طلب البرلمان الاوروبي من المفوضية الاوروبية ان توقف على الفور ما وصفه بنقل غير قانوني للمعلومات الخاصة بركاب رحلات الطيران التجارية الى الولاياتالمتحدة ومنحها شهرين لحل القضية والا فستواجه بدعوى امام اعلى محكمة اوروبية. وكانت واشنطن قد طلبت من شركات الطيران الاجنبية تسليمها بيانات بشأن المسافرين على رحلاتها الى الولاياتالمتحدة حتى يمكنها اكتشاف من يمكن ان يكونوا ارهابيين قبل دخولهم اراضيها. وخوفا من تعرضها لغرامات من قبل امريكا تقدم معظم شركات الطيران معلومات مثل عنوان سكن ورقم هاتف ورقم بطاقات الائتمان الخاصة براكب ما الى واشنطن بالرغم من ان هذا يمثل انتهاكا لقوانين الخصوصية في اوروبا. وقال ماركو كاباتو وهو نائب ايطالي بالبرلمان الاوروبي واحد مؤيدي القرار: منذ شهر مارس العام الحالي والقانون الاوروبي ومبدأ الشرعية ينتهكان بشكل صارخ بتواطؤ من المفوضية الاوروبية. واضاف: والآن الامر يرجع للمفوضية..ان تختار..اما ان يطبقوا القانون الاوروبي..خلال شهرين من اليوم واما ان يخاطروا بان يجعلهم البرلمان الاوروبي يمثلون امام محكمة العدل الاوروبية. وطبقا للقانون الاوروبي فان المعلومات الشخصية لايمكن نقلها الا بعد موافقة المواطنين ولا يجوز نقلها لدول لا تتوافر فيها ضمانات كافية للحفاظ على الخصوصية وهي الحالة التي تنطبق على الولاياتالمتحدة طبقا لمعايير الاتحاد الاوروبي. وسيسافر فريتس بولكشتاين مفوض السوق الداخلي بالاتحاد الاوروبي الى الولاياتالمتحدة الاسبوع المقبل للعمل على اقناع السلطات الامريكية بالحد من مطالبها. وقال لرويترز في مقابلة ان الامريكيين اظهروا بعض المرونة في موقفهم بالتخلي عن مطلب سابق بالحصول على معلومات حساسة حول الديانة ومتطلبات التغذية. ولكنه اضاف ان بروكسلوواشنطن مازالتا (متباعدتين تماما) بشأن المسألة وانه يشارك البرلمان الاوروبي مخاوفه. وابلغ رويترز قوله: في الوقت الراهن نحن بصدد موقف لشرعية مشكوك فيها. واضاف: تدفق معلومات على الولاياتالمتحدة امر يتعارض مع توجيهات حماية البيانات. وعندما يقول البرلمان ان هذا وضع لا يمكن استمراره فهو على صواب. واضاف: ان حلا للمسألة يمكن ان يكون في توقيع معاهدة بشأن تدفق المعلومات عبر المحيط الاطلسي على ان تتضمن جوانب من مباديء الخصوصية الاوروبية لتطبق في الولاياتالمتحدة. ولكن هذه المسألة يجب ان تتم بموافقة الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي. وبدأت شركات الطيران الاوروبية بريتش اير وايز ولوفتهانزا واير فرانس وايبيريا في تقديم بيانات الى الولاياتالمتحدة التي تطالب شركات طيران اخرى بالشيء نفسه. كما طلبت كندا واستراليا ايضا حق الوصول الى بيانات حجز المسافرين.
