هل الأنظمة والقوانين تشجع المعماري حديث التخرج؟

قبل التعرف على الانظمة والقوانين في شأن ممارسة المهنة، حاولت التعرف على الافراد الذين نعتبرهم ممارسون للمهنة والذين بموجب عملهم يؤثرون على العمارة وذلك للوقوف على مدى تأثير الانظمة في حياتنا، فوجدت ان امتدادها لا يصل الى التأثير على العمارة فحسب بل والى سلوك الاخرين من العامة فكيف تم هذا؟ في دراسة تقارن بين القوانين الوضعية وانظمة الشريعة وجد ان حالة الاعيان تغيرت ولهذا التغيير سببان هما:
@ انتقال الاعيان من حالة في المسئولية الى حالة اخرى اختلقت فيها علاقة المالك مع العين..
@ اختلاف او تغير شخصية الفريق من اشخاص الى جهات حكومية، وهذا يؤدي الى صعوبة التعامل مع المشكلة عند حدوثها حيث يزداد الموضوع تعقيدا وتتم الحاجة الى رفع معاملات وارسال فاكسات والفائدة التي نجنيها الى جانب الوقت الطويل في علاج المشكلة هو انتاج اوراق لا فائدة منها (بيروقراطية ورقية).
ولكن السؤال الذي يهمنا في هذا المقال هو ما تأثير الأنظمة والقوانين البلدية على البيئة المعمارية بصفة خاصة؟
في هذا الموضوع يقول د. عبدالله العويد: اما فيما يختص بانظمة المباني ولوائحها فان اكثرية البلديات الحالية تضع شروطا يقرب عليها احداث اوضاع منافية للقيم الاساسية للمدينة الاسلامية التي درجت عليها الاجيال الاسلامية، وتتبع قوانينا ونظما نقلت اليها فعلا، مثل ارتداد المباني عن حد الارض من جميع الجهات، اشتراطات ارتفاع الاسوار ونوعيتها، مساحة قطع الارضي وابعادها ونسبة المساحة المبنية، والسماح باقامة عمارات شاهقة الارتفاع بجانب منازل منخفضة الارتفاع، عدم الاهتمام بالاحوال المناخية القاسية، عدم الاهتمام الكبير بإنشاء مناطق خاصة بالأطفال او مقاعد او حدائق متميزة في المناطق المفتوحة.
وبالاطلاع على شروط تأهيل المهندس السعودي فانه يشترط خبرة لحامل شهادة البكالوريوس لا تقل عن 3 سنوات وسنتين لحامل الماجستير، وسنة واحدة لحامل الدكتوراه. ولنقم بعملية حسابية اذا اراد المهندس حامل البكالوريوس الحصول على التأهيل فسيكون قد قضى مالا يقل عن ثماني سنوات من عمره في مجال العمارة، (بما فيها السنوات الدراسية) ومعنى هذا ان عمره لا يقل عن 26 عاما، وبعد هذه 26 سنة يكون في بداية الطريق؟؟ فاذا كان معدل عمر الانسان هو 60 عاما، فكيف يقضي الانسان نصف عمره ليقف في بداية طريقه؟ هذا سؤال صعب جدا.
ولو اردنا تطبيق موقف كهذا في ظل قواعد الشريعة فسيكون الوضع كما يلي، يبدأ حياته الدراسية في السابعة ويقضي ما لا تزيد مدته عن الثلاث او الاربع سنوات يتم خلالها حفظ مبادئ دينه واحكامه ثم ينتقل الى يد المعلم او المعماري الذي سيتدرب تحت يديه، فيقوم هذا المعماري بتعليمه (ما يحتاج اليه) ليكون معماريا ثم بعد هذا يبدأ العمل معه وعندما يصل الى عمر 15 او 18 سنة يكون مؤهلا لمنافسة معلمه. اي تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات. وسيكون قد قطع مشوارا طويلا في مجال عمله. هذه كانت الطريقة التقليدية في ظل ضعف طرق التدريس ووسائل الشرح والتوضيح، فما بالك لو ابتعنا هذه القاعدة في وقتنا الحالي، كيف سيكون حال المهندسين والمعمارين السعوديين. ايضا هناك قضايا اخرى تواجهنا مع الانظمة وهي قضية ممارسة المهنة للمبتدئين اي حديثي التخرج. فالمشاكل كثيرة وكبيرة فهؤلاء المهندسون طاقات كبيرة ولديهم افكار جيدة يمكن الانتفاع بها ولقد قال لي احد المهندسين انه شاهد بعض مشاريع التخرج لطلاب في كلية العمارة، وذكر لي انه لو كان قادرا على تنفيذ احد هذه المشاريع لما تردد، ان هذه الشهادة تزيدني فخرا بمستوى التعليم وتزيدني ثقة في المهندسين المبتدئين.
من ضمن المشاكل التي يواجهها الخريج هي عامل الخبرة المطلوبة في معظم الوظائف المعلن عنها. فعندما يجد الخريج عامل الخبرة، سيضع المطبوعة جانبا ويواصل احتساءه لكوب الشاي في يده!. هذا مما يؤدي مع الزمن الى فقده لثقته في نفسه ثم فقد الدولة لافكاره وامكاناته. اما بالنسبة لو فكر هذا الخريج بالعمل في القطاع الحكومي لادى ضعف الرواتب، اضافة الى عمله انه سينقطع عن ممارسة المهنة، الى عزوفه عن هذه الفكرة. ربما كان الحل في رغبة استغلال قدرات وامكانات المهندس السعودي هو في سعودة المكاتب الهندسية والاستشارية فان لهذه الفكرة ايجابياتها وسلبياتها، فمن ايجابياتها اننا سنحصل على افضل تصميم يراعي قيمنا واخلاقنا وعاداتنا كسعوديين في مساكننا ومبانيينا العامة والخاصة. لانه ليس من شخص ادرى واعرف بالعادات والتقاليد السعودية من غير السعودي. اضافة الى ارتفاع كبير اتوقع ان نشهده في ميزانية الدولة وبالتالي في مستوى العمارة بالمملكة، وذلك لان رواتب المهندسين الاجانب ثلاث ارباعها يذهب الى خارج البلاد، اما راتب المهندس السعودي فانه على الاقل سيكون ثلاث ارباعه محفوظا داخل البلاد. وقد ابدي العديد من المهندسين الذين تكلمت معهم حول الموضوع تقبلهم للفكرة، ولكنهم طرحوا مشكلة ان المهندس السعودي حتى يكون ملتزما فانه يجب ان يكون منضبطا في العمل وهذا ما نجده قليلا جدا في المهندسين السعوديين.
واقول كيف ينضبط المهندس اذا لم تزرع فيه الثقة في نفسه، وكيف تدفعه الى العمل والانتاجية اذا لم تعطه تجعله يشعر بثقكتك فيه وبذلك تدفعه ليزيد من انتاجيته؟
كل هذه اسئلة حين تقع على أذن المهندس الحديث سيصرخ قائلا: ومن يعطيني الثقة هذه التي تتكلم عنها؟ وفي الجهة الاخرى سيقول المكتب: كيف امنح ثقتي لمهندس حديث ليس لديه خبرة؟ وكيف اخاطر بجزء من ميزانية المكتب وجهود موظفيه في خدمة هذا المهندس الذي ليس لي علم بقدراته وامكانيته؟.
من هنا حاولت ان اطرح فكرة اخرى وهي ان تكون كليات العمارة والتخطيط تابعة او تكون تحت اشراف المكاتب الهندسية نفسها بحيث يجتمع عدد من المكاتب والشركات الهندسية للاشراف على عملية التدريس في الكليات الهندسية، وافضل طريقة ان يكون اعضاء هيئة التدريس من المهندسين الذين يعملون لدى المكاتب او الشركات التي تبنت هذه الكلية. فبهذه الطريقة ارى انه يكون المهندس قد امن على مستقبله الوظيفي، فيعطي جهدا اكبر لمنافسة زملائه، كذلك فان المكتب سيكون عالما بمستوى افكار وقدرات هذا المهندس، مما يجعله يثق في المهندس وهذه ستزيد في مستوى العمارة في البلاد.
وقد قام الدكتور مشاري النعيم في احدى دراساته بالتطرق لهذا الوضع وقال: وحتى لا يكون هناك تصور اننا نلقي بكل اللائمة على الجمعيات المهنية يجب ان نشير الى ان سوق المهنة الهندسية في المملكة كأي سوق يحكمها العرض والطلب. ولان العرض ازداد بشكل كبير عن حاجة السوق الفعلية ادى ذلك الى تدهور في نواحي مهنية كثيرة منها قدرة المكاتب الهندسية الخاصة على استيعاب المهندس السعودي المبتدئ الذي يحتاج الى كثير من التدريب حتى يمكن الاستفادة منه عمليا هذا ما يفسر التشكك الذي يبديه القطاع الخاص عند سؤاله عن امكانية الاعتماد على المهندس السعودي في ادارة العمل الهندسي. كما اننا لا يمكن ان نغفل شخصية المهندس السعودي التي ساهمت في رسم صورة عنه في السنوات الماضية على انه لا يرغب في العمل الميداني المجهد ولا يحبذ العمل على فترتين ولا يقحم نفسه في العمل بصورة جدية. هذه الصورة قد لا تكون صحيحة الان مع تقلص فرص العمل المريحة وزيادة التنافس على الوظائف الهندسية.
اما المشكلة العويصة، فهي عندما تبني انت من جهة ثم تفاجأ بشخص اخر يهدم ما تبنيه من الجهة الاخرى، هذا المفهوم هو ما يتبلور لدى اي شخص ينظر في الوضع بين السوق المعمارية وبين الدراسات الاكاديمية. فقد قرأت كثيرا وشهدت مواقف اكثر من هذه المشاكل ولعل آخرها وابرزها هو ما حصل في مدينة الخبر من توسيع لشوارعها، فجميع الاكاديميين بشتى الطرق والوسائل حاولوا منع هذه المشكلة موضحين مدى المشاكل الناتجة عن هذه التوسعة. فالمعماري الاكاديمي يقوم بعمل ابحاث ودراسات ويقوم بتعليم وتنشئة اجيال المستقبل على أسس سليمة ومدروسة، ليفاجأ بعد ذلك بالواقع الذي يهدم نتائج ابحاثه ويصطدم بها ليكسرها ويلقي بها في بحر عميق، عند محاولة حل هذه القضية فمن البديهي ان يكون الحل هو اختلاط المهندس الاكاديمي في السوق وعدم اكتفائه، بالجلوس خلف مكتبه. فلو طبقت هذه الفكر فان اقل فائدة نجنيها هو امكانية تطبيق الافكار التي يدرسها المهندس اثناء دراسته، اضافة الى امكانية تطبيق الابحاث التي يقوم بها الاكاديميون، ولكن عند محاولة تطبيق هذه الفكرة ستقف البلدية في وجهك قائلة (لا يسمح للاكاديمي بفتح مكتب خاص). وهذا يسبب فجوة كبيرة بين الاكاديمي وبين السوق المعمارية، ولقد اقام احد طلاب كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك فيصل بعمل دراسة حول هذا الموضوع، وكان من احد الحلول التي اقترحها ان يقوم الطالب بسد هذه الفجوة، وقد اشار الى ذلك فقال: قد تسألني متحمسا لماذا لا يسد هؤلاء الطلاب بعد تخرجهم تلك الفجوة من خلال دراستهم من قبل الاساتذة؟ سوف اجيب على هذا السؤال بشكل واضح بمجرد عمل الطالب في القطاع الحكومي فانه لا يستطيع ان يغير انظمة البلدية او احد قوانينها. لانهم لا يسمعون الى اساتذته فكيف سيسمعون له.
هذه بعض القضايا التي تمت مناقشتها خلال فترة الدراسة، وفي الحقيقة ان المشاكل التي تواجه المكاتب مع البلدية فهي كثيرة جدا ولا يمكن حصرها في مقاله كهذه ولكنني ساذكر بعض المشاكل التي رأيتها على وجوه المهندسين خلال فترة اعدادي لهذا الدراسة والتي تكررت كثيرا. وانا اذكرها على ألسن اصحابها. واعتذر لعدم مناقشتها وذلك لضيق المساحة المتاحة فكل مشكلة اكبر من الاخرى. ودراستها والتعليق عليها يحتاج لفترة طويلة قد تمتد الى سنوات عديدة. وهذه المشاكل:
@ الروتين والتأخير في المعاملات.
@ عدم مراجعة الرسومات بالشكل الصحيح، خاصة الرسومات الإنشائية.
@ محاولة التفاف المالك على القوانين.
@ موظفو البلدية ليسوا من الاختصاص المطلوب. وهذا معناه اسناد الامر لغير اهله.
@ هناك بعض الموظفين يتحيزون لبعض المكاتب، او ربما كان هذا الموظف شريكا في المكتب نفسه
@ نقص خبرة موظفي البلدية.
@ التحفظ دون ابداء اسباب ودون المناقشة.
@ النظام جامد، وهو لا يخدم المنشأة ولا المستخدم في كثير من الأحيان.
@ إصرار بعض المهندسين على تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم لواجهة المشروع مهما كانت.
@ التدخل في توزيع العناصر ومحاولة تغيير التصميم الداخلي، وهذا شيء سيء لأن التصميم الداخلي حرية شخصية للمالك.
@ كثرة التصاميم والمعاملات امام موظف البلدية تجعله لا يقوم بعملية تقييم ودراسة المشاريع بصورة جيدة.
@ البطء في انهاء الاجراءات خاصة التراخيص النهائية.
@ البيروقراطية الورقية.
@ وجود عدد من موظفي البلدية يأخذون الرشاوي لإنجاز المعاملات، وهذا نتيجة لعدم الخوف من الله، والخوف من المسؤولين الذين يقومون هم كذلك بخرق القوانين والعادات والتقاليد.
@ التهاون في تطبيق الأنظمة.
@ صعوبة التنسيق مع المساح للكشف على الموقع وبالتالي تأخير عملية استخراج التصريح.
وفيما يلي عرض لأهم الملحوظات والاقتراحات التي افادني ولفت نظري لها النقاش مع بعض المعماريين حول هذا الموضوع اثناء اعدادي لهذه الدراسة:
@ إنشاء هيئة او منظمة للمحافظة على التراث الاسلامي في المملكة.
@ اجراء المسابقات على مستوى مفتوح لاكتشاف المواهب الشابة. (وفي نظري ان مسابقات كهذه ستكون لو كانت خاصة بالمبتدئين ستكون دافعا لهم للعمل، وربما كانت دافعا للقطاع الخاص للثقة في قدرات المهندس السعودي).
@ الإرتقاء بالمهندس السعودي من خلال دور الهيئة السعودية للمهندسين.
@ مستوى العمارة جيد ولكن الأنظمة والقوانين تخفي صورتها الحقيقية، ولذلك يجب إعادة النظر فيها وفي طريقة تطبيقها.
@ ضرورة وجود فترة تدريبية للمهندس المبتدئ.
ما مدى قبول تصميم المعماري حديث التخرج