة 5000 الى 100.000 ريال او باغلاق المحل التجاري مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على تسعين يوما او بهما معا.
ونرى ان التزاما يتولد على منظمي المسابقات والجوائز وينشأ هذا الالتزام بمجرد البدء في طرح المسابقة او الجائزة للجمهور وان هذا الالتزام من شأنه ان يجعل منظم المسابقة تحت طائلة المسئولية اذا لم يقم بالامتناع عن المحظورات التي اوردتها اللائحة او اذا لم يقم باكمال اجراءات المسابقة طبقا للاجراءات النمصوص عليها.
ونعتقد ان المستهلكين كثيرا ما يدخلون المسابقات وتكون مخالفة للائحة ومنها شراء كمية محددة كشرط اساسي للاشتراك كأن يشترط الشراء بما لايقل عن مبلغ معين كشرط يخول للمشتري الدخول في المسابقة هذا من ناحية او استخدام اسلوب السحب والكوبونات بارقام في اجراء المسابقات او حين تستهدف المسابقات او الجوائز اغراء المستهلك او دفعه لشراء السلعة لاحتمال الحصول على احدى الجوائز المعلن عنها.
وبالتالي فانه يتعين مراعاة حقوق المستهلكين وان تتم متابعة ذلك من الجهة المانحة للترخيص وهي الغرفة التجارية والاشراف والمتابعة من قبل مفتشي وزارة التجارة حتى لا يتم خداع المستهلك.
واذا ما طبقنا تلك الاحكام الواردة نجد ان اغلب الجوائز والمسابقات المعلن عنها تخالف احكام اللائحة في اغلبها وان منظميها يستفيدون على حساب المستهلكين وتبقى المسابقات تبحث عن فائزين!!