الاردن يستبدل برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد بآخر وطني

اعلن المهندس على ابو الراغب رئيس وزراء الاردن ان برنامج التصحيح الاقتصادى الحالى مع صندوق النقد الدولى الذى بدأ العمل به فى شهر يوليو من عام 2002 سينتهى فى منتصف عام 2004 حيث سيكون هذا البرنامج هو الاخير مع الصندوق وسيتم استبداله ببرنامج وطنى.
وقال المهندس ابو الراغب فى ختام مناقشة مجلس النواب الاردنى لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2003 ان الاردن استطاع فى نطاق الاتصالات مع رؤساء الدول الدائنة مواجهة اعباء المديونية وجدولة الديون المترتبة عليه التى شكلت عبئا على الموازنة العامة.
واوضح رئيس الوزراء الاردنى امام البرلمان انه على الرغم من تباطوء النمو الاقتصادى فى معظم الدول المجاورة الا ان الاقتصاد الاردنى حقق تقدما ملحوظا فى مختلف القطاعات الاقتصادية فقد وصل معدل النمو الاقتصادى خلال العام الماضى الى حوالى 5 بالمائة.
وقال ان المعضلة الاساسية التى تواجه الاردن هى ارتفاع نسبة النمو السكانى والتى يصل معدلها الى 8ر2 بالمائة وهى نسبة مرتفعة تحد من شعور المواطن بمكتسبات النمو الاقتصادى ذلك ان النسبة المؤثرة على مستوى المعيشة هى فقط 2ر2 بالمائة اى الصافى بعد خصم نسبة النمو السكانى.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية اشار المهندس ابوالراغب الى انضمام الاردن للعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاقليمية والدولية وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع البلدان العربية الشقيقة بالاضافة الى الاتفاقات الدولية وكان من ابرزها انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية واتفاقية اقامة مناطق صناعية مؤهلة فى الاردن واتفاقية انشاء منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية.
وقال المهندس ابوالراغب انه كان من نتائج هذا الانفتاح النمو فى الصادرات خلال السنوات الثلاث الماضية والذى وصل الى 40 بالمائة وانعكس ايضا على زيادة فرص العمل داخل الاقتصادى الوطنى مشيرا الى ان النمو الكبير الذى حققته صادرات المناطق الصناعية المؤهلة نتج عنه ايجاد 15 الف فرصة عمل للاردنيين فى مختلف القطاعات.
وبخصوص مشكلتى الفقر والبطالة ذكر رئيس الوزراء الاردنى انه تم خلال عام 2002 بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وذلك بهدف تحقيق مستوى معيشى افضل لكافة الشرائح الفقيرة فى المجتمع ولتوزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات.
وتناول المهندس ابو الراغب فى حديثه اثر احتلال العراق على الوضع الاقتصادى فى الاردن مؤكدا ان تغير الظروف الاقليمية والدولية وما شهده العراق ادى الى ارتفاع اسعار النفط العالمية وكنتيجة لتلك الظروف الصعبة التى عاشتها المنطقة برمتها فقد الاردن منحة النفط العراقية البالغة حوالى 300 مليون دولار سنويا اضافة الى الاسعار التفضيلية للنفط مما اضطر الحكومة الى شراء بعض المشتقات النفطية من الاسواق العالمية بكلف اعلى.
وقال ان الحصول على المساعدات الامريكية الاضافية والتى بلغت 500 مليون دينار لهذا العام كان مشروطا بقيام الحكومة ببعض الاجراءات الهادفة الى زيادة ايرادات الخزينة لذا كنا مضطرين للزيادات فى الضرائب وبعض اسعار السلع التى حصلت وكذلك زيادة ضريبة المبيعات بنسبة طفيفة وبعض السلع الخفيفة.