مظاهرات في لاباز تسفر عن مقتل 58 وجرح مائة شخص

الرئيس البوليفي يتعهد بالبقاء بالرغم من المطالب الشعبية

غرقت بوليفيا في ازمة سياسية واجتماعية حادة مع انسحاب اربعة وزراء من حكومة الرئيس غونزالز سانشيز دي لوزادا للتعبير عن اعتراضهم على قمع التظاهرات ضد الحكومة بعنف مما أدى الى سقوط 58 قتيلا خلال ثلاثة اسابيع منهم 13 مدنيا وجندي وجرح حوالى مائة شخص في لاباز امس الاول وحده في وال-التو بينما امتد النزاع الى سان جوليان قرب سانتا كروز في السهل الشرقي (المنطقة الاغنى في البلاد) حيث قتل متظاهر واحد.
وفي الوقت الذي اطلقت الكنيسة الكاثوليكية نداء الى الرئيس البوليفي ليل الاثنين الثلاثاء الى عدم اهمال اي خيار من أجل تسوية عاجلة وغير استبدادية للنزاع الذي تشهده بوليفيا منذ منتصف الشهر الماضي ، اعلن الرئيس دي لوزادا (73 عاما) انه لن يقدم استقالته على الرغم من تراجع نائبه كارلوس ميسا عن دعمه، مؤكدا بعد اجتماع طارئ مع الوزراء وكبار المسؤولين في الجيش والشرطة حول الوضع في البلاد "لن استقيل".
واضاف "لا نقبل بان تحل ديكتاتورية نقابية محل النظام الديموقراطي وان ندمر ما بناه شعب بوليفيا لانشاء نظام استبدادي جديد ونظام ديكتاتوري جديد سيثير النزاعات بين المناطق والطبقات والاتنيات".
وقد رأى رئيس الدولة انه يتعرض لمؤامرة يقودها الهنود المعارضون في بوليفيا بقيادة ايفو موراليس زعيم منتجي الكوكا التي تشكل المادة الخام لصنع الكوكايين، وفيليبي كويسبي زعيم المزارعين الذي ينتمى الى اتنية الايمارا، اللذين رفضا هذه الاتهامات واتهما بدورهما الرئيس بانه "يرفض الاصغاء للشعب البوليفي".
كما كرر الرئيس تعهده بالبقاء في السلطة رغم التمرد الذي يواجهه من نائبه ومن أحد الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، قائلا في رسالة للامة من المقر الرئاسي "لن استقيل من منصبي".
وكانت البلاد قد شهدت حالة من القلق بعد أن أعلن نائب الرئيس البوليفي كارلوس ميسا "قطع علاقاته مع السلطة التنفيذية" في أعقاب شهر من القلاقل الدامية في البلاد والتي أسفرت عن مقتل 26 شخصا على الاقل. ولم يكد يمضي وقت قصير حتى أعلن حزب القوى الجمهورية الجديدة وهو أحد الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم مطالبته باستقالة الرئيس سانشيز دو لوزادا في مسعى منه لوضع حد لاعمال العنف.
وقال نائب رئيس الجمهورية الذي أكد هو نفسه أنه لن يستقيل مبررا قراره بقوله إنه يختلف مع الرئيس سانشيز دو لوزادا بشأن أسلوب تعامله مع موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد مضيفا ان "إراقة الدماء هي نتيجة للسياسات التي تتسم بالرعونة التي تنفذها السلطة التنفيذية"،كمايعترض نائب الرئيس ميسا تحديدا على قرار إرسال القوات المسلحة إلى منطقة إل ألتو حيث احتشد المئات من عمال المناجم والمتظاهرين المدنيين الاخرين في مواجهاتهم الدموية مع السلطات مطلع الاسبوع الجاري.
وكان الرئيس سانشيز دو لوزادا أعلن في وقت مبكر أنه لن تكون هناك صادرات للغاز لاسواق جديدة حتى يجرى استفتاء على هذه المسألة قبل نهاية هذا العام، وقال أيضا إنه يأسف لوقوع ضحايا لكنه "كأب" لبوليفيا عليه أن يضمن الخدمات لكل شخص.
وكانت وسائل الاعلام في بوليفيا قد ذكرت ان مدنيين قتلا في لا باز خلال عملية قمع دموية قامت بها الشرطة ضد الاف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة الرئيس في حين تعرضت محلات تجارية للنهب او للحرق في احياء مختلفة من العاصمة،وقتل احد الضحيتين وهو رامون فلوريس (35 عاما) برصاصة في صدره بوسط العاصمة،اما الثاني وهو شاب لم تحدد هويته فقد قتل في وسط المدينة بالقرب من احد المجمعات التجارية الذي اضرم فيه المتظاهرون النار.
وحاولت مجموعة من المتظاهرين اضرام النار في منزل الرئيس البوليفي السابق جايمي باز زامورا، حليف الرئيس الحالي سانشيز دي لوزادا، في حي كوتا كوتا ولكن الشرطة تمكنت من تفريقهم بعد استعمالها القنابل المسيلة للدموع.
في واشنطن، اعربت الولايات المتحدة عن دعمها للرئيس البوليفي وحذرت من انها لن تتساهل مع اي محاولة تهدف الى الاطاحة بحكومته وزعزعة الديموقراطية.
وقالت وزارة الخارجية ان "الشعب الامريكي وحكومته يدعمان الرئيس المنتخب ديموقراطيا في بوليفيا غونزالو سانشيز دي لوزادا، في الجهود التي يبذلها لبناء مستقبل اكثر ازدهارا وعدلا لجميع البوليفيين".
واضاف المتحدث باسم الوزارة ريتشارد باوتشر في بيان نشر بعد اعلان الرئيس البوليفي انه لن يستقيل من منصبه "اننا ندعو جميع البوليفيين الى رفض المواجهة التي قد تؤدي الى العنف"، موضحا ان "الاسرة الدولية تتفهم وتدعم المصالح المشروعة للشعب البوليفي باسره ونطلب منها دعم اولئك فقط الذي ينتخبون بالطرق الديموقراطية والسلمية"،مشيرا الى ان الاسرة الدولية والولايات المتحدة لن تتساهلا مع اي اخلال بالنظام الدستوري ولن تدعما اي نظام ينتج عن عملية غير ديموقراطية.