شدد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي ل«الحياة» على ضرورة أن تتقيد المسابقات المالية التي تعرض من خلال الشركات بضوابط نظامية معينة عند إجرائها لهذه المسابقات، والإعلان عنها في وسائل الإعلام، لحماية المشترك فيها من التعرض للغش التجاري. وقال: «يجب على أي منشأة تجارية أو صناعية أو خدمية عند الرغبة في الإعلان عن إجراء مسابقات تجارية، التقيد بالشروط الواردة في لائحة تنظيم إجراءات المسابقات التجارية الصادرة بموجب القرار الوزاري». وأضاف أن إجراءات المسابقات التجارية تتضمن أن يقدم طلب التصريح بإجراء المسابقة إلى الغرفة التجارية الصناعية المختصة قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر واحد على الأقل، ويكون موقعاً من صاحب الصلاحية في التوقيع والمعتمد لدى الغرفة التجارية المختصة، ويشمل اسم صاحب المنشأة التجارية، وموضوع المسابقة والغرض منها، وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها، وتاريخ إعلان النتائج، وموعد توزيع الجوائز، وطريقة وشروط الاشتراك في المسابقة بوضوح. وذكر أن الغرفة التجارية تصدر قرارها بالموافقة على إجراء المسابقة في حال اكتمال الشروط خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، إذ لا يجوز أن تتضمن أسئلة المسابقة ما يخل بمبادئ الشريعة الإسلامية أو التقاليد أو العادات أو الآداب أو النظام العام، أو أن يعتمد في إجابتها على التخمين، وعدم استخدام أسلوب السحب و«اليانصيب»، والأرقام في إجراء المسابقة، لافتاً إلى ضرورة اعلان الإجابات الصحيحة وأسماء الفائزين في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وتخطر الغرفة بما يؤكد النشر. وأكد أن الغرفة التجارية تقوم مع وزارة التجارة أو فروعها بجولات رقابية للتحقق من التنفيذ، وفقاً لشروط أحكام لائحة تنظيم إجراءات المسابقات التجارية، وفي حال إخلال المرخص له بهذه الشروط والأحكام، يرفع الأمر للوزارة لتطبيق العقوبات، وتعتبر مخالفة منظمي المسابقات لشروطها وأحكامها من المخالفات المنصوص عليه في نظام الغش التجاري. وأوضح أنه يجب عند إجراء هذه المسابقات الحصول على موافقة هيئة الاتصالات السعودية، وخضوعها لرقابة مشتركة من الغرفة التجارية وهيئة الاتصالات، للحد من تنظيم المسابقات الوهمية، التي تستهدف الحصول على الأموال النقدية والعينية بلا مقابل، والتي تعرض المستهلكين لخسائر مالية كبيرة.
