رؤية

تكرس وضع منطقة الخليج بقوة خلال الحرب على العراق واصبحت محط اهتمام العالم نتيجة دروها الحيوي في أسواق الطاقة العالمية، في ظل وجود تحديات كبيرة تواجه المنطقة ونظام امدادات النفط الصادرة منها الشئ الذي يدعو الى ضرورة ايجاد سياسات واستراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات.
وانسجاما مع هذا الطرح فقد جاء مؤتمر نفط الخليج بعد الحرب على العراق لكي يتناول بالبحث والحوار بشكل مركز التحديات الوشيكة والفرص الناشئة أمام صناعة النفط في منطقة الخليج على خلفية الغموض السياسي والاقتصادي العالمي، وذلك انطلاقا من أهمية منطقة الخليج التي تعتبرأغنى منطقة في العالم بالثروات الهيدروكربونية، وكونها تواجه في نفس الوقت قدرا كبيرا من عدم الاستقرار نتيجة الحرب الاخيرة على العراق. لقد أسهم المؤتمر الذي تحول الى منتدى يجمع مئات من خبراء الطاقة في مراكز بحثية ومنظمات دولية وشركات نفطية عالمية، في استقصاء الاستراتيجيات والسياسات التي تساعد الدول الخليجية المنتجة للنفط على التصدي للانعكاسات الطويلة الامد لاحوال السوق النفطية العالمية المتغيرة، وذلك من خلال المحاور الاربعة الرئيسية التي عمل بموجبها هذا المؤتمر والتي تركزت بمضامينها على الحاجة الملحة بالنسبة الى الدول الخليجية المنتجة للنفط في أعقاب التغيرات الجيوسياسية الاخيرة في المنطقة والاحتمالات الناجمة عن تلك التغيرات بالنسبة الى النفط الخليجي في السوق العالمية. وكذلك تاثير الطلب العالمي على الطاقة في قطاع النفط الخليجي، بالاضافة الى محورامكانية المنافسة من قبل منتجي النفط من خارج منظمة اوبك ومن قبل موردى الطاقة الجدد من خارج المنظمة، اضافة الى طرح الخيارات الاستراتيجية والسياسات المتاحة امام منتجي النفط الخليجيين في المناخ الحالي لسوق الطاقة العالمية.
واستند المؤتمرون في حواراتهم على حقيقة ان تأثيرات تداعيات تلك الحرب قد تستمر سنوات طويلة، فالجهود المبذولة نحو ارساء نظام سياسي يتمتع بالاستقرار داخل العراق جاءت على حساب الجهود الرامية لارساء منظومة امنية شاملة لمنطقة الخليج، وذلك استنادا على حقيقة أخرى تؤكد أنه اذا لم يتحقق الاستقرار في العراق فانه لن يتحقق في بقية دول المنطقة الامر الذي يفرض اهمية احراز تقدم سريع في اعادة اعمار العراق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وخلاصة القول ان دول الخليج قد تواجه في العقود المقبلة تحديات كثيرة عبرالاخذ بخيارات السياسات الفاعلة والمستديمة، لذلك فانه يتعين عليها ضرورة ايجاد بيئة أعمال أكثر انفتاحا من أجل المحافظة على حجم الاستثمارات في مجال الطاقة في منطقة الخليج وزيادتها، كما يتعين على الحكومات وشركات النفط في منطقة الخليج أن تعمل معا في شراكة وثيقة ومتينة من أجل أن يحافظ الخليج على مكانته التي تمكنه من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، اضافة الى ضرورة القيام بمعالجة قضية قطاع الهيدروكربونات لديها والى دراسة علاقة هذا القطاع بسياسة واستراتيجية الاقتصاد الوطني على نطاق اوسع اذا ما ارادت ان تجذب مزيدا من الاستثمارات المهمة للصناعة النفطية .