المشاريع الكبرى ودورها في توطين الخبرة الهندسية في المملكة

قبل أسابيع قلائل عرضت إحدى الفضائيات الخليجية برنامجاً (باللغة الإنجليزية) عن أضخم المشاريع الهندسية في العالم، وكان البرنامج يتناول مباني الأبراج وناطحات السحاب في أوروبا وأمريكا واليابان بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة اللتين انضمتا لهذه القائمة مؤخراً، وقد لفتت انتباهي أمور عديدة عندما تم الحديث على وجه التحديد عن برجي الفيصلية والمملكة الواقعين في قلب الرياض، لقد أشار التقرير المصور المعروض في البرنامج إلى وجود تقنيات فنية وهندسية عديدة تم تطبيقها في هذين البرجين للمرة الأولى على مستوى العالم وقد أسهب البرنامج في شرح وتحليل هذه التقنيات من خلال الالتقاء بمهندسي المشروعين من مصممين ومنفذين ومشرفين وجميعهم من غير السعوديين، وقد شعرت بالزهو لهذه الحقيقة المفرحة لأن هذين المشروعين الهندسيين من معالم المملكة ولكوني مواطنا سعوديا أنتمي لهذه المهنة الهندسية ولكن ما حز في نفسي أننا - المهندسون السعوديون - لا نعلم شيئاً عن هذه التقنيات المستحدثة في مشاريع سعودية عملاقة نراها صباح مساء عندما نكون في مدينة الرياض أو في غيرها من المدن السعودية، أنا لن أتحدث هنا عن تقنيات البناء التي أوردها البرنامج وإن كانت بالفعل تستحق إبرازها لكي يستفيد منها المهندسون السعوديون ولكنني سأتناول قضية مهنية هامة ذات صلة بالموضوع وهي توطين الخبرة الهندسية من خلال المشاريع الإنشائية الكبرى التي يتم تنفيذها باستمرار في المملكة، فهذه المشاريع العملاقة التي تقوم على تصميمها مكاتب هندسية أجنبية وتشيدها شركات مقاولات أوروبية أو أمريكية دون إقحام المكتب الهندسي الوطني وشركة المقاولات السعودية ستكون لها آثارها السلبية الكبيرة على ممارسة العمل الهندسي وتوطين الخبرة الهندسية على المدى البعيد، وإذا لم تتح للمهندس والمقاول السعودي الفرص الكاملة للمشاركة في أعمال هندسية سعودية تقام على أرض المملكة فلن تتاح لهما الفرصة مطلقاً في أي مكان من العالم. مشاريع كبرى وعملاقة أصبحت شواهد معمارية حاضرة اليوم ولكنها مرت دون أن تترك أثراً مهنياً على المهندس السعودي ومنها مشاريع عمارة الحرمين الشريفين ومشروع مبنى وزارة الداخلية ومشروع إستاد الملك فهد الدولي ومشروع مطار الملك خالد الدولي ومشروع مطار الملك فهد الدولي وغيرها كثير وأخيراً وليس آخراً مشروعا برج الفيصلية وبرج المملكة اللذان أحدثا منعطفاً هاماً في العمارة السعودية التي بدأت تتصاعد أفقياً للمرة الأولى في تاريخها .
هنا لابد من الإشارة إلى بحث هام قدمه الدكتور مشاري النعيم للملتقى الهندسي الخليجي السادس الذي عقد في العام الماضي في دولة قطر، وأنصح المعماريين والمهندسين السعوديين بالرجوع لهذا البحث الذي يدور حول أهمية المشاريع الحكومية في تطوير وتوطين المهنة الهندسية والمعمارية في المملكة، وقد استعرض الدكتور النعيم في هذا البحث تسعة وأربعين مشروعاً معمارياً من المشاريع الكبرى في المملكة وجميعها قام على تصميمها معماريون ومكاتب أجنبية، لكم أن تتخيلوا تأثير مثل هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني والأهم من ذلك تلك الخبرة الكبيرة التي خسرناها بسبب عدم إشراك مكاتب معمارية وطنية ومهندسين سعوديين في مثل هذه المشاريع التي ربما لن تتكرر لعقود قادمة، والحسرة ليست مقصورة على تلك المشاريع التي أشار إليها الدكتور النعيم بل إنها تشمل فترة (طفرة الإنشاءات) التي مرت بها المملكة في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات الميلادية وقد مرت هذه الحقبة الهامة مرور الكرام، فلم نتمكن حتى اليوم من توحيد مواصفاتنا الهندسية وإصدار كود بناء وطني ولم نتمكن من بناء (مكاتب هندسية كبرى) تستطيع المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي كما لم نتمكن من إيجاد معايير وقوانين لمزاولة المهن الهندسية ومهنة المقاولات، أتساءل كيف لنا أن نحقق هذه الأمور وهذه المطالب الوطنية الهامة في هذا الوقت (الصعب) وقد أهملناها في (وقت الفرص الكبرى) الذي ذهب ولن يعود، حقيقة لو أحسنا استغلال فترة الطفرة لكانت المملكة الآن في مصاف الدول المتقدمة في الأعمال الهندسية المختلفة تصميماً وإشرافاً وتنفيذاً ولكنا اليوم نصدر خبراتنا الهندسية وننافس بها الدول المتقدمة في هذا المجال.
لنعود لصلب حديثنا عن المشاريع الكبرى التي تنفذ في المملكة فهذه الفئة من المشاريع معدودة على الأصابع ولا تأتي في أي وقت، ولأنها كذلك يجب أن نتحراها وأن نخطط للاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة، وإذا كانت الفائدة الأهم يمكن تحقيقها من خلال إشراك مكاتب هندسية وطنية وشركات تنفيذ ومهندسين سعوديين في تصميمها وتنفيذها والإشراف عليها فإن هناك اتجاهات أخرى يتم إغفال أهميتها ومنها تغذية ودعم وتطوير عملية (التعليم الهندسي) وهي المرحلة الأساسية التي تشكل وتبنى فيها الكوادر والكفاءات الهندسية وفيها تزرع الاتجاهات والتقنيات والممارسات الهندسية في أذهان الطلاب المهيأين لتقبل كل شيء، كثيرون يغفلون عن أهمية هذه المرحلة ولذلك لم نسمع يوما أن أحد عقود التصميم المبرمة مع أحد المكاتب الهندسية الأجنبية تضمن بنداً لتعليم وتدريب طلاب كليات العمارة والهندسة في المملكة .
هناك خطوات هامة يمكن أن تقود لتوطين الخبرة الهندسية التي يتلاشى جزء منها ويتسرب الجزء الآخر للخارج، واحدة من أهم تلك الخطوات بسيطة وهي أن يتم توثيق مراحل تصميم وتنفيذ هذه المشاريع في تقارير مصورة وعلى أشرطة الفيديو لكي يتم عرضها وتدريسها لطلاب كليات العمارة والهندسة في المراحل الجامعية في المملكة، من جهة أخرى لابد من تنظيم زيارات ميدانية مبرمجة لهؤلاء الطلاب لمواقع تلك المشاريع للإطلاع على سير العمل بها، بل أن أهمية تلك المشاريع تجعل من الضرورة إقحامها في المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب في الجامعات بدلاً من الحديث عن ( بمبيدو سنتر وأوبرا سيدني وغيرها)، لاشك أن تعليم الطلاب وربطهم بمشاريع وطنية قائمة في بيئتهم ومحيطهم سيربطهم أكثر بالمهنة ويوسع مداركهم ويعزز ثقتهم في أنفسهم وهذا هو الأهم.. لا يمكن أن ننكر أن هناك جهوداً تبذل للاستفادة من بعض المشاريع الكبرى التي تنشأ في المملكة في توطين الخبرة الهندسية ففي عام 1993م على سبيل المثال قمت مع مجموعة من زملائي طلاب قسم العمارة في جامعة الملك فيصل بقضاء فترة التدريب الصيفي في مشروع مطار الملك فهد الدولي بالظهران وعملنا لمدة شهرين مع مقاول المشروع ( شركة بكتل الأمريكية) وقد كان لعميد الكلية في ذلك الوقت ( الكاتب المعروف حالياً) الدكتور عبد العزيز الساعاتي دور هام في تلك التجربة الثرية جداً، كما أن إحدى الدورات التدريبية الهندسية المتخصصة التي شاركت بها قبل خمس سنوات في مدينة الرياض اشتملت على زيارات ميدانية متكررة لمشروع برج الفيصلية وقمت مع مجموعة من المتدربين بإعداد تقارير فنية عن سير العمل في المشروع وكانت أيضاً بمبادرة شخصية من أحد المدربين في معهد الإدارة العامة، ومع ذلك فجميع هذه الجهود لا تخرج عن كونها اجتهادات محدودة ومشتتة ولا تجمعها خطة وطنية موحدة، نحن دائماً نتحدث عن توطين التقنية وحديثنا لا يخرج عن العموميات المعتادة دون الخوض في التفاصيل والوسائل والآليات التي يمكن أن تقود لتحقيق هذا المطلب الهام، بل أننا نتجاوز أحياناً عن كثير من الممارسات المألوفة التي تتعارض مع هذا التوجه العام في توطين الخبرة الهندسية في المملكة. أما على مستوى ممارسة العمل الهندسي والمقاولات فلاشك أن الشراكة (joint venture) بين المكاتب الهندسية الوطنية والمكاتب الأجنبية وبين شركات المقاولات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية خطوة هامة في طريق توطين الخبرة الهندسية، إلا أن الأهم من ذلك أن تبقى هذه الشراكة التي تفرضها خبرات وقدرات مكاتبنا وشركاتنا الوطنية شراكة مؤقتة، بمعنى أن الحاجة أصبحت ماسة أن نعتمد على كفاءاتنا وقدراتنا بشكل كامل بعد أن نتجاوز مرحلة الشراكة التي يجب أن لا تبقى استراتيجية دائمة، أن هذه الاعتمادية على المكاتب والشركات الوطنية ستقود لزرع الثقة بها والأهم من ذلك أنها ستسمح لها بالتطور والنمو وبناء الخبرة التراكمية مع مرور الزمن، يجب أن نؤمن بأن تطور ونمو مكاتبنا الهندسية وشركاتنا الإنشائية مرهون بمنحها الفرص الكافية لبناء الخبرة وهذه الفرص لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال منحها الثقة الكاملة والصبر عليها. ولا يجب أن نتجاهل الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات والهيئات المهنية في توطين الخبرة الهندسية، وهنا أشير إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين أصدرت كتاباً توثيقياً قبل فترة وجيزة بعنوان ( موسوعة المشاريع الهندسية العمرانية في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين)، وقد غطت هذه الموسوعة المصورة ستين مشروعاً متميزاً في المملكة تم تشييدها في العقدين الماضيين، لاشك أن هذا الإصدار مطلب هام ويجب أن تستمر إصدارات الهيئة المماثلة بل يجب أن تقدم الهيئة بعض الكتب الهندسية ( التعليمية وليست التوثيقية) لتكون مراجع وطنية في الجامعات المتخصصة، ولكن مسئولية الهيئة يجب أن تتجاوز إصدار الكتب وتمتد إلى التعريف بالأفكار التصميمية وتقنيات البناء المستخدمة في المشاريع الكبرى في المملكة من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات، بل أن دورها يجب أن يلامس الجذور في مرحلة البناء والتعليم الجامعي من خلال التواصل المثمر مع الجامعات والكليات المتخصصة، وإذا كانت الهيئة هي الجهة المهنية التي ستستقبل المهندس الخريج بعد أن يودع مقاعد الدراسة فإن لها الحق أيضاً أن تشارك وتساهم في تهيئته وإعداده وبنائه أثناء مرحلة الدراسة الجامعية لكي يأتي إلى مرحلة الممارسة المهنية وهو مهيأ ومعد بشكل جيد، وهنا يمكن أن تساهم الهيئة السعودية للمهندسين في تعريف الطلاب بالمشاريع العمرانية الكبرى في المملكة من خلال الكتب والمنشورات والمطبوعات والمحاضرات وهذه وسيلة هامة لتوطين الخبرة الهندسية. ختاماً يجب أن ننظر لعمليات تصميم وتنفيذ المشاريع الكبرى والإشراف عليها في المملكة على أنها وسيلة فعالة يتوجب استغلالها وتوظيفها في توطين الخبرة الهندسية لدى مهندسينا ومكاتبنا وشركاتنا وهذا التوطين كما أسلفنا يمكن أن يتم في مراحل الممارسة الفعلية تصميماً وإشرافاً وتنفيذاً ويمكن أن يتم أيضاً في مراحل التعليم والتدريب وهي لا تقل أهمية عن الممارسة المهنية الفعلية، وأسوة ببعض العقود التي تبرم مع شركات مقاولات أجنبية تنفذ مشاريع في المملكة فإن المطلوب أن تتضمن العقود المبرمة مع المكاتب الهندسية المصممة والمشرفة للمشاريع الكبرى في المملكة توظيف وتدريب وتأهيل المهندسين السعوديين وكذلك تقديم المحاضرات والندوات لطلاب كليات العمارة والهندسة في الجامعات السعودية، ومدى الاستفادة من هذه الخطوة مرهون بمدى جديتها ومتابعتها من قبل الجهات المعنية كي لا تصبح حبراً على ورق فتتبخر أو تتسرب الخبرة الهندسية.
برج التلفزيون