مايكروسوفت تدفع 1.47 دولار عن كل نسخة ويندوز

أمرت محكمة أمريكية بتغريم عملاقة إنتاج البرمجيات مايكروسوفت أكثر من نصف مليار دولار لخرقها أحد حقوق الملكية الفكرية عن طريق برنامجها لتصفح الإنترنت إنترنت إكسبلورر.
وخلصت هيئة محلفين بمدينة شيكاجو إلى أن الجزء الموجود ببرنامج إنترنت إكسبلورر الخاص بتفعيل الوظائف التي تشغلها برامج إضافية أخرى هو اختراع مسجل باسم شركة صغيرة في شيكاجو وجامعة كاليفورنيا. وحكمت هيئة المحلفين بأنه يجب على مايكروسوفت دفع مبلغ 1.47 دولار عن كل نسخة من نظام التشغيل ويندوز تم بيعها في الفترة ما بين عامي 1997 و2001 لصالح الشركة الصغيرة وجامعة كاليفورنيا. ويصبح إجمالي الغرامة بذلك 520.6 مليون دولار ( 324مليون إسترليني).
ومن جانبها، أعربت مايكروسوفت عن خيبة أملها إزاء قرار المحكمة وذكرت أنها تخطط للمطالبة باستئناف الحكم.
برنامج مثير للمشاكل
ويذكر أن نظام التشغيل ويندوز وقرار مايكروسوفت تقديم برنامج إنترنت إكسبلورر مجانا مع نظام تشغيلها كانا محور العديد من المعارك القضائية للنظر فيما إذا كانت الشركة تمارس الاحتكار في قطاع البرمجيات وأنها استغلت مكانتها بصورة سيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الأمريكية نجحت العام الماضي في تسوية قضية مرفوعة ضد مايكروسوفت خلصت إلى أن الشركة تنتهك بالفعل قوانين الاحتكار. ونجحت الوزارة في تخفيف العقوبات الصارمة التي كان أقرها أحد القضاه ضد الشركة. أعربت مايكروسوفت عن خيبة أملها إزاء قرار المحكمة وذكرت أنها تخطط للمطالبة باستئناف الحكم وكان المحور الرئيسي للقضية دمج الشركة لبرنامج إنترنت إكسبلورر ضمن مكونات ويندوز لمنافسة برنامج تصفح الإنترنت الشهير نتسكيب نافيجتور الذي كان الأفضل وقتئذ لكنه لم يعد الآن قادرا على المنافسة.
تحقيق أوروبي
وأوضحت شركة إيولس، التي ستحصل على تعويض من مايكروسوفت، أمام المحكمة أن الخصائص التي وردت باختراعها تم استخدامها في برنامج إنترنت إكسبلورر دون إذن منها.
وأفادت إيولس بأن تلك الخصائص كانت عاملا أساسيا في تغلب مايكروسوفت على برنامج نتسكيب المنافس. وفي الوقت الذي تم فيه اغلاق ملف قضية الاحتكار المرفوعة ضد مايكروسوفت، لا تزال المفوضية الأوروبية تقوم بتحقيق خاص للنظر في مسألة احتكار مايكروسوفت لسوق البرمجيات داخل أراضيها. وكانت المفوضية ذكرت منذ أسبوع مضى أنها تمتلك أدلة قاطعة على أن مايكروسوفت مازالت تنتهك قواعد الاحتكار بالرغم من أنها خسرت القضية التي رفعتها بعض الولايات الأمريكية ضدها. كما أشارت المفوضية إلى أن الشركة تستعرض عضلاتها في قطاعي الحاسبات الرئيسية والوسائط المتعددة.