تعد المسابقات والجوائز أحد أوجه الترويج للسلع والخدمات في الأنشطة التجارية، ووسيلة جذب وإغراء للجمهور للفت انتباههم حول سلعة أو خدمة معينة، وهي وسيلة منتشرة في جميع وسائل الإعلام ويتهافت عليها الكثير من الناس كسبيل للحصول على أحد الجوائز المغرية المعلن عنها خاصة وإذا أدركنا أن أغلب المسابقات لا تكلف شيئاً فإن حصل المتسابق على جائزة كأن بها وإن لم يحصل على شيء فهو على الأقل لم يخسر. وتتفاوت مصداقية الجهات المقدمة للجوائز بين الصدق التام والمراوغة والكذب. لذا قد يدور في ذهن أحدنا تساؤل في حال تقاعس أو رفض الجهة المقدمة للجائزة تسليمها للفائز بها فما هو الحكم القانوني لذلك، وما هو الأساس القانوني لإلزام مقدم الجائزة بها ؟ الأصل في الالتزامات هو تلاقي الإيجاب بالقبول في مجلس العقد مثل أن يقول الشخص الأول سأبيع لك هذه السيارة بعشرين ألف ريال ويسمى (الموجب) ويقول الشخص الثاني قبلت ويسمى (القابل) فينعقد العقد بذلك مع توافر أحكام وشروط العقد الأخرى بالطبع. وخروجاً على القاعدة العامة هناك تصرفات ترتب التزاماً في ذمة أحد الأشخاص بمجرد صدور إيجاب منه دون الحاجة لإقتران قبول به من شخص معين، فلا يجوز للموجب الرجوع عن إيجابه خلال مدة معينة يحددها غالباً، ومن تطبيقات ذلك قيام إحدى الشركات أو المؤسسات أو المحلات التجارية بتوجيه مسابقة للجمهور وتحديد جوائز معينة لها بموجب شروط معينة ومدة زمنية تحدد في إعلان المسابقة، ومن التطبيقات إيضاً قيام أي شخص طبيعياً كان أم اعتبارياً بالوعد بتقديم جائزة معينة لمن يقوم بتحقيق اختراع معين أو يعثر على شيء ضائع أو يساعد في القبض على مجرم. ففي التطبيقات السابقة تكون الجائزة في ذمة من وعد بها ويكون مديناً بها ولا يجوز الرجوع عن وعده بمنح الجائزة لمستحقها مادام حدد مدة معينة لها وذلك وفقاً لشروط منها أن تصدر من الواعد بالجائزة بإرادة باتت نهائية ومن شخص أهل بالالتزام بما وعد، وأن توجه الدعوة إلى الجمهور وبطريقة علنية كالإعلان في أحد وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون أو حتى في إحدى النشرات المطبوعة. والأحكام السابقة المستمدة من المبادئ العامة للالتزامات قد لا توفر الضمانات الكافية ضد خداع ومناورة الشركات والمحلات التجارية للجمهور، فكما أسلفنا القول فإن الهدف الرئيسي للمسابقات والجوائز المقدمة هو الترويج والدعاية لسلعة أو خدمة ما، لذا قد تقدم إحدى الشركات أو المحلات جوائز مغرية جداً للفت الانتباه لمنتجاتها وبمجرد تحقق الغرض الإعلاني قد تحدث المماطلة أو الرفض لتسليم الجائزة أو حتى من البدء عدم إعلان السحب على الجوائز تحت أي مبرر. لذا ولتنظيم موضوع المسابقات والجوائز في المملكة كان من الطبيعي التدخل من قِبل وزارة التجارة باعتبارها الجهة المعنية بالتنظيم، فأصدرت الوزارة (لائحة تنظيم إجراء المسابقات التجارية) وتضمنت أحكاماً وشروطاً ينبغي التنويه عنها لمعرفة التزامات الجهة المنظمة للمسابقة، ومن أبرز هذه الأحكام والشروط ما يلي: - يجب تقديم طلب تصريح بإجراء مسابقة من الغرفة التجارية الصناعية المختصة قبل الموعد المحدد لبدء المسابقة بشهر واحد على الأقل. - يجب أن لا تشترط المسابقة شراء سلعة معينة أو بضائع بمبالغ معينة كشرط للاشتراك فيها ويجب ألا يتضمن شراء السلع وجود قسيمة المسابقة داخل السلعة المباعة والخدمة المقدمة. وهذا الشرط في حقيقته غير مطبق ولا وجود له على أرض الواقع في كثير من الأحيان، والأمر لا يحتاج إلى جهد مضن لإثبات ذلك فبتتبع الكثير من المسابقات تجد أن شرط الشراء أو الشراء بمبلغ معين هو شرط أساسي لدخول المسابقة كوجود كوبون المسابقة داخل المنتج أو أن تشترط المسابقة جمع عدد من الأغطية للمنتج. والملفت للأنتباه أن بعض إعلانات المسابقات تنص على أن الشراء ليس شرطاً لدخول المسابقة وكأنه تفضلاً أو تكرماً منها، في حين أنه شرط أساسي في اللائحة ولا يجوز مخالفته كافتراض نظري أما الواقع العملي فحدث ولا حرج. - لا يجوز أن تتضمن أسئلة المسابقة ما يخل بمبادئ الشريعة الإسلامية أو التقاليد أو العادات أو الآداب أو النظام العام أو أن يعتمد في إجابتها على التخمين. - إرفاق ما يثبت ملكية الجوائز المقدمة، وهو شرط مهم خاصة في حال كون الجوائز عقارات. - يجب الإعلان عن نتائج المسابقة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء المسابقة، كما يجب تحديد موعد تسليم الجوائز ومكان التسليم على أن لا يتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج. - تشكل لجنة ثلاثية لإجراء عملية الفرز برئاسة مندوب الغرفة التجارية الصناعية وصاحب المنشأة وشخص من الجمهور، ويتم السحب بشكل علني أمام الجمهور وتعلن أسماء الفائزين وجوائزهم بإحدى الصحف المحلية والاتصال بهم هاتفياً. مع مراعاة أن مخالفة منظمي المسابقات لشروط وأحكام اللائحة المشار إليها تعد من المخالفات التي يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. ولكن يحق لنا التساؤل هل كل الأحكام والشروط السابقة والواردة في لائحة تنظيم إجراء المسابقات التجارية مطبقة بالفعل أم أن الأمر لا يتجاوز مسألة الحبر على الورق، الإجابة على ذلك متروكة للجمهور وقبل ذلك للغرف التجارية المسؤولة عن إصدار تراخيص إجراء المسابقات. وما يعنينا هنا هو تبيان الحكم التالي، إذا أعلن عن مسابقة وتم إعلان أسماء الفائزين وجوائزهم فإن الجهة المقدمة للجوائز تكون مدينة بها ولا يجوز لها نظاماً التنصل أو التهرب عن تسليم الجائزة المعلن عنها أو أن تقدم جائزة بديلة أقل قيمة تحت أي مبرر كقاعدة عامة، ويحق لمن أعلن عن أسمه وفوزه بجائزة مهما كانت المطالبة بها أمام الجهات القضائية في حال مماطلة أو رفض مقدم الجائزة تسليمها. أما الفترة من الإعلان عن المسابقة حتى إعلان أسماء الفائزين فمن الواجب على الغرفة التجارية المختصة مراقبتها والتأكد من استيفاء جميع الأحكام والشروط المنصوص عليها في اللائحة وإلا ما الفائدة من التنظيم إذاً. وأهم ما في الأمر التأكد من مصداقية السحب وعدم التلاعب بأسماء الفائزين، فالهدف المرتجى هو حماية الجمهور من التلاعب والغش أو الضحك عليه تحت أي مبرر، فمن حق أي شركة أو مؤسسة أو محل تجاري الإعلان والترويج عن السلع أو الخدمة التي يقدمها عن طريق المسابقات أو غيرها، ولكن لا يحق له اللجوء إلى أساليب ملتوية والتلاعب بأحلام أشخاص بسطاء يتمنون تحقيق إحدى هذه الجوائز المغرية وينجرفون وراء إعلانات براقة وفي نهاية المطاف تتبخر الأحلام كالسراب. * باحث قانوني [email protected]
