الخصخصة الخطوة الأولى لدول الخليج في النظام العالمي الجديد

حددت دراسة حديثة 7 خطوات لاعادة هيكلة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وهي البدء في عملية تخصيص شاملة واحلال القطاع الخاص محل القطاع العام في كثير من الانشطة الاقتصادية والتجارية وثانياً ازالة او تخفيض التعريفة الجمركية وثالثاً ازالة او تخفيض الاعانات على السلع ورابعاً تحرير الانظمة التجارية وخامساً وضع القوانين والتشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية وسادساً اصدار نظام جديد للاستثمارات الاجنبية وسابعاً السماح للاجانب بحرية تملك الشركات والعقارات بالكامل.
وطالب الدكتور جعفر الصائغ استاذ الاقتصاد البحريني في دراسته التي جاءت بعنوان "الاثر الاقتصادي لانضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية.. دول مجلس التعاون كنموذج" باستعداد دول مجلس التعاون بعد انقضاء الفترة الانتقالية لتحمل جميع الالتزامات التي تتحملها الدول الصناعية واهمها رفع جميع اشكال الدعم الحكومي ووقف القروض بدون فوائد وانهاء ترتيبات المشتريات الحكومية وانهاء جميع انواع الحماية والالتزام بتحويل القيود الكمية إلى رسوم جمركية.
وتوقعت الدراسة ان يكون لتحرير التجارة بعض الآثار السلبية على دول المجلس اهمها ان الاتفاقية لم تشمل تحرير سوق النفط الذي يمثل السلعة الرئيسية في تركيبة صادرات دول المجلس مما قد يخضع هذه الصادرات لفرض الضرائب والرسوم مثل ضريبة الكربون وارتفاع تكلفة واردات السلع الغذائية والزراعية وخصوصاً اللحوم والدواجن وزيادة حدة المنافسة على الصناعات الناشئة المحلية نتيجة لتوقف الدعم والحماية الجمركية وتراجع عائدات دول الخليج من الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة الدولية وتوقعت الدراسة ايضاً ان يشهد قطاع صناعة المنسوجات والملابس تغييرات هيكلية عميقة نتيجة لمنافسة شديدة من الصناعات الاجنبية تقلص مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني لانها تعاني من نقاط ضعف تجعلها عاجزة على المنافسة امام مؤسسات الدول الصناعية المتقدمة.