تجاوز التداعيات العمالية لاحتلال العراق يتطلب محاصرة معوقات الاستثمارات الصناعية الصغيرة

وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية د. محمد الحسيني:

في محاولة منها لتجاوز الاثار السلبية لحرب العراق على دولاب العمل الوظيفي في مصر بعد عودة نسبة كبيرة من العمالة المصرية بالعراق ودول خليجية اخرى تبنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية رؤية جديدة تدعو إلى دعم دور صناديق ومؤسسات التمويل في تنمية الموارد البشرية في المجالات الصغيرة حيث انتهى وكيل الوزارة د/ محمد عبد السلام الحسيني من إعداد مشروع قومي للتشغيل عبر الاستفادة من شبكة الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقام بعرض المشروع على منظمة العمل العربية وهي إحدى الهيئات الاقتصادية التابعة للجامعة العربية بغرض المساهمة في تنفيذه على ارض الواقع بمساندة صناديق التمويل العربية لكنه في سياق طرحه رصد مجموعة من الصعوبات التي تعترض نجاح المشروع يتعلق الاول منها بالرسوم والضرائب المرتفعة على هذا القطاع وصعوبة إجراءات التراخيص الحكومية ووجود لوائح إدارية معقدة في بعض الدول تثبط عزمية صغار المستثمرين.
وعن مشكلات المنافسة المحلية والاجنبية وعدم توافر الاسواق يقول وكيل وزارة القوى العاملة المصرية المشروعات الصغيرة تواجه منافسة محلية قوية وغير متكافئة مع المشروعات العملاقة التي لديها الامكانات التقنية العالية بالاضافة إلى امكانيات الدعاية والتسويق العالية مما يجعل المنافسة غير متكافئة وللتغلب على هذه المشكلة يقترح تخصيص نسبة من الاعمال المطلوب اداؤها لمؤسسات الدولة للمشروعات الصغيرة. وتكوين جمعيات تعاونية للمشروعات الصغيرة تتولى التسويق وفتح الاسواق وجهاز التعاون الحرفي يمكن ان يلعب دورا هاما في هذا المجال. وعقد اتفاقيات بين المشروعات العملاقة والمشروعات الصغيرة لتصبح كمشروعات مغذية لها ويمكن لجمعيات اصحاب الاعمال ان تلعب دورا لدعم هذا الاتجاه.
المنافسة الاجنبية
وحول المنافسة الاجنبية ومدى عرقلتها للصناعات الصغيرة قال انه على الرغم من ان معظم المنشآت الصغيرة لم تذكر المنافسة الاجنبية كإحدى المشكلات الهامة حيث احتلت المركز الاخير في الاهمية الا ان واقع الامر ينبيء ان المنافسة الاجنبية ستزيد اهميتها في السنوات القليلة القادمة مع تطبيق اتفاقيات الجات وللصمود امام المنافسة الاجنبية، فالمشروعات الصغيرة تتخصص غالبا في منتجات منخفضة الجودة والسعر مستهدفة الفئات محدودة الدخل وستواجه هذه المشروعات بمنتجات عالية الجودة مماثلة في السعر او ذات سعر اقل ولمواجهة هذه المنافسة فليس امام المشروعات الصغيرة الا زيادة الجودة مع المحافظة على السعر. وهذا الدعم يمكن ان يأخذ هذه الصور من خلال الجهاز الحكومي مثل تخفيف الضرائب والرسوم الحكومية المقررة على هذه المشروعات والدعم المباشر لصناعات محددة تتعرض لخطورة مباشرة ولفترة زمنية محددة وتشديد رقابة الدولة حتى لا يغرق السوق المصري بسلع سعرها اقل من سعرها في البلاد المنتجة.
معاناة وصعوبات
واضاف ان جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقريبا تشترك في جميع انحاء العالم في معاناتها من بعض الصعوبات التي ربما تحول دون توسعها في العمل او تطوير انتاجها، إلا أنه تبقى لكل سوق خصوصيته التي يتميز بها عن السوق الاخر لما لذلك من ارتباط مباشر بعدة عوامل وامور كالتشريعات والقوانين والوضع الاقتصادي للبلد وما إلى ذلك من امور.
وعن الصعوبات المرتبطة بالتمويل اشار وكيل وزارة القوى العاملة المصرية إلى ان اعتماد هذه المؤسسات في اغلب الاحيان على التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود الامكانيات المالية المحدودة والمتاحة لها.
طرح اسهم
ونظرا لكون الكيانات القانونية لهذه المؤسسات فردية في الغالب فانه يصعب عليها زيادة رؤوس اموالها عن طريق طرح اسهم في الاوراق المالية او اصدارات سندات للاقتراض كما تتردد بعض البنوك التجارية في منح هذه المؤسسات قروضا ائتمانية قصيرة او طويلة الاجل ما لم تتمتع تلك المؤسسات بشهرة واسعة او بضمان مؤسسة او شخصية معروفة في الوسط التجاري. في حالة قيام هذه المؤسسات بتوفير الضمانات المطلوبة للتمويل فانها تتحمل تكلفة مرتفعة في سبيل هذا التمويل نتيجة لارتفاع اسعار الفائدة مما يرهق ميزانيات هذه المؤسسات ويستقطع جزءا هاما من ارباحها وهو الامر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات على توسيع طاقاتها الانتاجية وتحسين نوعية التكنولوجيا المستخدمة مشيراً إلى ان التمويل المتاح في بعض الاحيان لهذه المؤسسات يعتبر غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية نظرا لانخفاض مدة الائتمان او لعدم كفايته.
ضعف الكفاءة
وبالنسبة لصعوبات التسويق والعمليات الإدارية اوضح انه تكاد تكون هذه العقبات اهم العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم اختلافها من مؤسسة لاخرى تبعا لاختلاف النشاط ومجال العمل. وتتمثل اهم تلك الصعوبات في ضعف الكفاءة التسويقية بسبب عدم القدرة على توفير المعلومات الاولية عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين .. سالخ وارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات وعدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات فضلا عن ضيق نطاق السوق المحلي وعدم اتباع هذه المؤسسات للاساليب العلمية الحديثة في مجال التسويق ونقص الكفاءات التسويقية وكذلك عدم اهتمام هذه المؤسسات باجراء البحوث والدراسات التسويقية بالاخص في مجال دراسة الاسواق واساليب النقل والتوزيع والتعبئة والتغليف بالاضافة إلى ضعف ثقة المستهلك في المنتج المحلي وتفضيله المنتجات المستوردة مما يحد من حجم الطلب على المنتجات المحلية. وعدم توافر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي إلى منافسة المنتجات المستوردة لها.
وقيام بعض المؤسسات الاجنبية باغراق الاسواق بمنتجاتها وباسعار اقل من اسعار المنتجات المحلية مما يؤثر على الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية. وعدم اتباع اساليب الادارة الحديثة في هذه المؤسسات حيث يغلب عليها نمط المدير المالك الذي يجمع عادة بين وظائف الادارة والتمويل والتسويق وغيرها من المهام إلى جانب عدم التخصص الوظيفي بالمعنى المعروف في مجال ترتيب الوظائف والمحاسبة وما إلى ذلك. وفي الغالب فإنه لا يوجد في هذه المؤسسات تنظيم اداري واضح المعالم مما يؤدي إلى تأخير انجاز المعاملات. ونقص المعلومات والاحصاءات المتاحة لدى هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وانظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والاحصاءات اللازمة لتسيير العمل على النحو المستهدف.
القدرات والخبرات
واوضح ان الصعوبات الفنية التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة عربيا ناتجة عن اعتماد هذه المؤسسات على قدرات وخبرات اصحابها في العمل بصفة رئيسية التي قد تكون محدودة في بعض المجالات الامر الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيقها اهدافها في بعض الاحيان ولجوء هذه المؤسسات عادة الى استخدام اجهزة ومعدات قد تكون بدائية او اقل تطورا عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، كما انها لا تتبع اساليب الصيانة الدورية او الاساليب الانتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الاسواق الدولية بالاضافة إلى عدم خضوع المواد الخام ومستلزمات الانتاج عادة للمعايير الفنية والهندسية المدروسة وانما للتقييمات الاولية من قبل صاحب العمل مما يؤثر على جودة المنتج ووضعه التنافسي مشيرا إلى ان هذه الآلية الجديدة يجب ان تعمل بالتعاون مع الجهات القائمة بالفعل وتستفيد من خبراتها في هذا المجال وتشمل هذه الجهات المؤسسات التمويلية والبنوك وهيئات غير حكومية وهيئات دولية واجنبية للاستفادة بجهود موحدة تعمل لصالح التنمية..